حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهاد کشاورزی است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید تدارک غذای این تعداد جمعیت را با منابع پایه غیرقابل افزایش تأمین کنیم پس حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت در نشست مشترک آموزشی رؤسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور بر تأمین امنیت غذایی به عنوان مسؤولیت اصلی وزارت جهاد کشاورزی اشاره و اظهار کرد: تأمین غذای سالم و قابل دسترس برای ۸۵ میلیون نفر ایرانی، آن هم با محدودیت منابع آب و خاک، مسؤولیت سنگین و دشواری است.

وی زمین را عنصر مهم کشاورزی خواند و افزود: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سراسر کشور، فقط ۶ درصد مرغوب و درجه یک محسوب می‌شود که بیشتر دست‌اندازی هم در این گونه اراضی رخ می‌دهد؛ این خاک حاصلخیز امانتی نزد ما است و باید به نسل‌های بعد سپرده شود، بنابراین حفظ و حراست از این سرمایه حیات، وظیفه ملی و حاکمیتی است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: چهل سال پیش جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر بود که حالا به ۸۵ میلیون نفر رسیده است و احتمالاً پس از ۴۰ سال دیگر بالغ بر ۱۵۰ میلیون نفر خواهد شد و ما باید تدارک غذای این تعداد جمعیت را با منابع پایه غیرقابل افزایش تأمین کنیم پس حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهاد کشاورزی است.

نیکبخت یکپارچه‌سازی اراضی را عامل دیگری در افزایش تولید دانست و افزود: باید از قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود، چرا که قطعات کوچک اراضی از کارایی و مانور کمتری برای تولید برخوردارند.

وی تاکید کرد: در رفع تداخلات به گونه‌ای قضاوت شود که کشاورز آسیب نبیند و خدشه‌ای هم به بیت‌المال وارد نشود.

صدور اسناد اراضی زراعی، دیگر موضوعی بود که وزیر جهاد کشاورزی به آن پرداخت و گفت: در فرایند سنددار شدن اراضی کشاورزی همکاری مؤثری با سازمان ثبت اسناد و اراضی کشور صورت گرفته و در جلسات متعدد به نقطه نظرات مشترکی دست یافته‌ایم به طوری که با درج عنوان کاربری کشاورزی و ثبت و ضبط آن در اسناد مالکیتی، امکان تغییر کاربری به صفر میل خواهد کرد.

نیکبخت در پایان به اجرای احکام قضائی در تصرفات اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: اجرای موفق احکام قضائی بستگی زیادی به تعاملات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه قضائی دارد، اجرای چنین احکامی بدون پشتوانه قاضی و دادستان بسیار دشوار است و از دست دستگاه انتظامی هم کاری ساخته نیست از این رو با تعامل سازنده با قوه قضائیه، میزان احکام لازم‌الاجرای معطل مانده به سرعت کاسته خواهد شد.

کد خبر 692391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.