به گزارش خبرنگار ایمنا، روز گذشته مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری با اشاره به گزارش‌های واصله مبنی بر واردات حدود هزار دستگاه خودروی «هیوندای النترا»، «توسان»، «کریتا»، «اکسنت» و «سان یانگ» به کشور و معطلی چند ماهه آن‌ها در بنادر استان هرمزگان، با صدور دستور ویژه قضائی از مدیران کل استاندارد، بنادر و دریانوردی و گمرکات استان خواست ضمن پیگیری موضوع به سرعت جهت تعیین تکلیف و ترخیص این خودروها اقدام کنند.
وی به دادستان بندرعباس و مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان نیز مأموریت داد به منظور جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده‌های احتمالی با ورود به موضوع تأخیر به وجود آمده در ترخیص خودروهای وارداتی، شرکت‌های واردکننده را مکلف کنند، به‌نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این خودروها انجام شود همچنین از این دستگاه‌ها خواست با اتخاذ تمهیدات لازم بر روند ترخیص این خودروها تا زمان تحویل آن‌ها به مشتریان واقعی نظارت کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه انبارهای گمرکات نباید به مامنی برای احتکار کالا تبدیل شوند، تاکید کرد: در صورت اثبات هرگونه تخلف و معطلی بدون دلیل با هدف احتکار و افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کسب منافع غیرقانونی، ضمن تشکیل پرونده قضائی و تعزیراتی برای متخلفان با آن‌ها قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: سیاست دستگاه قضائی استان تسهیل تجارت و رفع موانع صادرات و واردات است که با حضور میدانی و نظارت پی‌درپی قبل از رسوب کالاها و ایجاد آسیب و با ورود به موقع در کمک به بازرگانان و حمایت از دولت، وظایف غیرمحکمه‌داری خود را انجام می‌دهیم.
حالا گمرک شهید رجایی به این موضوع واکنش نشان داده است.
حسین سعیدی، مدیرکل گمرک شهید رجایی در واکنش به صدور دستور قضائی برای ترخیص خودروهای وارداتی از دو گمرک این استان، اظهار کرد: از تعداد ۱۰۱۰ دستگاه خودرو وارداتی تاکنون در مجموع، ۳۳۵ دستگاه اظهار شده‌اند که ۳۰۰ دستگاه در گمرک شهید باهنر و ۳۵ دستگاه دیگر در گمرک بندر لنگه اظهار شدند.
وی با اشاره به دستور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پیرامون تعیین تکلیف خودروهای وارداتی موجود در بنادر استان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۱۰ دستگاه خودروی خارجی وارد بنادر استان شده که بر اساس اظهارنامه تنظیمی از سوی صاحبان کالا به گمرک در خردادماه سال جاری ۳۳۵ دستگاه آن اظهار شده است.
مدیرکل گمرک شهید رجایی افزود: انجام تشریفات گمرکی به منظور ترخیص خودروهای مذکور مستلزم صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان‌های ملی استاندارد، توسعه، تجارت، محیط زیست و دیگر دستگاه‌های مرتبط بوده که در فرآیند صدور مجوز ترخیص نقش تعیین کننده دارند و برای ترخیص قطعی خودرو، برابر قانون، سازمان‌های فوق‌الاشاره باید مجوزهای لازم را به گمرک ارائه کنند تا نسبت به ترخیص قطعی اقدام گردد.
سعیدی با بیان اینکه ۶۷۵ دستگاه از مجموع تعداد باقی‌مانده تاکنون از سوی صاحبان کالا به گمرک اظهار نشده است، افزود: بر اساس قوانین تا قبل از اظهار، انجام فرآیند ترخیص امکان‌پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های هم‌جوار در حداقل زمان ممکن نسبت به صدور مجوزهای خود اقدام کنند، بدون تردید پس از پرداخت حقوق ورودی، تشریفات ترخیص خودرو یا هر کالای دیگری در کم‌ترین زمان از سوی گمرک انجام خواهد شد.
نظر شما