نظارت رئیس دادگستری هرمزگان بر پرونده کثیرالشاکی خودرو

رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن بررسی آسیب‌شناسانه پرونده کثیر الشاکی بهنام خودرو، دستورات ویژه‌ای را برای تسریع در رسیدگی و جبران خسارات مالباختگان صادر کرد.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی در دیدار با نمایندگان شکات پرونده کثیر الشاکی بهنام خودرو، ضمن بررسی آسیب‌شناسانه روند رسیدگی به این پرونده، دستورات ویژه‌ای به منظور تسریع در رسیدگی و جبران خسارات مالباختگان صادر کرد.

در جریان این دیدار، نمایندگان شکات پرونده کثیر الشاکی بهنام خودرو به صورت مستقیم و بدون واسطه درخواست‌های خود را با عالی‌ترین مقام قضائی استان هرمزگان در میان گذاشتند.

در این دیدار که دادستان مرکز استان هرمزگان و معاون وی به همراه بازپرس شعبه رسیدگی کننده به پرونده و فرمانده پلیس آگاهی و افسران پرونده نیز حضور داشتند، رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن پیگیری آخرین وضعیت تحقیقات و روند رسیدگی به پرونده، پس از استماع اظهارات مالباختگان، ارشادات و دستورات لازم را خطاب به مقامات قضائی و ضابطان صادر کرد.

مجتبی قهرمانی شناسایی اموال متهم و جبران خسارات مالباختگان را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی استان هرمزگان در خصوص پرونده کثیر الشاکی موسوم به «بهنام خودرو» عنوان و اظهار کرد: بر این اساس، دستور شناسایی و توقیف همه اموال مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بهنام خودروسازان جنوب هرمزگان و مرتبطان صادر شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون یک هزار و ۱۱۸ نفر در این پرونده، شکایت خود را مطرح کرده‌اند، گفت: ۱۴ نفر از متهمان اصلی این پرونده شناسایی و دستگیر شده‌اند که هفت نفر از آن‌ها در بازداشت به سر می‌برند و هفت نفر دیگر با تودیع وثایق سنگین و صدور دستور ممنوع‌الخروجی آزاد هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: اقدامات قضائی و دیپلماتیک برای دستگیری و استرداد مدیرعامل شرکت مذکور به عنوان متهم اصلی این پرونده و بازگرداندنش به کشور با اعلان قرمز به پلیس بین‌الملل در حال پیگیری است.

قهرمانی با اشاره به اهمیت عنصر زمان در رسیدگی به این پرونده به رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان مأموریت داد تا ضمن تعیین افسر ویژه نسبت به شناسایی اموال متهمان و شناسایی موانع و چالش‌های موجود اقدام کند.

وی گفت: پرونده کثیر الشاکی بهنام خودرو با توجه به حساسیت موضوع به دلیل تعدد شکات و میزان کلاهبرداری انجام شده، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دستگاه قضائی استان است که از بدو تشکیل تحت رصد و نظارت بنده و دادستان مرکز استان بوده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر لزوم رسیدگی دقیق و منصفانه به اتهامات مطرح شده در این پرونده، اظهار کرد: جبران خسارات مال باختگان در هریک از مراحل دادرسی که امکان‌پذیر باشد، انجام خواهد شد و در اولویت است.

کد خبر 686593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.