به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش، شهرداری‌ها مکلف هستند در هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند. بدیهی است با اجرای این بند امکان کلاهبرداری در پیش‌فروش به شدت کاهش پیدا می‌کند و امکان فروش یک واحد به چند نفر صفر می‌شود. بدیهی است از زمانی که پروانه‌های دست‌نویس دفترچه‌ای تبدیل به پروانه‌های الکترونیکی و سیستمی شده، بستر این کار فراهم شده است. در اصفهان نیز با پیادهسازی صدور پروانه تحت نرم افزار «سرای ده»، امکان اجرای این موضوع مقدور است.
در سال‌های اخیر پیش‌فروش آپارتمان‌ها به صورت غیرقانونی و بی‌رویه باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای جامعه به خصوص قشرهای ضعیف و آسیب پذیر شده و متأسفانه این موضوع تا حدی فراگیر شده که به نظر بعضی از کارشناسان در حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های دادگاه‌های حقوقی در همین خصوص است.
با توجه به اهمیت موضوع، پیگیری حل مشکلات مردم در این حوزه، مورد توجه بسیج مهندسین قرار گرفته و در همین راستا کارگروهی تشکیل و از سازمان‌های مرتبط با موضوع دعوت به عمل آمد. در این جلسه از شهرداری، شورای شهر، دادگستری، ثبت املاک، نظام‌مهندسی و… دعوت به عمل آمد و ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قانون پیش فروش آپارتمان در سال ۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آئین نامه اجرایی آن نیز در سال ۹۳ تصویب و ابلاغ شده اما متأسفانه هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
از نقاط قوت این قانون الزام به ثبت قراردادهای پیش فروش در دفتر ثبت اسناد و جلوگیری از کلاهبرداری از فروش یک ملک به چند نفر است.
اخیراً" نیز رهبر معظم انقلاب بر سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی تاکید جدی داشتند که اجرای این قانون می‌تواند بستر این کار را بخوبی فراهم کند. از دیگر نقاط قوت این قانون نظام‌مند کردن زمان فروش، نحوه پرداخت‌ها، جرایم ناشی از عدم انجام تعهدات و… است. همچنین در این قانون توجه ویژه به رویکرد حل مسئله با استفاده از نحوه داوری به جای شکایت در دادگاه‌ها و سرگردانی مردم و اطاله دادرسی‌ها است.
در جلسه‌ای که با موضوع اجرایی شدن قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها در سازمان بسیج مهندسین برگزار شد، به نقش پررنگ اجرای این قانون در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه تاکید شد.
محمد محسنی‌اژیه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان در این جلسه بر تسریع اجرایی شدن این قانون و توجه مدیران مرتبط به ترک فعل‌هایی که تاکنون وجود داشته و ورود قوه قضائیه بر نظارت بیشتر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در این حوزه تاکید کرد.
وی افزود: با توجه به گستردگی ابعاد مختلف موضوع، ضروری است همه نهادهای مرتبط از جمله استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، دادگستری، شورای شهر، شهرداری، نظام مهندسی، ثبت اسناد، اتحادیه املاک، انجمن سازندگان مسکن و همه ذی‌نفعان موضوع در صحنه فعال و مؤثر باشند.
در این جلسه مقرر شد بین نهادهای مرتبط، جلسات ماهیانه به صورت مستمر تشکیل شده و شاهد اجرایی شدن این قانون در استان و حل مشکلات مردم در این حوزه باشیم.
ارگان‌های مختلف مانند نظام مهندسی و شهرداری و.. در این جلسه موانع موجود در اجرای این قانون را تشریح کردند. یکی از موانع موجود در سر راه اجرای قانون پیش‌فروش، عدم تهیه و تکمیل شناسنامه فنی و ملکی است.
امید است با توجه به اجرایی شدن قانون مجریان ذی‌صلاح به زودی شاهد تهیه و تنظیم شناسنامه فنی، ملکی در استان اصفهان باشیم.
نظر شما