به گزارش خبرنگار ایمنا، علی فرمانی امروز _پنج‌شنبه دوم شهریورماه_ در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در راستای حفظ حقوق عمومی شهروندان، رعایت نکردن قانون از سوی هیچ مدیر شهری و حتی اعضای شورای اسلامی شهر پذیرفتنی نیست، اظهار کرد: دغدغه و تلاش بنده به عنوان عضو کوچکی از بطن مردم و عضو شورا تحقق سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف تعیین شده مبتنی بر نص صریح قانون است و برای دستیابی کامل به این هدف آبروی خود را گرو گذاشته و حامی و پشتیبان اقدامات قانونی شهرداری خواهم بود.
وی افزود: ارزیابی و نظارت بر عملکرد شهرداری با هدف نهایی خدمت رسانی بهتر به شهروندان، از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر است که در این مسیر راسخ و استوار بوده و مصمم‌تر از گذشته و با تمام توان و قدرت این رویکرد را ادامه خواهیم داد.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در دو سال گذشته به‌دست آوردن رضایت‌مندی مردم را بر خود فرض دانسته و معتقدند مسئولان نباید با توجه به دستورالعمل و بخشنامه، بلکه به‌عنوان یک وظیفه انسانی و دینی باید رفع مشکلات شهروندان را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: توجه و رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان بر پایه عدالت محوری، به ویژه رسیدگی به مناطق کم برخوردار و نواحی منفصل شهری از مهم‌ترین سیاست‌های شورای ششم است و سعی داریم بیش از گذشته با گفتگو، تعامل، ایجاد ارتباط مؤثر، هم افزایی و استفاده متقابل از ظرفیت دستگاه‌ها و شناخت صحیح و دقیق از نیازهای شهر و شهروندان، برای شکوفایی و توسعه شهر قدم برداریم.
نظر شما