به گزارش خبرنگار ایمنا، وزارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۰ یک وزارتخانه مستقل بود، اما در همان سال با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارت صمت شکل گرفت. اولین بار، پیشنهاد تشکیل مجدد این وزارتخانه، در دولت قبل مطرح شد تا رصد و پایش بازار کالا و خدمات با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بهتر از گذشته انجام شود، اما این امر تاکنون فراز و فرودهای بسیاری داشته است.
اوایل تیرماه امسال بود که لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و دو فوریت آن در اردیبهشت‌ماه به تصویب نمایندگان رسید، در لایحه پیشنهادی دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، قرار است بعضی مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت به وزارتخانه جدید منتقل شود.
لازم به ذکر است که در حال حاضر بخش زیادی از زمان دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی صرف موضوع تنظیم بازار می‌شود اما بعضی ناهماهنگی‌ها میان دو وزارتخانه، سبب بروز آشفتگی‌هایی در این امر مهم شده است. مطابق این لایحه، سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.
طبق اظهار مسئولان مربوط، دولت سیزدهم به عنوان مسئول امور اجرایی کشور به این نتیجه رسیده است که برای تنظیم بازار، نظام تولید و توزیع باید از یکدیگر جدا شوند و وزارتخانه مستقلی برای این کار تشکیل شود. مسئولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند که وزارت جدید مانند سابق نیست و قرار است وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدید شکل بگیرد تا پاسخگوی مستقیم مسائل تنظیم بازار و بازرگانی باشد. همچنین معاون امور مجلس رئیس‌جمهور پیش‌تر اظهار کرده بود، دولت آمادگی این را دارد تا در صورت نهایی شدن این لایحه بلافاصله وزیر بازرگانی را معرفی کند تا بار وزارت صنعت کاهش پیدا کند.
در جلسه صحن علنی برای تصویب کلیات این لایحه، نمایندگان موافق نیز، هم راستا با دولت اذعان داشتند که در حال حاضر اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است و کنترل بازار نیاز به متولی دارد اما در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد. همچنین بر این نکته تاکید شد که وزارت بازرگانی باید در امر تجارت ضمن کنترل واردات، بسترساز صادرات باشد تا شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی به نفع کشور است، چراکه در حال حاضر بازرگانی داخلی و خارجی در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت از بین رفته است.
وی با بیان اینکه هدف از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن یکپارچه شدن سیاست‌های صنعت و بازرگانی بود که محقق نشد، اضافه کرد: در کتاب‌های مدیریتی ادغام را یک روش علمی عنوان می‌کند اما به شرط آنکه چند سازمان همگن در کنار هم قرار گیرند و یکپارچه و کوچک‌تر شود و در عین حال با بهره‌وری بیشتری کار کنند اما در کشور ما فقط تعداد وزرا کم شده و چند سازمان ناهمگن کنار هم گذاشته شد، هیچ تغییری هم در ساختار اتفاق نیفتاد و هیچ چیزی عوض نشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای آنکه با یک وزیر متخصص کار شود چهار سازمان غیرمرتبط با یک وزیر نامتخصص کار می‌کنند و تنها معاون وزیر گذاشته شده که مثل وزیر هم اختیارات کامل ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازرگانی یکی از مزیت‌های تاریخی کشورمان است، ادامه داد: قدمت وزارت بازرگانی در کشور ما به ۱۰۶ سال می‌رسد که الان از بین رفته است، همان اتفاقی که با یکپارچه‌سازی در وزارت کشاورزی رخ داد و موفقیت‌آمیز نبود.
مرحبا با بیان اینکه بازرگانان در کشورهای خارجی رها هستند، اضافه کرد: در خارج از کشور از بازرگانان حمایت نمی‌شود و وضعیت بازرگانی در داخل هم مناسب نیست. حال اینکه بازرگانی می‌تواند برای کشور ارزش افزوده و ثروت ایجاد کند، اما آن را بسته‌ایم؛ باید هرچه سریع‌تر وزارت بازرگانی احیا شود و کارش را شروع کند.
تصویب کلیات لایحه در مجلس و تقاضای مسکوت ماندن آن
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دوفوریتی اواخر تیرماه، پس از تصویب کلیات آن با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، جهت بررسی بیشتر جزئیات، به کمیسیون تخصصی ارجاع شد، اما به‌تازگی جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه، به استناد ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس خواستار مسکوت ماندن بررسی این لایحه در مجلس شدند. اگرچه این درخواست با مخالفت دولت همراه بود.
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص مخالفت دولت با مسکوت ماندن این لایحه گفت: دلیل ارجاع لایحه به کمیسیون مشخص شدن وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی بود که انجام شده و لایحه در حال حاضر آماده طرح مجدد در صحن علنی است. جمعی از نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این لایحه بودند اما در صورت موافقت نکردن دولت، این امر انجام نخواهد شد. دولت هم موافقتی با این درخواست ندارد و حتی کارگروهی در دولت ایجاد شده تا نحوه تشکیل وزارت بازرگانی مشخص شود. از نظر دولت این مسئله نهایی است و امیدواریم برای مراحل بعد تدابیر لازم انجام شود.
به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس، این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه در مغایرت است زیرا در بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها مقرر شده است و تشکیل وزارت بازرگانی در راستای این قانون نخواهد بود.
در همین رابطه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره علت مخالفت تعدادی از نمایندگان با این لایحه اظهار کرد: ما مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستیم زیرا این کار به نفع کشور نیست. در صورتی که وزارتخانه‌ها تولیدمحور باشند، به نفع کشور است، اما اگر مصرف‌کننده‌محور یا تجارت‌محور باشند، به ضرر کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی تجارت، محور کار در کشور می‌شود، افزود: در کشور ما تعریف تجارت به معنای واردات کالا است، بنابراین با توجه به ورود دلارهای نفتی به کشور، محوریت دادن به تجارت باعث می‌شود در کوتاه‌مدت فراوانی ظاهری ایجاد شود، در حالی که در واقعیت تولید کشور به سمت افول پیش می‌رود.
حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: نمی‌توان گفت که تشکیل این وزارتخانه کاملاً مغایر با شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم است، اما این اقدام در راستای شعار سال هم نیست. در هر صورت، به نظر می‌رسد با توجه به رأی آوردن کلیات لایحه، خواست دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی محقق می‌شود.
دلیل مخالفت‌ها با وزارت بازرگانی چیست؟
از دیگر دلایل مخالفت نمایندگان با تصویب این لایحه که پیش‌تر در جلسه صحن علنی مجلس مطرح شده بود این است که برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها این تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
در این بین، اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به صورت کلی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت و تاکید کرده است که اگر قرار بر تشکیل وزارتخانه جدید است، باید اهداف و مأموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد شود.
همچنین خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده است که مشکلات فعالان اقتصادی حوزه صنعت و تجارت ریشه در اقتصاد کلان دارد و ارتباط چندانی با تفکیک شدن یا تفکیک نشدن وزارتخانه ندارد.
اتاق اصناف کشاورزی ایران هم ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده است که احیای وزارت بازرگانی حاصلی جز افزایش بی‌رویه واردات کالاهای اساسی و تضعیف امنیت غذایی کشور ندارد.
در حال حاضر، عمده نگرانی نمایندگان مخالف و بخش خصوصی از تشکیل این وزارتخانه، بزرگ‌تر شدن دولت، افزایش واردات بی‌رویه و به تبع آن فشار ارزی و افزایش قیمت‌ها است. در مقابل دولت تاکید دارد که برای مدیریت بهتر بازار، کنترل قیمت‌ها و مهار تورم نیازمند دستگاه مستقلی است که به صورت متمرکز و تخصصی بحث کنترل بازار و پاسخگویی را پیش ببرد و تلاش شده است تا ایرادات این لایحه، اصلاح و اشکالات وزارت بازرگانی در گذشته، رفع شود.
لایحه وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم بارها توسط مجلس رد شد اما به نظر می‌رسد در نهایت اصلاحات این لایحه توسط دولت سیزدهم، توانسته است عموم نمایندگان را برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی قانع کند و در یک‌قدمی تشکیل مجدد این وزارتخانه قرار داریم. حال باید دید در گذر زمان، این تصمیم تا چه اندازه می‌تواند وعده دولت برای کنترل قیمت‌ها را عملیاتی کند و در نهایت به نفع اقتصاد کشور و سفره مردم خواهد بود یا خیر.
نظر شما