به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بریتانیا با اختلاف بسیار، بالاترین نرخ تورم را در میان گروه ۷ دارد. برخی اقتصاددانان دلیل آن را خروج این کشور از اتحادیه اروپا می‌دانند که باعث کمبود نیروی کار در بعضی بخش‌ها، افزایش هزینه‌ها برای کسب‌وکارها و ایجاد «اصطکاک تجاری» شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تورم در بریتانیا طی ماه سپتامبر در سطح ۶.۷ درصد ثابت ماند، زیرا کاهش افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای رانندگان خنثی شد. این نرخ در حال حاضر ثابت مانده است که این امر غیرمنتظره به‌نظر می‌رسد، چراکه اکثر اقتصاددانان انتظار کاهش آن را داشتند، اما نرخ تورم بریتانیا سه برابر بیشتر از نرخ هدف دو درصدی بانک انگلستان باقی مانده است.
وجود ثبات در نرخ تورم بدون پایین آمدن به ایجاد نگرانی‌هایی میان شهروندان منجر شده است، زیرا این امر نشان می‌دهد نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالاتر می‌مانند.
انتظار نمی‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد و ترجیح این است که نرخ استقراض اصلی خود را بدون تغییر در بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر یعنی ۵.۲۵ درصد نگه دارد.
بانک مرکزی ماه گذشته به افزایش نزدیک به دو سال نرخ بهره پایان داد، زیرا تورم از بالاترین سطح چند دهه به بالای ۱۱ درصد کاهش یافت. اکثر اقتصاددانان نیز انتظار دارند که تورم در ماه آینده کاهش قابل‌توجهی داشته باشد.
از سوی دیگر پیشرفت در کاهش تورم حداقل برای یک ماه متوقف شده است که انتظار می‌رود در ماه آینده به شدت کاهش پیدا کند و به زیر پنج درصد برسد، زیرا قیمت انرژی برای اکثر مردم کاهش پیدا می‌کند.
نظر شما