به گزارش خبرنگار ایمنا، در دو هفته گذشته تصمیماتی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفته شد که بورس را قرمزپوش کرد.
از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه تاکنون، بورس روند نزولی را آغاز کرده است. البته اصلاح و عقب‌نشینی بخشی از بازار سرمایه است اما در دو هفته اخیر، این ریزش شدت گرفته است، به‌نحوی که سطح حمایتی دو میلیون واحد شاخص کل بورس نیز از بین رفت.
فعالان بازار سرمایه، مهم‌ترین دلیل این اصلاح را افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع می‌دانند، چراکه این گروه بخش مهمی از بازار را در اختیار داشته و تأثیرات منفی افزایش نرخ خوراک در سودآوری این شرکت‌ها، منجر به تسری خروج سرمایه از این گروه به کل بازار شده است.
بر اساس نامه‌ای که هیئت وزیران در جلسه هفدهم اردیبهشت‌ماه خود منتشر کرد، مصوب شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ از پنج به هفت هزار تومان افزایش پیدا کند. این افزایش نرخ به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بوده است.
به محض انتشار این نامه، شاهد تأثیرات آن بر معاملات بازار سرمایه بودیم البته در آن زمان، شرکت‌ها اعلام کردند که این مصوبه هنوز به ایشان ابلاغ نشده است. رئیس سازمان بورس هم اعلام کرد که این بخشنامه به سازمان مذکور ابلاغ نشده است.
در ادامه ریزش‌های پی در پی بورس برخی معتقدند که این ریزش‌ها همزمان با جلسه هیئت وزیران در هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده و احتمال وجود رانت اطلاعاتی و قرار گرفتن جزئیات این تصمیم در اختیار برخی از سهامداران بازار سرمایه بوده که موجب زیان سنگین سهامداران خرد بازار شده است.
در پی این اتفاقات، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی اعلام کرد که ریزش‌های بورس ارتباطی با افزایش نرخ خوراک نداشته و سوءبرداشتی ناشی از دقت نداشتن حوزه اداری دبیرخانه هیئت دولت بوده است. به گفته وی اگر چه این موضوع در جلسه هیئت وزیران مطرح شده اما به تصویب نرسیده و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در آخرین نشست خبری خود (بیست‌وهفتم تیرماه) درباره تعیین تکلیف نرخ خوراک گاز صنایع، گفت که وزارت اقتصاد قائل به عمل کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج‌ساله است و پیشنهاد این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تا دو هفته آینده به صحن هیئت دولت می‌رود.
خاندوزی همچنین تاکید کرد که مصوبه دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باطل نشده، بلکه هیئت تطبیق مجلس ایراد گرفته است که دولت باید آن را مرتفع کند. دولت به‌زودی مصوبه مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را اصلاح می‌کند، اما هنوز در واقع مشخص نیست که چه اصلاحیه‌هایی انجام خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به ضرر و زیان سهامداران بورس و کاهش سود صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سهام عدالت معترض شده و اعلام کرد که بر اساس بند (الف) ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعیین نرخ خوراک گاز صنایع تابع معیارهای مشخص بوده و بر عهده وزیر نفت است، بنابراین تعیین این نرخ توسط هیئت دولت با این قانون در تضاد است.
همچنین به گفته وی بر اساس بند الف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت نفت باید نرخ خوراک گاز صنایع را در چارچوب معیارهای قانونی تعیین کرده و در صورت نیاز به تعدیل قیمت مصوبه هیئت وزیران را دریافت کند.
در این خصوص مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بر اساس نامه پورابراهیمی به رئیس مجلس، بر مبنای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای نرخ گاز خوراک صنایع فرمولی طراحی شده است که بر اساس معدل وزنی درآمد صادراتی، وارداتی همچنین فروش داخلی گاز و با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری قیمت محصولات تولیدی باشد.
وی با بیان اینکه در لایحه ۱۴۰۲ نرخی مصوب برای گاز پیشنهاد نشده است، افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط مجموع درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها و صنایع ذکر شده است. در واقع تعیین نرخ به دولت سپرده شده است تا در چارچوب قوانین نرخ‌گذاری کند.
طغیانی تاکید کرد: بر اساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار دولت باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری دولت با تشکل‌های صنفی رایزنی کند.
نرخ خوراک بر اساس فرمول باید تعیین شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع اصلی این است که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید بر اساس فرمول تعیین شود، گفت: سال گذشته و پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، شرکت‌های پتروشیمی با توجه به افزایش قیمت جهانی گاز درخواست داشتند که میانگین نرخ خوراک براساس هاب اروپا در نظرگرفته نشود چراکه این قیمت بسیار بالا بوده و منجر به متضرر شدن شرکت‌ها می‌شد.
طغیانی با بیان اینکه امسال پتروشیمی‌ها و صنایع نیز بر این موضوع اجماع دارند که نرخ خوراک بر اساس فرمول محاسبه باید محاسبه شود، افزود: تاکید قانون نیز بر این موضوع است که نرخ خوراک عدد مشخص نداشته و براساس فرمول تعیین شود.
هرگونه تعیین نرخ ثابت برای خوراک خلاق قانون است
وی ادامه داد: ممکن است در سال اول تعیین نرخ خوراک براساس فرمول قیمتی بیشتر از نرخ‌های دستوری شود اما در سال‌های بعدی با توجه به شرایط تورمی کشور به نفع دولت و صنایع خواهد بود.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت‌های پتروشیمی معتقدند: پیگیری‌ها انجام شد تا براساس قانون الحاق شده به قانون تنظیم مقررات دولت عمل شود که براساس آن تعیین هرگونه نرخ ثابت خوراک خلاق قوانین است.
طغیانی تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی میگویند شرکت‌های جهانی با نرخ ۱۰ ساله فعالیت می‌کنند و تغییر نرخ خوراک در چهارمین ماه سال منجر به ضرر دهی آنها می‌شود. در نظر گرفتن فرمول منجر به جلوگیری از چنین مناقشاتی شده و مسئله نرخ خوراک را رفع می‌کند.
نظر شما