به گزارش خبرنگار ایمنا، علی‌اکبر کریمی امروز _شنبه، یازدهم شهریورماه_ در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: موانعی که در مسیر توسعه صنعتی اراک وجود دارد باید هرچه سریع‌تر به کمک وزارت صمت رفع شود.
وی با بیان اینکه استان مرکزی به ویژه اراک، در دو سه دهه اخیر در عرصه رقابت داخلی در حوزه توسعه صنعتی، عقب افتاده است، افزود: در اراک به علت جلوگیری از توسعه صنعتی و موانع این حوزه در ۱۵ سال گذشته حتی یک واحد صنعتی با ظرفیت حداقل ۵۰۰ نفر هم افتتاح نشده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان مرکزی کمترین نرخ بیکاری را در استان‌های کشور دارد، اما شهرستان اراک، نرخ بیکاری بالایی دارد، تصریح کرد: تنها راه رفع مشکل بیکاری برداشتن موانع از سر راه تولید و چرخه اقتصاد است.
وی با اشاره به کمبود فضای فیزیکی برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در اراک افزود: برای شهرک صنعتی شماره سه اراک با گذشت ۱۵ سال هنوز زمینی اختصاص داده نشده است.
کریمی با بیان اینکه برای تخصیص زمین به بسیاری از سرمایه‌گذاران مشکل داریم، تصریح کرد: در دوره‌های گذشته شاهد ضعف مدیریتی در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی بودیم.
وی اضافه کرد: قیمت زمین قابل واگذاری در شهرک‌های صنعتی استان در سه سال اخیر، چند صد درصد رشد کرد و یک سرمایه‌گذار باید میلیاردها دلار از توان مالی خود را برای خرید زمین اختصاص دهد و این مهم مانعی جدی ایجاد می‌کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تأمین نشدن زیرساخت‌ها به‌ویژه در زمینه آب، برق و گاز در شهرک‌های صنعتی منجر به مشکلات زیادی شده و نیاز است این مشکلات رفع شود.
وی ادامه داد: برخوردهای نامطلوبی که مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی در سال‌های گذشته داشته‌اند و مطالبه وجوه غیرقانونی که داشته‌اند منجر به شکایات زیادی شده است.
کریمی با بیان اینکه شهرستان‌های خنداب و کمیجان از شهرستان‌های محروم کشور است، تصریح کرد: در سالیان طولانی، شاهد توسعه صنعتی در این دو شهرستان محروم نبوده‌ایم، بنابراین باید در قالب یک مأموریت ویژه فرصت‌های این شهرستان‌ها بررسی شود و زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت تقویت و حمایت از شرکت‌های کوچک افزود: بیش از ۸۰ درصد تولید کشور در شرکت‌های کوچک و متوسط است بنابراین باید عنایت ویژه‌ای به این شرکت‌ها توسط وزارت صمت صورت گیرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم وزارت صمت، بحث کنترل قیمت و نظارت بر بازار است، گفت: لازم است عنایت ویژه‌ای به بازرسی و نظارت از قیمت‌ها شود و ساختارهایی که در گذشته در استان‌ها وجود داشته احیا شود، چراکه معیشت مردم به این مهم بستگی دارد.
وی افزود: لازم است از ظرفیت اتاق‌های اصناف و تعاون در تأمین کالا، شبکه توزیع و رصد کالا استفاده شود.
یکی از مشکلات کشور، بن بست سرمایه‌گذاری است
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: سرمایه‌گذاری عاملی برای توسعه زیرساخت‌ها و زمینه‌ساز پیشرفت هر منطقه است، اما یکی از مشکلات موجود در کشور، بن بست سرمایه‌گذاری است، با وجود این مشکل سرمایه‌گذار با وجود هزینه‌های صرف شده، نیازمند حمایت است.
وی با انتقاد از نامتوازنی مدل سرمایه‌گذاری در استان مرکزی افزود: در برخی از شهرستان‌ها با وجود سرمایه‌گذاری بسیار بالا، نیروی انسانی کافی تأمین نشده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال گفت: باید مهار تورم بیش از گذشته مورد اهتمام و توجه جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی در کشور در زمینه وضعیت صدور مجوزها و پایان کار با موانعی روبرو است، تصریح کرد: بروکراسی‌های سخت و تحریم‌های داخلی را می‌توان به وفور پیش پای سرمایه‌گذاران مشاهده کرد.
نظری ادامه داد: اگر بانک مرکزی به دنبال مهار نقدینگی است، نباید در تولید، اختلال ایجاد کند چراکه افزایش و رونق تولید سبب می‌شود تا چرخه اقتصاد به حرکت درآید و اشتغال پایدار در استان شکل گیرد.
نظر شما