به گزارش خبرنگار ایمنا، بانک مرکزی به‌تازگی برای پرداخت تسهیلات به مردم شش اقدام در نظر گرفته است. نخستین اقدام افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون و افزایش مبلغ وام‌های خرد برای شرکت‌های کوچک از ۵۰۰ به ۷۰۰ میلیون است. اقدام دوم افزایش سقف تسهیلات کارت اعتباری مرابحه از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان است. بانک مرکزی همیشه ۱.۵ درصد ذخیره عمومی از شبکه بانکی دریافت می‌کند که برای تشویق بانک‌ها برای افزایش تسهیلات خرد تصمیم دارد این ذخیره را کاهش دهد.
چهارمین اقدام بانک مرکزی برای حمایت از تسهیلات خرد افزایش فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در شبکه بانکی است. به عنوان پنجمین اقدام حمایتی، بانک مرکزی تصمیم به بیمه کردن تسهیلات به کمک بیمه مرکزی است به طوری که فرد بدهکار وام، از پوشش بیمه برخوردار باشد. ششمین اقدام نیز افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و وام فرزندآوری است که نسبت به سال قبل به ترتیب افزایش هشت درصدی و ۱۳۳ درصدی داشته‌اند، همچنین وام ودیعه مسکن نیز به تعداد قابل توجهی مشتری پرداخت شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گفته است که تسهیل‌گری در دریافت وثایق بر اساس قانون از جمله اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه است.
اما موضوع قابل بررسی این است که دولت به نظام بانکی بدهی زیادی دارد، همچنین بانک‌ها مطالبات غیر جاری دارند که باعث شده بخش قابل توجهی از نقدینگی در ترازنامه بانک‌ها منجمد شود و توسط ابزار وام در اقتصاد به گردش در نیاید. در این صورت تخصیص منابع برای تولید نیز به درستی انجام نمی‌گیرد. در اقتصاد ایران بانک نسبت به بازار سرمایه نهاد قوی‌تری است و اگر عملکرد مناسبی نداشته باشد واحدهای تولیدی به درستی تأمین مالی نشده و مجبور به کاهش تولید خود می‌شوند. کاهش تولید آنها نیز در نهایت منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد ملی خواهد شد. اما اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و تولید افزایش یابد، فروش نیز بیشتر شده و بازپرداخت تسهیلات بهتر انجام می‌گیرد.
طبق آخرین آمار رشد نقدینگی در دولت سیزدهم کنترل شده به صورتی که از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد رسیده بود. در پرداخت تسهیلات نیز در سال ۱۴۰۱ رشد ۴۵ درصدی داشتیم که در سه ماهه ابتدایی امسال رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است. این به این معنی است که کنترل نقدینگی و کنترل مقدار ترازنامه بانک‌ها باعث کاهش تسهیلات نشده است.
یکی از مشکلات نظام بانکی انجماد دارایی‌ها است
در این زمینه مهرداد حاجی‌زاده فلاح، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نظام بانکی، اصلی‌ترین بخش نظام اقتصادی است که نحوه صحیح عملکرد و اصولی آن، می‌تواند موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی، افزایش تولید و کاهش دارایی منجمد و تورم می‌شود و البته عملکرد ضعیف آن ضربه‌های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد. یکی از مشکلات مهمی که نظام بانکی کشور را درگیر کرده، انجماد دارایی‌های نظام بانکی است. به‌طوری‌که بدهی‌های گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات غیرجاری و اموال غیرنقدشونده (دارایی) خود را نشان داده است.
وی اضافه می‌کند: به این ترتیب بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی در ترازنامه بانک‌ها منجمد شده و در نتیجه کیفیت نقدینگی کاهش یافته؛ به طوری که بخشی از آن نتوانسته به شکل وام در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. بنابراین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه شده که یکی از موانع اصلی در جهت رونق تولید و اشتغال محسوب می‌شود. منبع اعطای وام از بازپرداخت تسهیلات قبلی، استقراض از بانک مرکزی، افزایش سرمایه و سپرده‌گذاری جدید فراهم می‌شود. بنابراین اگر بانک به جای وام دادن به خرید دارایی مبادرت ورزد یا با نبود مدیریت صحیح ریسک اعتباری دچار مطالبات معوق شود، بخشی از دارایی بانک از چرخه اعتباردهی خارج شده و سیال بودن آن تقلیل پیدا می‌کند.
انباشت مطالبات غیرجاری سبب خارج شدن سرمایه از چرخه تولید می‌شود
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: یکی از مهم‌ترین معضلاتی که امروزه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با آن مواجه‌اند، سیر فزاینده مطالبات غیرجاری و تسهیلات وصول‌نشده آنهاست؛ همان‌طور که می‌دانیم انباشت مطالبات غیرجاری، تخصیص منابع را به خطر می‌اندازد. در واقع انباشت مطالبات غیرجاری علاوه بر وارد کردن خسارت به نظام مالی کشور و ایجاد چالش در سیستم بانکی کشور، سبب پیامدهایی از جمله خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل برای تولید می‌شود. مطالبات غیرجاری از سه بخش مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول تشکیل می‌شود.
حاجی‌زاده فلاح می‌گوید: افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی اثری مشابه با اثر مطالبات غیرجاری دارد؛ به این معنا که در صورت نکول دولت، به اندازه بدهی دولت به بانک‌ها از قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاسته می‌شود. در واقع شواهد تجربی نشان می‌دهد دولت‌ها همواره هنگام مواجهه با کسری بودجه، برای تأمین آن به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند؛ از این‌رو شواهد تجربی حاکی از آن است که عدم‌بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌ها موجب انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها شده است.
وی تصریح می‌کند: با افزایش قیمت نفت و شیوع بیماری هلندی در ایران در دهه ۸۰، درآمدهای نفتی اولین آثار خود را به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی بر بخش ساختمانی می‌گذارد؛ بدین ترتیب رونق بازار مسکن و مستغلات در سال‌های میانی و پایانی این دهه سبب شد بعضی بانک‌ها برخلاف قوانین و ضوابط موجود منابع خود را به این سمت سوق دهند که با کاهش تقاضای این بخش در سال‌های پایینی همگون نبود و سهم سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی در بازار مسکن با توجه به آمارهای در دسترس به دلیل نظارت ناکافی بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و حجم بالای مطالبات غیرجاری سبب بروز معضل انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی کشور شده است و باعث شد نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در قبال تولید به‌درستی انجام دهد.
اگر تولید بنگاه‌ها کم شود تولید ناخالص داخلی نیز کم خواهد شد
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: از طرفی همان‌طور که می‌دانیم، در اقتصاد ایران به دلیل نبود بازارهای مالی توسعه‌یافته، بانک‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد تأمین مالی، نقش محوری در فعالیت بنگاه‌ها را دارند، اما افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و از طرفی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های غیرقابل نقد به دلیل نبود امکان پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران سبب بروز مشکلاتی می‌شود از جمله آن می‌توان به کاهش توان مالی بانک‌ها برای تزریق تسهیلات مالی جدید در جهت تأمین مالی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی همچنین کاهش درآمد ملی و در نهایت کاهش درآمد سرانه و افزایش قیمت‌ها و رشد تورم در جامعه اشاره کرد.
حاجی‌زاده فلاح خاطرنشان می‌کند: اگر منابع مالی بانک در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، به دلیل اینکه واحدهای تولیدی مجبور می‌شوند در ظرفیت پایین‌تر به تولید خود ادامه دهند، این امر باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و نهایتاً کاهش درآمد ملی می‌شود. میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی است، چراکه این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد. از طرفی باید توجه داشت که در اقتصاد، هرچه تولید از ظرفیت بالاتری برخوردار باشد، بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها بوده و در نتیجه نظام بانکی کمتر با مطالبات معوق مواجه خواهد شد.
نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد
وی اضافه می‌کند: یکی دیگر از دلایل انجماد وام‌های بانکی، تعیین نرخ‌های سود بانکی در سطوح کمتر از تورم است که موجب افزایش مطالبات معوق، انحراف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تمایل آنها به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودی و افزایش رانت وام دهی، سلب انعطاف از سیاست‌های پولی، کاهش میل به پس‌انداز در مردم، کاهش رقابت‌پذیری و کارایی نظام بانکی، ناکارایی ابزارهای بانک‌مرکزی به‌ویژه اوراق مشارکت، افزایش رشد نرخ تورم و صد البته زیان صاحبان سپرده و در نتیجه همه اینها افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: از طرفی منجمد کردن نرخ سود بانکی، با توجیه طرح‌های اقتصادی ناکارآ، موجب می‌شود؛ بانک‌ها با مشکل عدم بازپرداخت اقساط مواجه شوند که به افزایش بسیار بالا و خطرناک مطالبات معوق منجر می‌شود. از طرف دیگر، افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، باعث کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز می‌شود که نشانه افزایش ریسک نظام بانکی خواهد بود، معضلی که می‌تواند موجب ورشکستگی بانک‌ها شود که خود آغاز بحران جدی‌تری برای اقتصاد کشور خواهد بود.
حاجی‌زاده فلاح ادامه می‌دهد: سیاست‌های نرخ سود دستوری در این سال‌ها منجر به رشد غیرمعمول تسهیلات دهی شد و روند تسهیلات‌دهی را از مسیر خود منحرف کرد. اثر دیگر پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود بانکی، ناکارایی سیاست‌های پولی است. یکی از راه‌های جلوگیری از انجماد وام‌های بانکی، کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها است تا میزان رشد ترازنامه‌های بانکی در خصوص همه بانک‌ها، به یک میزان نباشد.
وی تصریح می‌کند: به سخن دیگر، اگر بانک‌های سالم و غیرسالم از یک میزان رشد در ترازنامه برخوردار نباشند باید بر اساس عملکرد، بین بانک‌های پرریسک و بانک‌های سالم تفکیک اساسی قائل شد بدیهی است هرچه قدرت وام‌دهی بانک‌های سالم از محل سپرده‌های مردمی بیشتر شود و نقدینگی بین بخش‌های تولیدی و اقتصادی مولد تزریق شود، امکان ناترازی بانک‌ها از بین می‌رود و از میزان دارایی‌های منجمد کاسته شده و دارایی‌های منجمد بانکی که در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها به ۶۰ درصد منابع بانکی هم می‌رسد، کمتر شود.
گزارش از: مائده جلوخانیان، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما