به گزارش خبرنگار ایمنا، از سال ۱۳۲۴، طبق ماده ۳۰ آئین‌نامه خلافی ناظر بر ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که بدون پروانه برای ساختمان‌سازی اقدام می‌کرد، هفت تا ۱۰ روز حبس و ۱۰۰ ریال تا ۲۰۰ ریال جریمه می‌شد تا اینکه در سال ۱۳۴۵ قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای قانون‌مند شدن ساخت‌وساز تصویب شد.
با توجه به این قانون اگر شهروندی قصد داشت در محدوده و حریم شهرها عملیات عمرانی، تفکیک اراضی یا ساخت‌وساز انجام دهد، باید از شهرداری به‌عنوان مرجع مجوز می‌گرفت و در غیر این صورت این ارگان باید از عملیات ساختمانی جلوگیری می‌کرد.
در همین راستا کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان یک مرجع شبه‌قضائی رسمی متشکل از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر اسلامی تشکیل شد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ با صلاحیت ذاتی خود در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و استحکام ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند، همچنین تبصره‌هایی برای اشخاصی که قوانین ساخت را زیرپا می‌گذارند، تصویب می‌کند.
آنچه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی خبرنگار ایمنا با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان به‌منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان در خصوص قوانین و ضوابط کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوالات شهروندان است.
جریمه متخلفان احداث ساختمان مازاد بر پروانه تا ۴ برابر ارزش معاملاتی ملک
ایمنا: تبصره «۱» ماده ۱۰۰ از چه سالی تصویب شد و محتوای این تبصره چه تأثیری بر شهرسازی داشت؟
فیض‌الهی: تبصره «۱» ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۵۲ تصویب شد و فقط بر پایه تخریب، بنا بود. بر این اساس اگر شخصی برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی و ضوابط شهرداری ساختمان‌سازی می‌کرد، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر تخریب صادر می‌کرد و در صورت اجرا نشدن رأی توسط مالک یا ذی‌نفع، شهرداری موظف بود ظرف دو ماه تخریب را انجام دهد؛ در این صورت این نهاد می‌توانست ۱۵ درصد، مازاد بر هزینه اصلی از مالک بگیرد.
در آن سال‌ها میزان تخلفات شهرسازی کاهش یافت و اجرای این طرح تا سال ۱۳۵۶ ادامه یافت، زیرا مالکان می‌دانستند سرپیچی از قوانین ساختمانی، تخریب آن را به دنبال خواهد داشت.
ایمنا: از سال ۱۳۵۶ به بعد چه تغییری در محتوای تبصره‌های ماده ۱۰۰ ایجاد شد؟
فیض‌الهی: از سال ۵۶ و البته دقیق‌تر، از سال ۵۸ به بعد تغییری بنیادی در محتوای تبصره‌ها ایجاد شد، زیرا ماده ۱۰۰ از تخریب ساختمان‌های بدون پروانه یا مازاد بر پروانه‌ای که نکات ایمنی را رعایت کرده بودند، منصرف شد و برای متخلفان، جریمه‌های مالی در نظر گرفت.
ایمنا: بر اساس تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ متخلفان چگونه جریمه می‌شوند؟
فیض‌الهی: این تبصره‌ها برای کاربری‌های مسکونی و تجاری است که عملیات عمرانی را مازاد بر مفاد پروانه یا بدون پروانه اجرا کردند.
طبق این قوانین، اگر فردی کاربری مسکونی مازاد بر پروانه بسازد، یک‌دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی جریمه می‌شود و این قانون برای مجتمع تجاری دو تا چهار برابر است؛ همچنین برای ساختی که بدون پروانه به انجام رسیده، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است که این جریمه‌ها برای ساخت مسکونی یک‌دهم و تجاری یک‌پنجم ارزش معاملاتی ساختمان است.
ایمنا: اساس تبصره ۵ بر چیست و درآمد شهرداری از چه طریقی خواهد بود؟
فیض‌الهی: تبصره ۵ اشاره می‌کند اگر ساختمانی پارکینگ نداشت، مالک تا دو برابر ارزش ساختمان جریمه شود. سال ۸۶ دولت به شهرداری اعلام کرد باید از لحاظ درآمد مستقل شود به‌همین دلیل ماده ۱۰۰ به منبع درآمد شهرداری تبدیل شد.
سیر نزولی اصفهان در پرونده‌های تخلفات ساختمانی نسبت به ۱۸ سال قبل
ایمنا: در شهر اصفهان برای ساخت بنا تا چه میزان به انجام نکات قانونی توجه می‌شود؟
فیض‌الهی: اصفهان بیشتر از سایر کلان‌شهرهای کشور نکات قانونی و ایمنی را در رأس کار خود قرار می‌دهد و از دلایل این برتری می‌توان به آگاهی مردم اشاره کرد که از دلایل آن نگارش کتاب‌های مختلف و برگزاری دوره‌های آموزشی حوزه شهرسازی و پاسخ به سوالات مردمی در برنامه‌رادیویی صدای شهر است و موجب شده است که مردم و مسئولان با جزئیات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و نکات شهرسازی آشنا شوند.
اصفهان که سال ۱۳۸۴ حدود ۱۲۰۰ پرونده برای تخلفات ساختمانی داشت، در حال حاضر با وجود گذشت زمان و توسعه شهرسازی ۸۵۰ پرونده دارد، اما کلان‌شهرهای دیگر همچون مشهد و شیراز روندی صعودی را در این زمینه طی کرده‌اند.
ایمنا: آیا بین اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور رأی اختلاف به‌وجود می‌آید؟
فیض‌الهی: بله، اما هر شش ماه یک‌بار جلسه‌های هم‌اندیشی بین اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برگزار می‌شود تا در اختلاف آرا به یک وحدت رویه برسند، زیرا مسائل حقوقی با مسائل حقوقی کیفری متفاوت است.
مسائل کیفری ماده ۲ آئین دادرسی مدنی بیان می‌دارد هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات گذاشته است، جرم است، اما ماده ۳ این قانون در مسائل حقوقی معتقد است اگر پرونده‌ای به قاضی ابلاغ شود، مکلف است که رسیدگی کند و در صورتی که رأی ندهد، مستنکف شناخته خواهد شد، بنابراین در سطح کلان کشور نیز در دادگاه و کمیسیون ماده ۱۰۰ اختلاف نظر در مسائل حقوقی نیز وجود خواهد داشت.
ایمنا: اگر چند سال از زمان تخلف گذشته باشد، جریمه مالک چگونه محاسبه می‌شود؟
فیض‌الهی: گاهی ۱۰ سال یا بیشتر، از زمان تخلف گذشته است و زمانی که مالک تصمیم به نقل و انتقال یا استعلام می‌گیرد، شهرداری متوجه تخلف می‌شود؛ در این صورت بر اساس فتوای رهبری، جریمه این تخلفات بر اساس زمان تخلف حساب می‌شود، زیرا طبق قانون، شهرداری در همان زمان باید از عملیات جلوگیری می‌کرده و از حوزه اختیاراتش بهره می‌برده است.
ایمنا: پس از بررسی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید چه اقداماتی توسط مالک انجام شود؟
فیض‌الهی: پس از بررسی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، مالک ۱۰ روز زمان دارد که دفاعیه خود را در بستر سامانه سرا ۸ ابلاغ کند که البته در حال حاضر فرمت‌های دفاعیه یکسان است، در حالی که در گذشته بین مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان متفاوت بوده است.
ایمنا: آیا مالک می‌تواند به حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض کند؟
فیض‌الهی: کمیسیون ماده ۱۰۰ همچون دادگاه‌ها به شعبه بدوی و تجدید نظر تقسیم می‌شود، بنابراین پس از صدور حکم بدوی، طبق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰، فقط مالک یا قائم‌مقام مالک می‌تواند به رأی بدوی اعتراض کند.
پس از حکم بدوی طبق ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی فقط افرادی که در رأی بدوی حضور نداشتند، توانایی رسیدگی به اعتراض و صدور رأی تجدید نظر را خواهند داشت و در نهایت رأی لازم‌الاجرا خواهد بود؛ در این راستا بر اساس قانون، شکایات از پرونده نیز در دیوان انجام می‌گیرد.
شهرداری طی ۲ ماه می‌تواند رأی تخریب را اجرا کند
ایمنا: مالک در چه مدت زمانی فرصت اعتراض به رأی دارد و چگونه می‌تواند مانع اعمال تخریب شود؟
فیض‌الهی: مالک در دیوان عدالت اداری، طبق ماده ۱۶ قانون، تا سه ماه می‌تواند به رأی کمیسیون اعتراض کند و اگر در این بازه اقدام نکند، در صورتی اعتراض او قبول است که اثبات کند، ابلاغی به او نرسیده است.
همچنین اگر بخواهد مانع اعمال تخریب توسط شهرداری شود باید دستور توقف را نیز از همین دیوان دریافت کند، زیرا شهرداری طی دو ماه می‌تواند رأی تخریب را اجرا کند، اما بر اساس ماده ۳۹، اگر شهرداری با وجود حکم توقف، دست به تخریب بزند، علاوه بر اینکه مسئول، انفصال سه ماه تا یک سال از خدمت می‌گیرد باید خسارت را نیز جبران کند.
ایمنا: دستور توقف تخریب توسط چه کسی صادر می‌شود؟
فیض‌الهی: رئیس شعبه باید دستور توقف تخریب را به رئیس دیوان عدالت اداری ابلاغ کند و رئیس دیوان نیز باید ظرف یک هفته تصمیم بگیرد؛ در صورتی که ریاست دیوان حکمی صادر نکند، رئیس شعبه می‌تواند دستور توقف را صادر کنند.
اگر پرونده در دیوان عدالت اداری نقض شد، دوباره به کمیسیون ماده ۱۰۰ بازگشت و کمیسیون بدون بررسی، حکم تخریب داد، مالک می‌تواند با شکایت در دیوان، از رئیس شعبه حکم انفصال این افراد را بگیرد.
طبق قانون اگر مالک دوباره دستور تخریب بگیرد، باز هم می‌تواند به دیوان شکایت کند و این مرجع قانونی، نظر مشاور و کارشناسان را می‌گیرد و «راسا» رأی می‌دهد.
اگر پرونده در دیوان عدالت اداری نقض شد، دوباره به کمیسیون ماده ۱۰۰ بازگشت و کمیسیون بدون بررسی، حکم تخریب داد، مالک می‌تواند با شکایت در دیوان، از رئیس شعبه حکم انفصال این افراد را بگیرد و بر این اساس مستنکف شناخته می‌شوند و تا پنج سال محرومیت از خدمت برای این مسئولان صادر می‌شود.
البته مسئولان می‌توانند، ظرف ۲۰ روز به این رأی اعتراض کنند، اما اگر بعد از این رأی باز هم حکم تخریب صادر شد، مالک می‌تواند با ارائه مدارک جدید دوباره به حکم اعتراض کند.
نظر شما