به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، سیدانور رشیدی اظهار کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها، از پدیده‌هایی است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی بروز و ظهور پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تمام توان و تلاش مدیریت شهری در سنندج مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد بسترهای تشویقی برای حرکت قانون‌مدارانه مردم به سمت گرفتن پروانه ساخت و انجام اقدامات ساخت و ساز براساس چارچوب اصولی و قانونی است، گفت: اینکه با وجود تمام تلاش‌ها در گذشته با آمار قابل توجهی از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر مواجه بوده‌ایم غیرقابل انکار است.
شهردار سنندج افزود: شهرداری سنندج در این دوره با کمک دستگاه‌های ذیربط و بویژه نگاه ویژه دستگاه قضا در کنار تقویت نظارت بر ساخت ساختمان و تأسیسات تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز را هم به صورت جدی دنبال می‌کند.
وی تصریح کرد: در همین راستا با تصویب تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۲ در جز ۲ بند ت، این مقرره به شهرداری‌ها اجازه داده شده است که در مورد ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه در محدوده شهرها که در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ منجر به صدور رأی قطعی تخریب شده است، با وجود شرایطی با اخذ عوارض به حساب شهرداری، حکم قلع و قمع صادر شده به جریمه تبدیل شود.
رشیدی گفت: در خود قانون تعدادی ایرادات و ابهامات وجود داشت که در آئین‌نامه اجرایی آنکه در اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد این ابهامات رفع و در نهایت در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری توسط وزیر کشور ابلاغ شد.
وی افزود: با توجه به سیاست‌های این شهرداری در راستای ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز با افزایش و تقویت نظارت بر ساخت و سازها از یک طرف و افزایش زیاد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ از سوی دیگر موجب شد که مبالغ جرایم ماده ۱۰۰ بسیار بالا باشد و همچنین این مهم موجب شده که در بعضی از موارد جرایم موضوع بند ت تبصره ۶ از ارزش واقعی ملک بیشتر باشد که استقبال مشمولان برای استفاده از این ظرفیت قانونی را کم کرده بود.
شهردار سنندج با بیان اینکه نصف شدن مبلغ جرایم به منظور تشویق شهروندانی که مشمول این طرح هستند در دستور کار مدیریت شهری در سنندج قرار گرفت، اضافه کرد: طرح پیشنهادی را ۲ بار به شورا دادیم که هر دو بار به تأیید شورا رسید، اما در هیئت تطبیق رد شد، در نهایت در هیئت حل اختلاف مطرح و با نصف شدن تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ موافقت شد.
وی گفت: برای وصول جریمه در مورد تخلفات سه شرط شهرسازی، فنی و بهداشتی پیش‌بینی و لحاظ شده که تأیید و احراز این اصول ثلاثه توسط سه مرجع قانونی از جمله مهندس ناظر یا مهندسان ذی صلاحی که نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی دادگستری هستند به احراز رسیده باشد که با توجه به محدودیت زمانی در اجرای این طرح فرم‌هایی را آماده کرده‌ایم و در خود مجموعه شهرداری مناطق در کوتاه‌ترین زمان ممکن این تاییدیه‌ها انجام می‌شود.
رشیدی با بیان اینکه بعد از تاییدیه پرونده به واحد شهرسازی شهرداری برای محاسبه عوارض و تبدیل شدن به جریمه ارجاع داده می‌شود، خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها در کل شهر پراکنده و کمترین مورد مربوط به بهاران است.
وی مهلت تعیین شده را تا پایان دی ماه امسال ذکر کرد و افزود: با توجه به صراحت قانون در صورتی که مالکان در بازه زمانی مذکور از ظرفیت ایجاد شده استفاده نکنند حکم قطعی تخریب ملک آنها اجرا می‌شود.
نظر شما