به گزارش ایمنا، مسعود ستایشی، امروز _سه‌شنبه دهم مردادماه_ در نشست خبری، اظهار کرد: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی تلاش داشته است تا با رفتار عقلایی و منطقی، قانون گرایی را به منصه ظهور رسانده و بر آن اصرار ورزد.
وی افزود: تلاطم‌های سیاسی و مطالبات برخی از دسته بندی‌ها با صورت بندی‌های مختلف نباید حرکت کلی عدالت‌محورانه قوه قضائیه را تحت تأثیر قرار دهد و مناف رفتار قانونی را از قوه قضائیه سلب کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه همکاری با تمام دستگاه‌ها و افراد مسئول در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را وظیفه خود می‌دانیم، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا وزن قانون‌مندی خود را بر تمام رفاقت‌ها چیره ساخته و نگذاریم تا حق قانونی مردم و مطالبات بر حق آن‌ها تضییع شود.
وی افزود: بر همین اساس تمرکز خود را بر اجرایی ساختن مطالبه به حق مقام معظم رهبری و مردم در خصوص تحقق شعار سال قرار دادیم و معتقدیم که پرونده‌های جدید باز شده در افکار عمومی به صورت روزمره نباید تمام مسئولان نظام را از تحقق هدف اصلی سال دور سازد.
ستایشی ادامه داد: قوه قضائیه روزمرگی و گرفتار شدن در این فرایند که دیگران برای مسئولان باز کرده‌اند را منجر به دور شدن از افق ترسیمی مقام معظم رهبری و مردم ارزیابی کرده و تلاش دارد تا به شدت از آن اعتراض کند.
وی افزود: در دوران تحول و تعالی تلاش داشته‌ایم تا با پرهیز از رفتارهای احساسی، واکنشی و تبلیغاتی و به خدمت گرفتن ظرفیت‌های فکری بیشتر متخصصان، ریل حرکتی قوه قضائیه را به سمت اجرای دقیق قانون و فنی شدن امور پیش ببریم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حضور رئیس دستگاه قضا در جمع قضات و نخبگان عالی رتبه قضائی و برجسته دیوان عالی کشور برای اولین بار به منظور نظر خواهی آن‌های در خصوص انتخاب ریاست دیوان عالی کشور، گفت: در همین راستا این اقدام قابل ارزیابی است.
وی افزود: تلاش کردیم تا مطالبه‌گری در درون قوه قضائیه را نهادینه سازیم و در این رابطه نقد از درون با هدف اصلاح‌گری و زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک گرفته و این نقد را در بالاترین سطوح دنبال کردیم. قوه قضائیه یکی از منتقدان جدی و دارای تخصصی است که رفتارهای صورت گرفته تحت عنوان دستگاه قضائی که تناسبی با قانون نداشته را به نقد نشسته است. نقد اخیر رئیس قوه قضائیه درباره لزوم دقت و توجه قضات دیوان عالی کشور درباره عدم صدور آرای خلاف بین شرع و یا نقد دیگر رئیس دستگاه قضائی در خصوص لزوم اطلاع به ممنوع الخروجی‌ها و یا نمونه‌های متعدد دیگر در این خصوص را می‌توان در این قالب مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
ستایشی گفت: کمترین مشکلات برای ما در قوه قضائیه قابل اهمیت است، حتی اگر دو مورد هم وجود داشته باشد باید به آن دو مورد نیز توجه ویژه شود.
وی تاکید کرد: بر پایه ضرورت اجرایی سند تحول قضائی، جشنواره‌ای با عنوان نقد برتر در دستگاه قضائی برگزار شد و هدایایی به برترین منتقدان قوه قضائیه اهدا شد. مدار حرکت قوه قضائیه، استفاده از خرد جمعی، تلاش همگانی برای تحقق قانون و اجرای عدالت برای همگان و قاطعیت در برابر گردنکشان قانون شکن و حراست از حق مظلومان و پرهیز از جو زدگی‌های سیاسی و جناحی است که به آن التزام داشته و عمل می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به هتک حرمت به قرآن کریم گفت: با موضوع هتک حرمت قرآن کریم در کشورهای اروپایی مواجه هستیم که باید محکم و استوار مانند تمامی ملت‌های مسلمان و خاصه ملت بزرگوار ایران اسلامی مواضع خود را در محکومیت این موضوع اعلام کنیم؛ هرچند که این مواضع در مقاطع زمانی اعلام شده است.
وی افزود: از اقدام هتاکانه در توهین به کتاب آسمانی و مقدس ما که با چراغ سبز برخی دولت‌های غربی در اروپا صورت گرفته است ابراز انزجار و تنفر می‌کنیم و معتقدیم که بی‌شک دست ناپاک و جنایت پیشه صهیونیسم همچون همیشه در پس پرده این هتاکی قرار دارد، اما دولت‌های حامی بدانند که با حمایت از این اقدام خود را در مقابل خشم مقدس تمامی مسلمانان عالم قرار داده و با این همراهی و سکوت روز به روز واگرایی خود با مسلمانان را بیشتر و افزون می‌کنند. نور خدا نه تنها خاموش شدنی نیست بلکه شعاع پرتوافکن آن افزایش خواهد یافت.
آزمون کارآموزان در راستای ارتقای دوره کارآموزی برگزار می‌شود
ستایشی در واکنش به اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که کم کاری‌هایی بابت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در زمینه مراحل آزمون وکالت سراسری از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است و در این رابطه به وزیر دادگستری تذکر دادند، اظهار کرد: همیشه اعلام کردیم فصل‌الخطاب قانون است و باید تمامی آحاد جامعه و مجموعه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز بر انجام و اجرای آن پایبند باشند.
وی افزود: نسبت به بحث صدور مجوزهای کسب و کار در زمینه مراحل آزمون وکالت سراسری اختلاف نظرهایی وجود داشت که این مورد را به قانون موکول کردیم و زمانی که در این رابطه قانون تصویب شد، قانون فصل الخطاب است و آن را اجرا خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه به نظر بنده بحث مذکور در خصوص کارآموزی وکالت است، تصریح کرد: آزمون کارآموزان اگر برگزار می‌شود، صرفاً در راستای ارتقای دوره کارآموزی است.
وی افزود: باید امور مردم را به دست کسی بدهیم که دارای توانایی‌های علمی و فنی بسیار بالایی باشد. لذا در دوره‌های کارآموزی یک آزمون برای بررسی توانایی‌های فرد برگزار می‌شود تا در خصوص موارد مورد نظر در این زمینه ارزیابی شود و اگر در این آزمون آزمون دهنده نمره حدنصاب را کسب نکند باید دوره کارآموزی را مجدد طی کند و دلالتی بر مردودی کارآموز ندارد.
ستایشی در مورد مجازات‌های جایگزین حبس در سند تحول قضائی افزود: بحث مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات تا ماده ۸۷ از سوی قانونگذار به دقت تبیین شده است، استفاده از ظرفیت نظام آزادی مشروط و همچنین استفاده از پابندهای الکترونیک به شرح مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به صورت صریح توسط قانون گذار اشاره شده است. اعتقاد داریم که موفقیتمان در راستای اجرای دقیق موازین قانونی و تحلیل و تحقق سند تحول و تعالی است و اگر بتوانیم این موارد را در مرحله دادرسی عملیاتی کنیم اثر ملموسی که مورد مطالبه جامعه هدف است، محقق می‌شود.
از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند
وی افزود: در موضوع اجرای مجازات‌های جایگزین در بحث جزای نقدی، جزای نقدی بدل از حبس، جزای نقدی الزام به انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی نکاتی مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است. در مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به آن توجه داده شده است که گذشت بدون قید و شرط شاکی و تخفیف و نوع جرم و کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از بزه مرتکبه، وضعیت، شخصیت و سابقه بزه کار، وضعیت بزه دیده در مقابل بزهکار، سابقه بزه کار و … باید در برقراری مجازات جایگزین حبس مورد توجه مقام صادر کننده این تصمیم باشد. آنچه در مقررات سند تحول قضائی و دستورالعمل‌های اجرای سند ابلاغ شده است از جمله دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان این است که میزان مجازات‌های جایگزین باید نسبت به کل احکام محکومیت باشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای تحقق این مهم در سند و دستورالعمل‌های مربوطه، مبادی را از باب نظارت و کنترل فرایند پیش‌بینی کردیم؛ به عنوان مثال در دادستانی کل کشور معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین مستقر بر این فرایندها نظارت می‌کند، دفتر نظارت بر زندان‌ها مجازات‌های جایگزین را مستمرا رصد می‌کند و این موضوع هم در سطح ملی و هم در بازرسی استان‌ها کنترل می‌شود.
ستایشی ادامه داد: یکی از شاخص‌هایی که همواره مورد سنجش قرار می‌گیرد میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک است که در اکثر استان‌ها طی یک دهه اخیر اقبال و اهتمام بسیار خوبی در این خصوص صورت پذیرفته است، از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند. در چهار ماهه امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار دارند.
وی اضافه کرد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم در خصوص میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
ستایشی ادامه داد: همچنین در اجرای سند تحول قوه قضائیه سامانه دستیار هوشمند قضائی را تعریف و معرفی کردیم که امیدواریم به آن توجه شود. پس از تشکیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از این فناوری نوین تشخیص شخصیت و آزمون‌های شخصیت شناسی به صورت برخط صورت می‌گیرد و اقدامات لازم برای شناسایی ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی متهمان صورت می‌گیرد و حکم مؤثر برای اصلاح مجرمان توسط این سامانه به قاضی تصمیم گیرنده (مقام تصمیم‌گیر و قاضی صادرکننده رأی) پیشنهاد می‌شود و شما می‌توانید بر اساس نصوص قانونی، شخصیت فرد و توانایی‌های فنی و علمی فرد را بررسی کنید.
وی گفت: قوه قضائیه در جهت تحقق مقررات قانونی گاهی چاره‌ای ندارد که اعمال مجازات کند حتی اگر حبس باشد دستیار هوشمند قضائی به قاضی مشورت می‌دهد و قاضی هم با استفاده از آن عمل می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد میزان استفاده از پابند الکترونیک در مجازات‌های جایگزین حبس گفت: آمار قبلی که وجود داشت ۶۸۶۰ مورد بود، اما با توجه به پیگیری‌ها در نهادهای متولی در سال ۱۴۰۱ این آمار به ۱۶ هزار و ۹۴۵ مورد افزایش یافته است که این رشد صددرصدی است. آمار اول در مورد سازمان زندان‌ها و آمار دوم از گزارش‌های واحدهای قضائی است که در شش ماه سال جاری نیز جمع بندی و ارائه خواهد شد.
پیگیری روند دادرسی پرونده حمیدنوری و پیگیری‌های قوه قضائیه در جهت آزادی وی
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری و روند پیگیری دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران برای آزادی وی، اظهار کرد: بحث آقای حمید نوری یک کار جمعی است و تمام قوا باید در این رابطه نقش و پیگیری مجدانه داشته باشند. معاونت بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام داده است، اما اتفاق جدید و مثبتی در این پرونده رخ نداده است و روند نگهداری آقای نوری در سلول انفرادی ادامه دارد.
ستایشی گفت: قرار است در تاریخ دهم و چهاردهم شهریور سال جاری جلسه ۱۳ و ۱۴ دادگاه تجدید نظر آقای نوری برگزار شود.
وی افزود: جمعه گذشته پس از قریب یک ماه آقای نوری با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کرد، به جد نگران سلامت و شرایط این شهروند محبوس در زندان‌های کشور سوئد هستیم که متأسفانه با پرونده سازی جنایتکارترین عناصر بشریت، آقای نوری زندانی شده و در حبس است.
آخرین وضعیت پرونده مدیران شرکت عظام خودرو و کروز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت محاکمه مدیران شرکت عظام خودرو تاکید کرد: پرونده عظام خودرو مورد رسیدگی واقع شده است. هشت نفر از کارکنان گمرک در این پرونده اتهامشان اخلال عمده در نظام اقتصادی است. چه در پرونده عظام خودرو و چه درباره شرکت کروز، باید توجه کنیم که این پرونده‌ها دارای اهمیت هستند و باید با دقت و توجه ویژه رسیدگی شوند. کسانی که متولی این واحدهای اقتصادی هستند طرف حساب شأن کارکنان زیادی از پنج تا ۱۲ هزار نفر هستند و این امر، دقت نظر بیشتری را در اخذ تصمیمات می‌طلبد.
وی اضافه کرد: شرکت کروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ نیرو دارد. لذا تمام جوانب را باید مورد توجه قرار داد و فرایند رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد که اشتغال و تولید مورد خدشه واقع شوند. پرونده کروز ۶۰ جلد است و کیفرخواست آن در هشت جلسه قرائت شده و متهم ردیف اول در ۲ جلسه از خود دفاع کرده است. مابقی ۱۸ متهم این پرونده، به این پرونده وقت داده شده است و در مرحله رسیدگی قرار دارد. تمام تلاش و افتخارمان این است در رسیدگی‌هایی که برای احقاق حق می‌کنیم مشکلی برای اشتغال صورت نپذیرد. حقوق دولت هم کاملاً تأمین شود و باید تمام جوانب را در نظر گرفت.
آخرین روند رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی
ستایشی در مورد آخرین وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آن‌ها ندارد.
وی افزود: این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند که به زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت بزرگوار ایران قرار خواهد گرفت. در تاریخ چهارم مرداد ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان مذکور در دادگاه اخذ شد و وکلای پرونده تقاضای مهلت سه روزه برای ارائه لایحه دفاعیه خود درخواست کردند که این وکلا روز شنبه ۷ مرداد لایحه خود را تقدیم دادگاه کردند. پرونده در حال انشای رأی است و به محض صدور رأی مطابق موازین قانونی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. توجه کنید که در صلاحیت دادگاه است که اتهام آن‌ها را تأیید و رد کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند. این موضوع صرفاً در اختیار مقام رسیدگی کننده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضائیه بر برخورد با جرایم مخل امنیت روانی جامعه، آیا قرارگاه مشترکی میان پلیس و قوه قضائیه به منظور پیشگیری و برخورد با این دست از جرایم تشکیل خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: سرقت بحث امنیت و روان مردم است و باید پیگیری شود. در این زمینه قرارگاه، ستاد و شورای ویژه از گذشته مشغول به کار بوده و هست.
وی افزود: طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۴ مرداد سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. در این رابطه برای ۱۹ دستگاه وظایفی بالغ بر ۹۰ بند تصویب شد که براساس مصوبه این جلسه، کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت، ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم فعال و راه اندازی شد. رؤسای پلیس آگاهی و پیشگیری فراجا عضو ثابت این کمیته هستند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یکی از وظایف کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای طرح جامع مصوب شواری عالی پیشگیری از وقوع جرم است.
ستایشی تاکید کرد: باید یکپارچگی لازم در این خصوص در دستگاه‌های متولی ایجاد شود. موضوع سرقت تک بَعدی نیست و باید به صورت هماهنگ و کامل به آن پرداخت.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص رأی دیوان عدالت اداری در مورد میثم لطیفی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ابطال مجدد حکم آقای میثم لطیفی صحت دارد یا خیر و اینکه آیا این حکم قطعی است یا خیر؟ و اینکه دیوان عدالت اداری بنای بررسی وضعیت سایر مسئولان دولتی که شرایطشان مانند میثم لطیفی است را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط رأی اول صادره از ناحیه هیأت عمومی این دیوان اطلاع رسانی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رأی اول، رأیی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، حکم ابطال انتصاب است و براساس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است. این رأی مستند بر ایرادات شکلی است و این ایرادات اگر برطرف شود از ناحیه دولت، منع قانونی وجود ندارد.
اقدامات مؤثر دستگاه قضائی در اجرای حدنگاری / برای ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی کشور سند حدنگاری صادر شده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش وزیر دادگستری درباره نهایی شدن قانون حدنگاری خبر داده بود، قوه قضائیه برای نهایی شدن قانون حدنگاری چه اقداماتی داشته است، گفت: به نظر می‌رسد اخیراً وزیر دادگستری از سازمان ثبت بازدید داشته است و در آنجا نسبت به نحوه اجرای قانون حدنگاری ورود کرده است. قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری قانون حدنگاری است و دولت باید بودجه لازم را برای اجرای کامل آن در اختیار دستگاه قضائی بگذارد.
ستایشی تصریح کرد: در قانون حدنگاری دو مانع قانونی از نظر ما وجود دارد که حتماً وزیر دادگستری نیز به این موضوع توجه داشته‌اند و یکی از این دو مانع، که بایستی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد، یکی از این دو ماده در تبصره ۱ بند ج ماده ۳۳ است که اراضی بزرگ موضوع قانون حدنگاری است، پس باید تکلیف اراضی کوچک را نیز مشخص کرد. حدنگاری برای این است که از تعرض و تخلف و فساد جلوگیری شود. طوری باید برنامه‌ریزی کنیم که به اراضی کوچک هم سند داده شود. اعطای سند به زمین‌های کوچک با پیشنهاد قوه قضائیه در برنامه هفتم دیده خواهد شد.
وی تاکید کرد: بند پ ۱۱۴ قانون که به منظور تسهیل کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور پروانه کار فنی، مهندسی، حقوقی به شرکت‌هایی از سوی سازمان ثبت انجام می‌شود و صدور پروانه جزو فعالیت‌های این سازمان باشد و شرکت‌های مربوطه نیز زیر نظر این شرکت اقدام به ایفای وظایف شأن کنند که متعاقباً طبق کارهایی که انجام می‌شود، سند صادر می‌شود و همین باعث تسهیل کار می‌شود. قبلاً محدودیت‌هایی بوده که اگر در برنامه هفتم دیده شود که دیده هم شده است، این مشکلات حل می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات مثبتی که در حوزه حدنگاری صورت گرفته است، گفت: با برقراری قرارگاه‌های جهادی شهید سلیمانی در تمام واحدهای ثبتی کشور، هماهنگی مطلوبی در تهیه نقشه و تثبیت اراضی ملی و زراعی کشور ایجاد شده است و ضمناً با تأمین اعتبار لازم ضمن عقد قراردادها با پیمانکاران واجد شرایط اقدامات گسترده‌ای در تهیه نقشه اراضی فاقد نقشه کشور در عرصه‌های ملی، زراعی و بافت‌های مسکونی شهری و روستایی صورت گرفته است.
وی گفت: با بسیج تمام نیروی انسانی سازمان ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی کشور منجر به تثبیت صدور سند مالکیت حدنگاری شده است. از ۱۸ میلیون هکتار اراضی زراعی کشور میزان ۷ میلیون هکتار منجر به تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده و برنامه‌ریزی خوبی با متولیان حوزه اراضی کشاورزی برای تهیه نقشه و تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده است و برای تسهیل امر اقدامات خوبی در حوزه تقنین شده است.
ستایشی تاکید کرد: انعقاد قراردادهای لازم با پیمانکاران واجد شرط جهت تهیه نقشه بروز مناطق بافت مسکونی شهرها و روستاها برای ایجاد شرایط تبدیل اسناد دفترچه‌ای به صورت اسناد حدنگار که از اقدامات خوب سازمان ثبت اسناد در حدنگاری است. امیدواریم بتوانیم با این اقدامات جلوی فسادی که دغدغه همگان در این زمینه است را بگیریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه اواخر در نشست شورای عالی قضائی اعلام کردند مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد، تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود، اگر مجازات تعیین شده وهن دستگاه قضائی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. آیا اشاره ایشان به مواردی مشخصی است؟ برخی روزنامه‌ها نوشته‌اند توصیه ایشان پس از احکام اخیری است که در خصوص مراجعه به روانشناس و شستن میت صادر شده؟، گفت: احکام و قرارها و تصمیمات باید متقن، واجد استحکام باشد، سست نباشد. مستند به موازین شرعی و مواد قانونی باشد و نسبت به موضوع نیز جامع باشد. صحبت‌های رئیس قوه قضائیه کلی و ناظر بر روندها و فرآیندهای لازم و ضروری دادرسی است. به نظر می‌رسد مربوط به چند مورد خاص نیست. اما هنر مدیریت هوشمندانه در قوه قضائیه این است که به موقع گفته شود و توجه لازم داده شود و وصف پیشگیرانه داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه اهتمام دارد، احکام قضائی دارای استحکام باشد و از نظر ساختاری و قانونی تا هرکسی آشنا به مبانی حقوقی و قضائی و فقهی و حتی مردم که می‌بینند این رهنمودها اقناعی باشد و خللی به آن‌ها وارد نکند و لغزنده نباشد. وقتی با نگاه‌های مختلف سیاسی نگریسته می‌شود ما درآنجا، دچار مشکل می‌شویم و در این رابطه قوه قضائیه در نظر دارد با استفاده از سامانه‌های جدید که عرض کردم سامانه‌های هوشمند که رافع مشکلات است، با استفاده و تمسک به سامانه‌های جدیدی احکام قضائی جدید را صادر کنیم به عنوان مثال سامانه دستیار قضائی و هم سامانه گمنام سازی آرا و به عبارتی ارائه آرا برای نقدش، گمنام سازی می‌شود و مسائل شخصی هر فرد برداشته می‌شود و در منظر قضاوت افکار عمومی و نخبگان و فعالان این عرصه قرار می‌گیرد و در این رابطه هم سامانه آرای قضائی تهیه شده است. دنبال شفافیت و قانون مداری و اتقان آرا و احکام هستیم و از نقد منصفانه آرا استقبال می‌کنیم.
تشکیل پرونده قضائی برای سکوهای فضای مجازی در پی انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل بدون حجاب / سخنگوی قوه قضائیه: دستور قضائی برای پلمب و توقیف اماکن و واحدهای متخلف صادر نکردیم
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه با توجه به اینکه اخیراً برخی کارکنان سکوها در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل بدون حجاب کرده‌اند که برخوردهایی نیز از قبیل پلمب و توقیف فعالیت با آن‌ها انجام شده است آیا این برخوردها با تأیید و مجوز قوه قضائیه صورت گرفته و پرونده فضایی هم برای آنان تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار کرد: رعایت قوانین و احترام به آن جزو وظایف آحاد جامعه و نشانه فرهیختگی و مدنیت پذیری افراد است.، حجاب نیز جزو همین قوانین مترقی و مورد احترام آحاد جامعه مسلمان ایران در طول قرن‌های متمادی بوده است.
ستایشی با تاکید بر اینکه متأسفانه اخیراً چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود، بیان کرد: پرونده قضائی برای این سکوها در واحدهای قضائی مربوطه در قوه قضائیه تشکیل شده و دستگاه قضائی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایه‌های تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد کرد، اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و تاکنون چنین دستوری مبنی پر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم.
وی درباره حکم اعدام بابک زنجانی و اینکه چرا حکم اعدام وی پس از هشت سال اجرایی نشده است و آیا حکم او قابل تغییر است یا خیر؟ گفت: بابک زنجانی محکوم به اعدام شده و در حال حاضر در زندان است و از مرخصی مطلقاً استفاده نکرده است و اقدامات مؤثری را انجام داده است. رأی بابک زنجانی اعدام است، اما در صورت ادامه همکاری‌هایش با دولت در حکمش مساعدت خواهد شد.
اعاده دادرسی یا رسیدگی حضوری یکی از طرق شکایت یا اعتراض به احکام قطعی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به نقد رئیس قوه قضائیه نسبت به صدور احکام خلاف شرع بین در دیوان عالی کشور و براساس حساسیت، تاکید و پیگیری این موضوع از سوی رئیس عدلیه چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: اعاده دادرسی یا رسیدگی حضوری یکی از طرق شکایت یا اعتراض به احکام قطعی است به جز اعاده دادرسی در مبحث حقوق فرجام خواهی موضوع مقررات ۳۶۸و ۳۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی و اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی است.
اقدامات قوه قضائیه در راستای ساماندهی بازار سرمایه
وی در مورد برنامه قوه قضائیه حل مسئله بورس و بازار سرمایه گفت: قوه قضائیه همواره بر این مهم تاکید دارند که هر چیزی که در ارتباط با موضوعات مردم و آنچه که در حدود اختیارات قوه قضائیه است را مورد توجه دارد و با استفاده از ظرفیت‌هایی قانون اساسی و اختیاراتی که به موجب قوانین موضوعه دارد پاسخگوی مطالبات است.
ستایشی در مورد اهم اقدامات سازمان بازرسی در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار با مدنظر قرار دادن اختیارات خود گفت: گزارش عملکرد سازمان بازرسی که در حوزه بازار بورس در ۲۰ ماهه گذشته انجام داده اند موجود است، اما اگر بخواهیم در چند محور توضیح دهیم گزارش‌های بازرسی‌های اصلاحی، ارسال گزارش‌های بازرسی فوق‌العاده با موضوع بررسی دلایل رشد و سقوط بازار سرمایه که در سال ۹۹ به مقام وقت وزارت امور اقتصادی و رئیس وقت شورای عالی بورس منعکس شده است.
وی تصریح کرد: گزارش بررسی عملکرد صندوق ثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصادی و رئیس هیئت امنا صندوق تثبیت بازار ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: گزارشی با موضوع بررسی عملکرد شرکت بورس اوراق بهادار در حوزه خرید و نگهداری دستگاه‌های استخراج رمز ارز در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ به وزیر وقت اقتصاد ارسال شده است و سایر موارد به حدود ۱۲ بند پیش بینی شده است.
وی با اشاره به یکی دیگر محورهای ارسالی گفت: در میان گزارش‌های اختصاصی داده شده، حدود شش فقره گزارش تعقیب کیفری، انتظامی و انضباطی، سه فقره گزارش تعقیب کیفری، دو گزارش تعقیب انضباطی، یک گزارش تعقیب انضباطی شامل مواردی از جمله گزارش تعقیب کیفری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تعقیب کیفری چهار نفر از اعضای هیئت مدیره و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی و برخی از مقامات کشور در پرونده بررسی عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار در سال ۹۹، گزارش تعقیب کیفری اعضای هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران که هشت نفر در پرونده خرید و نگهداری دستگاه‌های رمز ارز بودند.
ستایشی افزود: گزارش تعقیب انتظامی پنج نفر از اعضای هیئت مدیره رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در پرونده عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در سال ۹۹ که احضار شده‌اند.
وی ادامه داد: نکته مهم اهم گزارش و عملکردهای هشداری است، ارسال گزارش هشداری با موضوع عدم اجرای دستورالعمل نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی و ارسال گزارش هشداری با موضوع تغییر نرخ تسهیل اقلام پولی دارایی‌ها ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و تأثیر آن بر عدم اطمینان سهامداران شرکت‌های بورسی و زیان آن‌ها طی نامه‌ای در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی از اقدامات دستگاه قضائی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص کشف حجاب چه تعداد پرونده به قوه قضائیه ارسال و چه احکامی در این رابطه صادر شده است، اظهار کرد: براساس قانون فعلی در حوزه عفاف و حجاب، اقدام می‌کنیم، این که افرادی بیایند و در جامعه هنجارشکنی کنند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی افزود: برخی از افعالی که افراد مرتکب می‌شوند که به موجب قانون برای آن‌ها مجازات تعیین شده است، مشتمل بر مجازات درجه ۸ است و موارد به دادگاه ارسال می‌شود و این موارد در تهران به مجتمع قضائی ارشاد ارجاع می‌شود.
ستایشی ادامه داد: در وهله اول مرتکبان این جرایم ارشاد و نصیحت می‌شوند و در ادامه در صورت تکرار جرایم توسط مرتکبان آن، اعمال مجازات نقدی و مجازات‌های تکمیلی صورت می‌گیرد.
وی افزود: دادگاه ضمن صدور حکم باید به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم به شرایط و کیفیت مقررات توجه کند و نسبت به این موارد رأی دهد و از بیش از دو نوع مجازات جایگزین هم نمی‌تواند استفاده کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ۶۱ درصد از پرونده‌های مطروحه در دادسرا و در این زمینه منجر به محکومیت و صدور رأی، ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب، ۱۲ درصد برائت و تعدادی از موارد نیز منتهی به قرار موقوف به تعقیب شده است.
وی افزود: ۸۵ درصد از این پرونده‌ها منجر به صدور قرار دادرسی و به دادگاه جهت رسیدگی ارجاع شده است.
آخرین وضعیت پرونده سیل استهبان استان فارس
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده سیل استهبان استان فارس که منجر به فوت ۱۳ نفر شد، گفت: در حال حاضر بخش عمده این پرونده در دادسرای شهرستان استهبان در مراحل کارشناسی در جریان تکمیل تحقیقات است. شخصیت حقوقی مدیرکل هواشناسی و شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس به عنوان متهم تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند و در خصوص شخصیت‌های حقوقی به نظریه اعتراض شده است و پس از تصمیم نهایی بازپرس پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. البته یک قسمت این پرونده در دادسرای شیراز مطرح رسیدگی است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه سخنگویی قوه قضائیه برای تسریع در رسیدگی به این پرونده گفت: در جریان رسیدگی‌های انجام شده و انعکاس توصیه‌ها به دادستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان فارس وعده داد که مجدانه پیگیر پرونده خواهد بود تا به زودی رأی بازدارنده و ملموس و پیشگیرانه‌ای صادر شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره علت پذیرش ششمین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در رابطه با پرونده مربوط به ۳۳ درصد سهام گروه صنعتی فراب گروه صنعتی سدید گفت: در ابتدا باید گفت که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای این شرکت ششمین بار مطرح نشده است و اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری از اختیارات ویژه ریاست قوه قضائیه است و قانونگذار عاقلانه و با توجه به جمیع جهات این اختیار را برای رئیس قوه قضائیه قرار داده است تا انجام دهد.
وی افزود: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ برای یک بار فقط برای مقامات مصوب در تبصره ذیل ماده ۴۷۷ است و مشمول ریاست دادگاه نیست. اگر کوچک‌ترین نکته‌ای در پرونده وجود داشته باشد باید مطلع نظر قرار بگیرد تا حقی از کسی تضییع نشود. تمام دغدغه قوه قضائیه توجه به حقوق مردم است و ادعای قوه قضائیه در دوره تحول تعالی این بوده که با شفافیت نسبت به اطلاع رسانی در خصوص جامعه پرونده‌ها مربوطه، مطروح اقدام می‌کند و هر کجا که لازم باشد به صورت دقیق و جدی از منافع به حق مردم و بیت‌المال مسلمین صیانت کرده همچنین اهتمام دارد که جوانب شرعی و قانونی در پرونده‌های مطروحه مورد توجه قرار گیرد و اعمال شود.
ستایشی اظهار کرد: این پرونده نیز از پرونده‌های کثیرالشاکی واجد اهمیت است که با ملاحظه حقوق مردم و پیگیری صاحبان پرونده مدت‌هاست که در دستگاه قضائی تعقیب شده است همچنین اولین اطلاع رسانی از این پرونده از سوی قوه قضائیه صورت پذیرفته و در ادامه نسبت به اطلاع رسانی اقدام می‌کنیم. اگر پذیرشی در خصوص درخواست ماده ۴۷۷ صورت گرفته است مطمئن باشید با رعایت جامع موازین شهری و مقررات قانونی و توجه به حوزه سهامداران بازار سرمایه بوده است.
نظر شما