به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز _یکشنبه نهم مهرماه_ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با حذف تبصره بند الف ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
متن این تبصره که حذف شد به شرح زیر است:
«تبصره - دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مجازند از سال اول برنامه هرگونه توسعه فعالیت‌های خود و جایگزینی نیروی انسانی که از خدمت خارج می‌شوند را از طریق خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی تأیید صلاحیت شده با پرداخت حداکثر هشتاد درصد (۸۰%) قیمت تمام شده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.»
نظر شما