حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره اصلاحات کمیسیون قضائی مجلس در لایحه حجاب اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب که از طرف قوه قضائیه تهیه شده بود در نهایت به مجلس رسید. لایحه اولیه ۱۵ ماده بود اما لایحه جدید که با همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی و همه وزارتخانه‌ها تهیه شده، لایحه جامعی است که حدود ۴۰ ماده اول این لایحه مربوط به فرهنگ‌سازی موضوع عفاف و حجاب در جامعه است.
وی افزود: این لایحه هم تکالیف نهادها را در عرصه حجاب و عفاف مشخص کرده است و هم به بررسی جرم و مجازات پرداخته است و در مجموع ۷۰ ماده را شامل می‌شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم با بیان اینکه جرم‌انگاری حرف درستی است و همه موارد در این لایحه جرم‌انگاری شده است، افزود: اینکه در لایحه دولت موارد مطروحه به تخلف تنزل داده شده بود، بازگردانده شد.
مجازات‌های سنگینی که بازدارنده خواهد بود
وی تصریح کرد: در این لایحه برای افرادی که به شکل سازمان‌یافته یا با همکاری شبکه‌ها و رسانه‌های خارجی ترویج بی‌عفتی و بی‌حجابی می‌کنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
نقدعلی با بیان اینکه توهین به اصل حجاب در فضای حقیقی و مجازی جرم‌انگاری شده است، تاکید کرد: موارد مورد اشاره به مرجع قضائی ارسال و با درجه چهار جرم‌انگاری شده است.
وی ادامه داد: در موضوع سفارش کار، مجموعه‌هایی که ترویج بی‌حجابی، بدپوششی و بی‌حیایی کنند، ممنوع‌الکار می‌شوند. این صنف، مجموعه‌هایی هستند که اقلام یا البسه‌هایی تولید می‌کنند که مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی است و جزای نقدی درجه سه و چهار برایشان در نظر گرفته شده است.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: برای صاحبان صنوف و مشاغلی که بی‌عفتی و بدپوششی را رواج می‌دهند یا در محل کار آنها این رخدادها روی می‌دهد جرم انگاری درجه سه در نظر گرفته شده است که در مرحله اول شش ماه سود درآمد آن صنف و جزای نقدی درجه چهار معادل سه ماه سود درآمد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برای مؤسسات پزشکی، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها نیز جرم‌انگاری با دقت انجام شده است؛ توقیف گذرنامه، مسدودکردن صفحات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی برای این موارد لحاظ خواهد شد. اینها محرومیت‌های مختلفی است که ماده ۲۳ قانون مجازات‌های اسلامی مشخص کرده است.
نقدعلی اظهار کرد: برای اشخاص تأثیرگذار و سلبریتی‌ها توقیف گذرنامه و بستن صفحه در فضای مجازی همچنین اعمال جزای نقدی دو تا ۲۰ برابر معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال مطابق ماده ۳ برگزاری مناقصات در نظر گرفته شده است؛ همچنین مطابق تبصره (۱)، ۱۰ درصد از کل دارایی این افراد به عنوان جریمه خواهد بود.
وی تصریح کرد: محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای، یک تا ۱۵ سال ممنوعیت خروج از کشور، یک تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت‌های تبلیغاتی و مصاحبه، یک تا ۱۵ سال ممنوعیت معاملات رسمی تا زمان پرداخت جزای نقدی، لغو همه امتیازات و معافیت‌های اعطایی و سلب مالکیت صفحه مجازی به صورت دائم را برای چهره‌های شاخص قرار دادیم.
عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: ممنوعیت دعوت این افراد به صداوسیما و محتواهایی که رسانه ملی عرضه می‌دارد و صوت و تصویر فراگیری که نباید پخش شود نیز در لایحه نهایی دیده شده است.
جرم‌انگاری پرخاشگری و اهانت به آمران به معروف
وی درباره موضوع پرخاشگری و هتک حرمت آمران و ناهیان اظهار کرد: این موارد هم جرم‌انگاری شده است. برای فردی که در مقابل آمران به معروف و ناهیان از منکر دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزند، جزای نقدی درجه پنج در نظر گرفته شده است. رانندگانی که کشف حجاب کنند نیز جریمه خواهند شد.
نقدعلی افزود: برای عموم افرادی که هیچ‌کدام از این مشخصات را ندارند اما در انظار و اماکن عمومی مرتکب کشف حجاب و ترویج بی‌عفتی می‌شوند، جزای نقدی درجه شش در نظر گرفته شده که در مرحله اول حداقل هشت میلیون تومان است.
وی تاکید کرد: بدپوششی و بدحجابی در این لایحه تعریف شده است که ابهامی برای مجری قانون نداشته باشد. همچنین دوربین‌هایی در اختیار فراجا قرار خواهند گرفت تا افراد متخلف اعمال قانون شوند.
دبیر کمیسیون قضائی مجلس اظهار کرد: گزارش‌های مردمی در این لایحه قانونمند شده و سامانه‌ای برای آن طراحی شده است تا فراجا بتواند برای طی مراحل قانونی و قضائی موارد را به مراجع مربوطه ارائه کند.
وی گفت: تا امروز توپ در زمین کمیسیون حقوقی مجلس بود که آن را با دقت کامل بررسی کرد. از هم‌اکنون نوبت بارگذاری در سامانه مجلس است تا اگر نمایندگان هم پیشنهادهایی دارند، ارائه کنند.
به گفته نقدعلی، امروز دیگر کمیسیون وظیفه خود را انجام داده و این بار نوبت نمایندگان و هیئت رئیسه است که اقدام کند و باید قول‌هایی که برای تصویب لایحه داده بودند را عملیاتی کنند.
نماینده مردم خمینی‌شهر در خانه ملت تصریح کرد: آنچه مردم از ما مطالبه داشتند انجام شده است و باید در اولویت اول دستور کار مجلس در ماه محرم که ماه عمل به امر به معروف و نهی از منکر است، باشد.
متن کامل این لایحه را در اینجا مشاهده کنید.
نظر شما