به گزارش خبرنگار ایمنا، هفته گذشته انتشار مصوبه هیئت دولت مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در فضای مجازی منتشر و به دنبال آن بازار سرمایه دچار التهاب شد، یکی از دلایل التهاب بازار آن بود که نرخ‌های جدید در جلسه تاریخ هفدهم اردیبهشت تصویب و در آن روز نیز ریزش بورس آغاز شد و شاخص کل در یک روند نزولی بیش از ۲۵۰ هزار واحد افت کرد، به عبارت دیگر این نامه پس از ۵۱ روز منتشر شد، اما سهام پتروشیمی حاضر در بورس پس از انتشار این نامه نیز افت کرد.
پس از این اتفاق فعالان صنعت پتروشیمی اعلام کردند که نرخ‌های جدید تولید به شدت با زیان همراه خواهد شد، حتی بعضی پتروشیمی‌ها اعلام توقف تولید کردند و بعضی دیگر در اطلاعیه‌ای که مسئولان گفتند که در صورتی که اعمال نرخ‌های جدید لغو نشود، تولید خود را متوقف خواهند کرد.
کانون کارگزاران بورس نیز در اطلاعیه اعلام کرد که با تغییر نرخ خوراک، بورس به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و رقابتی بودن بازار و عدالت در آن زیر سوال خواهد رفت، همچنین فعالان این صنعت زیان خواهند دید و با القای این زیان به قیمت سهام این صنعت، با توجه به اینکه صنایع پتروپالایشی در سبد سهام عدالت وجود دارد در نهایت سرمایه‌گذاران زیان خواهند کرد.
معاملات هفدهم اردیبهشت بررسی خواهد شد
اما پس از اعتراض فعالان بازار سرمایه به استفاده خواص از اطلاعات نهانی بازار، امیرمهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اظهار کرد که از تاریخ هفدهم اردیبهشت‌ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.
وی اضافه کرد: پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف، به نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.
مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس با بیان اینکه اسامی متخلفان منتشر می‌شود، تشریح کرد: در ضمن با توجه به نوع تخلف این اشخاص (معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی)، این تخلف از مصادیق ماده ۴۶ قانون بازار بوده است و جرم محسوب می‌شود، لذا در صورت صدور رأی قطعی در سازمان بورس که می‌تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی باشد؛ متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضائی به منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها ایراد دارد و به همین علت با ارائه یک نامه به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در نرخ‌ها شده‌ایم.
وی گفت: با توجه به اینکه ۴۰ درصد از سبد سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی سهام پتروپالایشی است، تعداد زیادی از سهم‌ها از این نرخ‌ها متأثر خواهند شد. همچنین قیمت‌گذاری دستوری در مواد اولیه و نرخ خوراک، بسیاری از واحدهای فعال این صنعت را رو به تعطیلی خواهد برد، قابل ذکر است که برخی از این واحدها اکنون با نصف ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.
ممکن است مصوبه نرخ خوراک تغییر کند
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در مورد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اظهار کرد: مسئولیت اطلاع‌رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت است که به گفته وزیر نفت این کار پیش از نهایی شدن مصوبه انجام شده بود.
وی اضافه کرد: طبق اظهارات وزیر محترم نفت در جلسه هیئت دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی پیش از طرح مصوبه در دولت در سطح وزیر نفت برگزار شده بود و اخذ نظر شرکت‌ها صورت گرفته بود.
خاندوزی افزود: با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند همچون سنوات گذشته، فرمول قیمت‌گذاری به جای نرخ ثابت در دستور کار قرار گیرد تا انعطاف‌پذیری قیمت در این حوزه‌ها را شاهد باشیم، وزارت اقتصاد فرمول قیمت‌گذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است.
وی اضافه کرد: اگر این پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب شود، احتمال دارد مصوبه قبل تغییر کند اما تا امروز، مصوبه بیست‌ونهم خردادماه دولت، هنوز پابرجا است.
نظر شما