به گزارش خبرنگار ایمنا، علی خضریان در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر احراز تقلب یک‌هزار داوطلب رشته مهندسی و پزشکی کنکور سال ۱۴۰۱ و ورود آنها به دانشگاه اظهار کرد: در آزمون‌های سال‌های گذشته شیوه غلطی در سازمان سنجش وجود داشت، به این شکل که داوطلبانی که دارای شبهه تخلف یا اتهام تقلب در آزمون سراسری بودند، می‌توانستند در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کنند و مانعی برای ثبت‌نام آنها وجود نداشت، اما بعد از اینکه این افراد چند ترم در دانشگاه تحصیل می‌کردند، آنها را برای شرکت در آزمون مجدد، فرامی‌خواندند.
وی افزود: در حالی که آزمون مجدد برای آن است که مشخص شود فردی در کنکور تقلب کرده است یا خیر. طبق نص صریح ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم آزمون‌های سراسری، برگزاری آزمون باید برای «داوطلبان» کنکور باشد. پس علی‌القاعده شامل دانشجویان نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ این شیوه غلط را پیگیری کرد و گزارش تخلف سازمان سنجش در برگزاری آزمون مجدد هم در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در همان گزارش تأکید شد که سازمان سنجش باید آزمون مجدد را در بازه زمانی داوطلبی فرد انجام دهد. لذا در صورت نیاز می‌تواند از ثبت‌نام داوطلبان دارای شبهه تقلب در دانشگاه جلوگیری و برای آنها آزمون مجدد در همان بازه زمانی برگزار کند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ استفساریه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام موافقت سازمان سنجش به تصویب رسید و بعد از آن نیز این طرح استفساریه در صحن علنی مجلس درباره تفکیک داوطلب از دانشجو و نحوه رسیدگی به شبهات تخلف داوطلبان در آزمون‌های سراسری به تصویب رسید و در آنجا به صراحت آورده شد که باید آزمون مجدد از داوطلب تا پیش از ثبت‌نام در دانشگاه گرفته شود. موضوعی که در تابستان سال ۱۴۰۱ تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید و اکنون این تفسیر از قانون جاری است.
خضریان در ادامه تصریح کرد: بر این اساس برای اولین بار در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ با اعلام سازمان سنجش از ثبت‌نام افرادی که شبهه تقلب نسبت به آنها وجود داشت، در دانشگاه‌ها جلوگیری شد تا آنها آزمون مجدد دهند این اتفاق با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ و مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح استفساریه رخ داد. لذا باز هم می‌گویم که سال گذشته برای اولین بار اجازه داده نشد افرادی که شبهه تقلب در کنکور دارند، در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کنند و از این افراد برای آزمون مجدد دعوت شد.
وی ادامه داد: بر این اساس افرادی که در آزمون مجدد پذیرفته شدند و توانستند اثبات کنند که تخلفی در کنکور نداشته‌اند و درصدهای آزمون را خودشان به دست آورده‌اند، در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کردند. البته افرادی هم بودند که نتوانستند درصدهای لازم را در آزمون مجدد به دست آورند و به همین دلیل از ثبت‌نام در دانشگاه بازماندند.
ادعاهای نادرست
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این توضیحات نشان می‌دهد که ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه متخلفان کنکور سال گذشته توانسته‌اند وارد دانشگاه شوند و بعد آنها را برگرداندند غلط است، تصریح کرد: ادعای دیگر این است که متخلفان و متقلبان وارد دانشگاه شدند ادعایی نادرست است چون بر اساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به جرایم آزمون‌های سراسری، اگر سازمان سنجش در هر مرحله‌ای تخلف و تقلب را اثبات کند، می‌تواند مانع ادامه تحصیل افراد شود و در این باره هیچ اختلاف‌نظری میان دستگاه اجرایی و مجلس وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه موضوع مورد اختلاف ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم آزمون‌های سراسری بود، تصریح کرد: بحث بر سر وجود شبهه تخلف و تقلب است یعنی سندی مبنی بر تخلف و تقلب وجود ندارد و سازمان سنجش باید این شبهه را رفع و سپس نسبت به ثبت‌نام اقدام کند. کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را پیگیری کرد تا شیوه کار غلطی را اصلاح کند که شبهه تخلف پیش از ثبت‌نام داوطلب در دانشگاه برطرف شود. وقتی که یک فرد در دانشگاه درجه یک دولتی ثبت‌نام و دانشجو می‌شود یعنی برای او بودجه بیت‌المال هزینه شده است و یک کرسی را اشغال می‌کند؛ معنایی ندارد که آن فرد چند سال تحصیل کند و بعد سازمان سنجش بگوید که به دلیل شبهه تخلف باید آزمون مجدد دهد، آن هم در شرایطی که صراحت ماده ۱۱ قانون به داوطلبی فرد برمی‌گردد، که دانشجو شده باشد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: این شیوه نادرست باعث می‌شد که فردی که دانشجو شده است، موضوع خود را از نظر حقوقی پیگیری کند و در حالی که احتمال تقلب وی وجود داشت، از لحاظ حقوقی دست برتر داشته باشد.
وی درباره چگونگی اثبات شبهه تخلف اظهار کرد: شبهه تخلف برای زمانی است که سوابق تحصیلی فرد با درصدهای آزمون همخوانی نداشته باشد. یا اینکه پاسخ‌های منفی آزمون سراسری او شباهت قابل تأملی با دیگر پاسخ‌نامه‌ها داشته باشد یا اینکه دستگاه‌هایی گزارش‌هایی مبنی بر احتمال ارتباط فرد با گروه‌های متخلف را اعلام کنند؛ اگر دو دلیل از این سه دلیل برای فرد محرز شود، طبق قانون، سازمان سنجش باید شبهه تقلب را به آن فرد نسبت دهد و نسبت به برگزاری آزمون مجدد اقدام کند.
زیر سوال بردن اصل آزمون سراسری
خضریان در واکنش به این موضوع که سال گذشته یک‌هزار نفر در آزمون سراسری تقلب کردند، گفت: تعداد افرادی که شبهه تقلب به آنها نسبت داده می‌شود هم هزار نفر نیست، چه برسد به اینکه تعداد متخلفان و متقلبان را هزار نفر عنوان کنیم. بیان این صحبت به معنای زیر سوال بردن اصل آزمون سراسری است و اینکه اساس آزمون استاندارد لازم را نداشته است. من میزان تقلب و تخلف در آزمون را نمی‌دانم و سازمان سنجش باید اعلام کند اما مطمئنم که به این عدد هزار نفر نمی‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: شیوه غلط سازمان سنجش با پیگیری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ اصلاح شد و کسانی که شبهه تقلب بر آنها وارد است در دانشگاه ثبت‌نام نمی‌شوند، مگر اینکه آزمون مجدد بدهند و درصدی که در آزمون به دست می‌آورند، نشان می‌دهد که آنها تقلب کرده‌اند یا خیر. بر این اساس کسانی که مدعی تخلف هزار نفر در آزمون سال گذشته و بازگشت به تحصیل ایشان هستند، کافی است فقط سند ۳ متخلف و بازگشت به تحصیل آنها را نشان دهند؛ این ادعا درست نیست.
نظر شما