علی خضریان در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اظهار کرد: سؤال‌ها و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است. نخست این سوال که آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؛ همچنین این سوال نیز مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است یا خیر و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار آیا به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است یا خیر؟
وی به فرایند گذرانده شده برای پیگیری این موضوع پس از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده اشاره کرد و افزود: در همین رابطه در تاریخ بیست‌وچهارم تیرماه امسال جلسه‌ای با حضور علی طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد که با امضای ایشان تعهد مذکور ایجاد شده است، برگزار شد؛ در این جلسه سوالات کمیسیون از وی پرسیده شده و این مسئ نیز پاسخ‌هایی ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم در رابطه با ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده، تصریح کرد: متأسفانه همان‌طور که از جلسات دیگر برگزار شده برای کمیسیون اصل نود آشکار شده بود و در این جلسه نیز شفاف‌تر شد، روند گذرانده شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است و ایرادات و ابهام‌های مهمی به آن وارد است؛ همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته است و صرفاً به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.
وی در ادامه بیان کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.
نظر شما