به گزارش خبرنگار ایمنا، روح الله حضرت‌پور امروز _ جمعه بیست‌ویکم مهرماه_ در جمع خبرنگاران و با توجه به رد مصوبه "اخذ عوارض مازاد بر تراکم و ضرایب آن" شورای اسلامی شهر ارومیه از سوی هیئت حل اختلاف آذربایجان غربی اظهار کرد: اقدام شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر با قانون بود و مواد و تبصره‌های مربوط به ماده صد قانون شهرداری‌ها و دستورالعمل اجرایی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رعایت نشده بود.
وی با بیان اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص داده شد، افزود: علاوه بر این، موضوع ظلم در حق شهروندان هم بود که شورا و شهرداری در میانه‌ی سال شهروندان را دچار مشکل کنند و بیش از آنچه که در فصل بودجه‌بندی مصوب کرده بودند، عوارض و خدمات دریافت کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: شهروندان طی مراجعات مختلف به دفتر بنده اعتراض و شکایت خود را در این خصوص بیان و اعلام می‌کردند توانایی پرداخت با تعرفه‌های جدید را ندارند.
حضرت پور با اشاره به جلسه شورای حل اختلاف که روز پنج شنبه بیستم مهرماه ترتیب یافته بود، تصریح کرد: با عنایت خداوند و نظر بسیار مثبت و همراهی استاندار و رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گره گشایی از مشکلات مردم، رأی هیأت تطبیق فرمانداری که رد مصوبه شورای شهر بود تأیید و لایحه مذکور شورا باطل شد.
وی تأکید کرد: بر این اساس مدیریت شهری ارومیه موظف است مازاد هزینه عوارض و خدماتی که از شهروندان دریافت کرده است را به طور تام و تمام آن را عودت دهد.
حضرت پور یادآور شد: دریافت هزینه عوارض و خدمات شهرداری ارومیه باید مطابق با آن چیزی باشد که سال قبل تصویب و اطلاع‌رسانی شده بود و مازاد بر آن خلاف قانون است.
نظر شما