به گزارش ایمنا، حامد سهرابی در نشست تخصصی- آموزشی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: قانون‌مداری باید سرلوحه امور باشد و از وظایف همکاران حقوقی کمک به اجرای هر چه بهتر قانون در مجموعه‌های تابعه است.
وی افزود: نهادهای نظارتی با دقت بالا کار خود را انجام می‌دهند و لازم است ما در ادارات خود سیستم‌های خودنظارتی یا خودکنترلی را فعال‌تر کنیم که خدای نکرده همکاران نه از روی سو نیت که از روی نا آگاهی، دچار مشکل نشوند.
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه‌داد: عمده پرونده‌ها مربوط به نظارت مالی شده است که به رویکردهای نهادهای نظارتی در حوزه هزینه‌کرد کمک‌های اعطایی برمی‌گردد.
وی خطاب به مدیران و کارشناسان حقوقی گفت که باید مساله همکاری و کمک به نهادهای نظارتی را مدنظر داشته، نظارت‌های لازم را داشته باشید، برای کمک‌ها ناظر مالی و فنی هم لحاظ کرده و کمیته‌ای باشد که مؤسسات دریافت‌کننده را ارزیابی کند.
در بخشی دیگر از این نشست نیز سید محمد هاشمی اظهار داشت: جای مهمی ایستاده‌ایم و مجموعه وزارتخانه مسؤولیت سختی بر دوش دارد که در آن در مورد فرهنگ مردم تصمیم‌گیری می‌شود.
وی با قدردانی از اقدام‌های بخش حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: بخش حقوقی وزارتخانه تلاش متفاوت و عملکرد خیلی موفقی داشته است و کمتر یادم می‌آید که پرونده و مسأله‌ای ناموفق بوده باشد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به کارشناسان حقوقی وزارت فرهنگ گفت: هر چقدر پرونده به نفع بیت‌المال ضبط و جذب شود و حکم بگیرید جزو افتخارات اداری محسوب می‌شود اما اگر در پرونده‌ای به این نتیجه رسیدید حق با شما نیست یا دلایل کافی وجود ندارد پس از جمع‌آوری دلایل کافی، اقدام کنید و صراحتاً حق طرف مقابل را اعلام کنید به جهت اینکه در یک پرونده شکست بخوریم بهتر است که بدهکار حق‌الناس شویم.
نشست تخصصی- آموزشی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارات کل استانی و نمایندگان حقوقی سازمان‌های تابعه در روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ مهرماه جاری در سالن غدیر وزارتخانه برگزار شد.
نظر شما