ضرورت تقویت اعتماد و پیوستگی روابط اجتماعی برای مشارکت حداکثری در انتخابات

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: وظیفه قانونی ستاد انتخابات، تسهیل و زمینه‌سازی برگزاری یک انتخابات پرشور است و وظیفه داریم زمینه را برای حضور و نقش‌آفرینی همه اقشار، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالله مرادی امروز _چهارشنبه بیست‌ویکم تیرماه_ در همایش منطقه‌ای فرمانداران استان‌های کرمان، یزد و فارس با موضوع برگزاری انتخابات که در محل سالن همایش‌های استانداری کرمان برگزار شد، اظهار کرد: چهار مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت، مدنظر رهبری در امر انتخابات است و یک منظومه و پیوستگی معنایی و اجرایی دارد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات افزود: با وجود سیاه‌نمایی‌های موجود، مواضع و رویکردهای نادرست، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت مشابه دوره‌های قبل خواهد بود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور بازآفرینی سرمایه اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: لازم است امید، اعتماد و هنجارهای اجتماعی و پیوستگی روابط اجتماعی را تقویت و حداکثری کردن انتخابات را هدف‌گذاری کنیم.

مرادی تصریح کرد: وظیفه قانونی ستاد انتخابات، تسهیل و زمینه‌سازی برگزاری یک انتخابات پرشور است و وظیفه داریم زمینه را برای حضور و نقش‌آفرینی همه اقشار، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از جریان‌های سیاسی حتی داخلی به شکلی تحریم انتخابات را لفافه و حضور خود را مشروط می‌کنند، تاکید کرد: در مقابل وظیفه قانونی، انقلابی، دینی و شرعی در ایجاد مشارکت حداکثری، به نظر می‌رسد در فضای سیاسی کشور دو رویکرد منفی گفتمان حریم و گفتمان رفراندوم وجود دارد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: گروهی مبحث رفراندوم را مطرح می‌کنند که در هر دو مورد قانون و رهبری تکلیف را روشن کردند، ما نه فقط برای این دوره و سال، بلکه برای همه دوران چهل ساله انقلاب و بعد از آن موظف هستیم آن چیزی که قانون است و به تقویت نظام مردم‌سالاری دینی کمک می‌کند، یعنی صندوق رأی را داشته باشیم.

مرادی مسیر تغییر، تحول، اصلاح و بهتر شدن وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در مسیر انتخابات و صندوق رأی دانست و اضافه کرد: بعضی گروه‌های سیاسی بدهکار ملت هستند؛ نه تنها در سیاست بلکه در حوزه تحریم‌ها هم اینگونه رفتار می‌کنند؛ تحریم‌ها از روزی آغاز شد که فتنه ۸۸ در کشور کلید خورد و سلامت رأی و انتخابات را زیر سوال برد.

وی اظهار کرد: همه ما مطالبه‌گر هستیم، برهان ما قاطع است و این را باید شفاف و محکم در جامعه دنبال کنیم، کسانی که جرایم بزرگ سیاسی انجام داده‌اند، نمی‌توانند امروز داعیه‌دار مسئله مشارکت باشند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: فرمانداران دولت سیزدهم باید جمع میان میز و میدان باشند، یعنی فرمانداران جهادی و انقلابی باید در میدان‌های مشکلات حضور داشته و مردمی باشند، در عین حال آن‌ها باید با نگاه نخبگانی، دقت نظر و فهم دقیق از نظام مسائل شهرستان داشته باشند.

مرادی با تأکید بر اینکه فرمانداران می‌توانند گفتمان دولت را نشان دهند تا مردم، تغییر و خدمتگزاری را لمس کنند، گفت: در حوزه مشارکت انتظار از فرمانداران است که از همه گروه‌ها میزبانی کنند تا درِ فرمانداری روی همه گروه‌ها، احزاب و جناح‌ها باز باشد.

وی با بیان اینکه فرمانداران متولی هیچ گروه و جریان سیاسی نیستند و تنها متعهد به چارچوب قانون و حق‌الناس هستند، افزود: با مردم همدلانه صحبت کنیم، آرامش سیاسی و اجرای مُر قانون در حوزه فضای سیاسی انتخابات داشته باشیم.

کد خبر 672959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.