به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا زاکانی امروز _سه‌شنبه سی‌ویکم مردادماه_ در صدوهفتادودومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالات اعضای شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: از اعضای شورای اسلامی شهر تهران تشکر و قدردانی می‌کنم که در قالب سوالات خود بر قانون و قانون‌گرایی تاکید کردند و عدله‌ای که امروز مطرح می‌کنند معلوم خواهد شد که صددرصد قانون را رعایت شده است و هیچ شائبه‌ای وجود ندارد.
وی افزود: ۲۳ ماه و ۲۰ روز است که خداوند توفیق داده است در شهرداری خدمتگزار مردم تهران باشیم و در این مدت اتفاق‌هایی که رقم خورده برای صیانت از قانون و خدمتگزاری به شهروندان و مجموعه شهرداری تهران بوده که مطلوب شورا و مدیریت شهری دوره ششم است.
شهردار تهران گفت: در بدو حضور من یکی از کارهای ویژه، انتصاب عناصری بود که مبتنی بر خرد جمعی، مشورت و ایجاد زمینه بهره‌مندی بیشتر انجام شد و کانون ارزیابی با حضور اساتید مجرب بر اساس دو شناسه شایستگی‌های فرد برای محل و جایگاه امتیازها تشکیل شد؛ بر این اساس از حدود ۵ هزار رزومه‌ای که دریافت کردیم، ۸۲۰ نفر در کانون ارزیابی قرار گرفتند و ۱۲۰ انتصاب از طریق کانون ارزیابی انجام شده است.
وی ادامه داد: من کمترین اثر را در انتصابات داشته‌ام و این سازوکارها بودند که افراد را بالا می‌آوردند و ارزیابی‌ها برای اولین بار توسط اساتید برجسته انجام شد که امیدوارم به عنوان یک الگو مورد تمجید قرار گیرد.
زاکانی تصریح کرد: ناظر به تعامل با شورا در ۲۳ ماه حضور در شهرداری از ۹۹۸ نفر مدیران شهرداری ۹۰۲ نفر را از درون شهرداری انتخاب کردیم و این یعنی ۹۰.۴ درصد نیروها از درون شهرداری انتخاب شدند که در گذشته این موضوع کمتر اتفاق افتاده بود.
شهردار تهران با اشاره به اینکه در این مسیر تمام تلاش این بوده که هر کجا سوال و ابهامی وجود داشته است، پاسخ دهیم، گفت: سوال امروز در رابطه با اساسنامه کامل نیست، چراکه سه دوره اساسنامه در شهرداری تهران وجود دارد که یک دوره مربوط به انتهای دهه ۸۰ است و نظر شورا را در این مورد را دریافت شد و دوره دوم نیز اساسنامه‌های سال ۹۳ بوده که مورد عنایت یکی از اعضای شورا است و سومین دوره مربوط به سال ۱۴۰۰ و دوره قبلی شورا است که هر یک ویژگی‌هایی را برای مدیران ذکر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با عنایت به اختلالی که در حوزه مالی برای اساسنامه‌های سال ۱۴۰۰ ایجاد شده بود، دلایل کافی ارائه و درخواست توقف داده شد که شورا این توقف را پذیرفت و به شهرداری اجازه داده شد تا به اساسنامه‌های گذشته بازگردد.
زاکانی افزود: اساسنامه‌های قبلی نیز دو نوع بودند یکی ناظر به سال ۹۳ و بخش دیگر ناظر به انتهای دهه ۸۰ که در مسیر بررسی آشکار شد که اساسنامه‌های سال ۹۳ فاقد اصالت بوده و غیرقانونی هستند، همچنین در سال ۹۴ مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران، این اساسنامه‌ها را غیرقانونی و فاقد مصوبه شورا معرفی کرده است، بنابراین مواردی که ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد، از دستور خارج شد.
شهردار تهران ادامه داد: نامه‌ای از طرف مهدی چمران در تاریخ پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۴ ارسال شده است که شهردار تهران را موظف کرده است اساسنامه هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌ها را به‌طور جداگانه تنظیم و به شورا ارائه کند و پس از تصویب، نظر شورا ملاک عمل قرار گیرد، بنابراین علت موضوع معلوم و در این مورد به قانون عمل شده است.
وی گفت: تفاوت اساسنامه‌های سال ۸۶ با ۹۳ و ۱۴۰۰ در نوع نگارش آن است، سال ۸۹، چهار سال سابقه اجرایی در امور شهرداری و تجربه در امور سازمان مربوطه برای انتصاب فرد مدنظر قرار گرفته است.
نظر شما