به گزارش ایمنا، سید احسان خاندوزی در برنامه میز اقتصاد امروز سیما اظهار کرد: طی ۱۰ سال گذشته یکی از موضوعات پرچالش بین دولت و مجلس تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود و برای عبور از این کشمکش سالانه، قانون دائمی چاره اندیشی کرد و سال ۹۴ فرمولی ابلاغ شد و قرار بود ۱۰ سال ادامه یابد.
وی افزود: بعد از جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز، برای حمایت از صنایع، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف ۵ هزار تومان را برای خوراک تعیین کرد.
وزیر اقتصاد گفت: دولت برای تحقق درآمدهای تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه مجلس و در عین حال پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت که بر فرمول در تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد.
خاندوزی تاکید کرد: با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط در جلسات مکرر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و ما در مصوبه اخیر اطمینان داده‌ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه می‌یابد تا اطمینان و پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران حفظ شود.
وی ادامه داد: شرایطی فراهم شد که قیمت‌هایی که علامت دهنده بود و موجب صادرات غیر رسمی که ارز آنها باز نمی‌گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است که دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند دستشان کوتاه شود. برخی نارضایتی‌ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به دلیل از بین رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه همزمان با کنترل تورم به دنبال پیش بینی پذیر شدن اقتصاد نیز هستیم، گفت: قبل از ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و همچنان تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با ذی‌نفعان برای تنظیم بازار هماهنگی شد.
خاندوزی افزود: مواردی که موجب شد تا تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس به طول انجامد پیش بینی اثرات قیمتی بود و ما قائل بودیم که در کنار هدف تولید و رشد صنایع به مهار تورم هم بیاندیشیم و موجب شد تا چندین جلسه مکرر بین بخش‌های مختلف دولت و فعالان صنایع برگزار و راه میانه‌ای انتخاب شود تا هم هدف رشد تولید و هم مهار تورم محقق شود.
وی گفت: یکی از بندهای مصوبه اخیر دولت مربوط به جلوگیری از بروز تورم است و عده‌ای متأسفانه در فضای مجازی با ایجاد فضای روانی به انتظارات تورمی دامن می‌زنند در حالی که برای تأثیرات قیمتی چاره اندیشی شده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اگر قیمت پایه را از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله می‌بردیم افزایش قیمت ایجاد می‌شد اما شناسایی دقیقی ایجاد شد از محصولاتی که در سبد مصرفی مردم مهم بود برای آن موارد صرفاً نرخ ۲۸۵۰۰ در نظر گرفته می‌شود لذا آثار قیمتی در این زمینه نخواهد داشت.
خاندوزی اضافه کرد: غیر از آثار روانی روزهای اول این تصمیم جدید دولت، که باز خواهد گشت هیچ اثر قیمتی نخواهد داشت. مصوبه برای ذی‌نفعان پیش از اجرا تبیین شد و صنایع بزرگ تعهد دادند که عرضه به گونه‌ای باشد که برای کالاهای مهم در سبد خانوار اثر قیمتی نداشته باشیم.
منبع: تسنیم
نظر شما