به گزارش ایمنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته _نوزدهم مردادماه_ به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه آیت‌الله آملی لاریجانی، با تسلیت درگذشت آیت‌الله حسن صانعی و طلب غفران و علو درجات برای این عضو فقید مجمع، روز خبرنگار را گرامی داشت.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه جدید مجمع توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: جلسات مجمع، از امروز طبق آئین‌نامه جدید اداره می‌شود و بنابراین آئین‌نامه برای تشخیص مصلحت در موضوعات اختلافی شورای نگهبان و مجلس، به دو سوم رأی کل اعضای مجمع نیاز است.
وی با تاکید بر اینکه در نظام قانونگذاری نباید بن‌بستی وجود داشته باشد، به مفاد دیگری از این آئین‌نامه پرداخت و افزود: بر اساس ماده ۳۴ آئین‌نامه جدید، ابتدا مصلحت مورد نظر مجلس رأی‌گیری می‌شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهای جایگزین و اصلاحی کمیسیون و یا اعضا به رأی گذاشته می‌شود. همچنین حداکثر فرصت اعلام نظر مجمع در موارد اختلافی، سه ماه خواهد بود که تنها برای سه ماه دیگر قابل تمدید است.
در ادامه محمدباقر ذوالقدر نیز توضیحاتی در خصوص آئین‌نامه جدید مجمع، و دستور جلسه ارائه کرد و سپس مجمع وارد دستور بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مواردی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان واقع شده است، شد.
محسن رضایی و پرویز داودی از اعضای مجمع با اشاره به شروع فرایند تدوین سیاست‌های کلی پول و بانک در مجمع، پیشنهاد کردند که بررسی طرح بانکداری مرکزی به پس از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی پول و بانک موکول شود که این نظر با توجه به ارجاع طرح بانکداری مرکزی به مجمع و لزوم تسریع در رسیدگی به آن مورد استقبال اعضای مجمع قرار نگرفت.
در ادامه دانش جعفری، عضو کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع به ارائه گزارش مذاکرات کمیسیون پرداخت و اظهار کرد: در این کمیسیون، عموماً نظر مجلس شورای اسلامی تأیید شده و در یکی دو مورد اصلاحاتی پیشنهاد شده است.
در ادامه جلسه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان و محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ راجع به سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه که دارای وظایف حاکمیتی هستند، تشریح کردند. سپس دومخالف و دو موافق، نظرات خود را بیان کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در مخالفت با این بند گفت: اگر این شرکت‌ها وظایف حاکمیتی دارند، مالکیت و مدیریت بانک مرکزی بر آن‌ها باید حفظ شود، اما این موضوع احراز نشده است. همچنین برای تعیین ضرر و زیان ناشی از واگذاری سهام مالکان بخش خصوصی به بانک مرکزی، مرجعی تعیین نشده است و در صورت اختلاف مرجع رسیدگی قضائی به شکایت ذکر نشده است.
محسن رضایی در پاسخ گفت: رئیس کل بانک مرکزی، وجود این شرکت‌ها را برای بانک مرکزی ضروری و دارای نقش خطیر می‌داند و همه این شرکت‌ها دارای نقش و وظیفه حاکمیتی هستند.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مقام موافقت با نظر مجلس گفت: مرجع عام رسیدگی به تظلمات، قوه قضائیه است و عدم ذکر آن در مصوبه مجلس مانع از رسیدگی قضائی به شکایت‌ها نمی‌شود.
پس از آن، رأی‌گیری به عمل آمد و با رأی بیش از دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ این طرح به تصویب رسید.
در ادامه مذاکرات، موضوع بند الف ماده ۷ در خصوص ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی و فرایند انتخاب و عزل چهار تن از اعضای اقتصاددان این هیئت که مورد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع بوده، مطرح شد.
ذوالقدر، با اشاره به مغایرت‌های این ماده با سیاست‌های کلی گفت: هیئت عالی نظارت مجمع این ماده را به جهت محدود کردن استقلال بانک مرکزی، مغایر جز ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام کرده است. سپس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، توضیحاتی را ارائه کردند.
بنابر این گزارش، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از استماع سخنان موافقین و مخالفین به مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص بند الف ماده ۷ رأی ندادند و پیشنهاد اصلاحی مصوبه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع که عزل اقتصاددانان عضو هیئت عالی بانک مرکزی را موکول به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور دانسته بود به تصویب نرسید و این ماده با رأی اعضای مجمع، برای بررسی بیشتر در خصوص استقلال بانک مرکزی به کمیسیون ارجاع شد.
در ابتدای این جلسه، رئیس و دبیر مجمع با تشکر از تلاش‌های ۲۳ ساله حسن واعظی، رئیس امور صحن و کمیسیون‌های مجمع که منشی جلسات صحن مجمع بود و اخیراً بازنشسته شده است، برای او آرزوی سلامت و موفقیت کردند. همچنین غلامرضا اسداللهی، به عنوان منشی جدید صحن مجمع معارفه شد.
نظر شما