به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، هجدهم خردادماه به استان مازندران سفر کرد، در جریان این سفر دستور رسیدگی دقیق به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد را صادر کرد؛ همچنین ۳۷ روز پس از تأکیدات رئیس قوه قضائیه نسبت به رسیدگی جدی به این پرونده، کیفرخواست متهمان پرونده صادر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه، در جریان سفر به استان مازندران، ضمن نظارت مستقیم بر نحوه‌ی انجام تحقیقات مقدماتی، دستور تسریع در رسیدگی به پرونده مزبور را صادر کرد.
وی افزود: محتویات این پرونده، حکایت از آن دارد که ۲ تن از متهمان، که مسئولیت صدور حواله در شرکت خلیج‌فارس (به عنوان شرکت توزیع‌کننده آرد یارانه‌ای نوع یک، در سطح شهرستان) و نیز تحویل آن، به واحدهای خبازی را بر عهده داشتند، با هماهنگی دیگر متهمان، نسبت به صدور حواله‌های صوری و فروش آرد یارانه‌ای نوع یک، در بازار آزاد و با چندین برابر قیمت، اقدام می‌کردند. همچنین گاهی اوقات نیز کیسه‌های آرد یارانه‌ای اختصاص‌یافته بر اساس سهمیه به واحدهای خبازی، به جای آن که پخت و تحویل مصرف‌کننده شود، در بازار آزاد فروخته می‌شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: ۲ تن از مسئولان دولتی مرتبط که وظیفه نظارت بر فعالیت این شرکت به منظور تحقق حُسن جریان توزیع آرد یارانه‌ای نوع یک را عهده دار بودند نیز با اهمال در انجام وظیفه و نبود نظارت مناسب، خروج بیش از ۱۵ هزار کیسه آرد یارانه‌ای نوع یک را از انبار آن شرکت، تسهیل کرده‌اند.
وی ادامه داد: آرد یارانه‌ای، به عنوان ماده اولیه قوت غالب مردم، به جای اینکه بر سر سفره بخش عظیمی از هموطنان قرار گیرد، خارج از شبکه قانونی و رسمی توزیع و در غیر محل قانونی مصرف، به واحدهای صنفی مانند مراکز تولید دان مرغ، با چندین برابر قیمت، فروخته شده که این عمل مجرمانه، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی مانند، ایجاد صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌ها و نارضایتی گسترده در بین اکثریت مردم، تشکیل بازار سیاه و مشابه آن را به دنبال داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: به لحاظ آن که ادله کافی برای انتساب بزه به متهمان پرونده وجود داشته است، در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی و متعاقباً در راستای قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کیفرخواست مشارالیهم، صادر و پرونده‌ی امر، به دادگاه صالح، ارسال شده است.
وی با هشدار جدی به تمام مفسدان، به‌ویژه بزهکارانی که اقدامات آنها به صورت مستقیم، موجب سخت‌تر شدن معیشت مردم می‌شود، گفت: سایر مراحل این پرونده نیز با اهتمام و جدیت مثال‌زدنی، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا برای تمام متعرضان به حقوق عامه و متجاوزان به سفره مردم، مایه عبرت‌آموزی شود.
رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان مازندران در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه‌ای که با حضور مقامات قضائی و مسئولان مربوطه در دفتر رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد پرداخت و سؤال‌هایی را در باب روندها و بسترهایی که این پرونده فساد را به وجود آورده، مطرح کرد.
در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله «توزیع خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که به صورت مستقیم مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.
بر اساس گزارش‌ها دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آردها را به واحدهای خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمان دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیرواقعی و مکرر، می‌کردند تا بتوانند بخشی از آردهای تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.
در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیرواقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آردهای یارانه‌ای از واحدهای خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آردهای یارانه‌ای اختصاص‌یافته به واحد خبازی بر اساس سهمیه به جای آن‌که پخت و تحویل مصرف‌کننده شود، به واحدهای تولید دان‌مرغ با قیمت آزاد فروخته می‌شد.
نظر شما