به گزارش خبرنگار ایمنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود در حاشیه نمایشگاه «روایت خدمت» که به‌مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: در بودجه سال جاری دولت مکلف شده حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان دولت مکلف شده بود از محل فروش داخلی گاز درآمد کسب کند، تحقق این عدد نیازمند قیمت‌هایی شبیه مصوبه نرخ هفت هزار تومانی خوراک که در خردادماه تصویب شد، بود.
وی افزود: این مصوبه از دو جهت از نظر هیئت تطبیق مقررات با ایراد مواجه شد، مهر محرمانه‌ای به اشتباه بر این مصوبه ایراد شده بود و همچنین زمان اجرای آن به جای ابتدای فروردین از پایان خردادماه در نظر گرفته شده بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: هیئت دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه نشان دهد چشم‌انداز با ثبات سودآوری و سرمایه‌گذاری صنایع بیش از تأمین بودجه اهمیت دارد، در مصوبه پیشین تجدید نظر کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در مصوبه نهایی بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ نرخ خوراک تعیین تکلیف می‌شد به همان فرمول برگشت و با سقف قیمت گاز صادراتی ایران محاسبه خواه، شد همچنین برای اینکه گامی در جهت پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض گفت‌وگوهای مجدد قرار نکنیم، این مصوبه تا پایان برنامه هفتم توسعه لازم‌الاجراست.
نظر شما