به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان قم، علی‌اصغر سلطانی معاون قضائی و حقوق عامه دادستان قم با بیان وصول گزارش‌های متعدد از برخی مراکز درمانی اعم از مطب پزشکان، مراکز پاراکلینیکی، داروخانه‌ها و فروشندگان تجهیزات پزشکی و دامپزشکی اظهار کرد: برخی از این مراکز درمانی برخلاف قوانین حاکم از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند.
وی افزود: استفادهاستفاده نکردن از دستگاه کارتخوان و الزام مشتریان به پرداخت وجه نقد یا انتقال کارت به کارت از جمله روش‌های خلاف قانون و اخلاق در این زمینه است که علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و یا جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی و کیفری است، موجبات تضییع حقوق عمومی، نارضایتی مردم و تحمیل هزینه اضافی و زحمت به بیماران و همراهان بیمار را فراهم کرده است.
معاون دادستان قم به ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب و دستور صریح سازمان بازرسی کل کشور به وزیر بهداشت درباره الزام‌آوری اجرای این قانون و نصب کارتخوان در تمام مراکز درمانی اشاره و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم را موظف به پیشگیری و گزارش هرگونه موارد تخلف به دادستانی استان برای برخورد قانونی دانست.
نظر شما