به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به شهر قم، در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به خدمات مؤثر اعضای این جامعه طی بیش از ۶۰ سال گذشته اظهار کرد: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات قابل توجهی در حوزه و در جامعه در خصوص تبیین معارف اسلام و مبارزه با رژیم ستمشاهی به‌صورت پنهان و آشکار داشت؛ جامعه مدرسین و علما در اعلام مرجعیت امام خمینی (ره) در شرایط تهدیدات روزافزون رژیم ستمشاهی نقش داشتند.
وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اعضایی از این جامعه در مسئولیت‌های مختلف کشور ایفای نقش کردند که از جمله می‌توان به نقش آفرینی اعضای جامعه مدرسین در شورای انقلاب، مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی، شورای نگهبان و به طور خاص در قوه قضائیه قبل از بازنگری قانون اساسی و بعد از آن، در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره داشت.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه علی‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته طی سال‌های گذشته و دستاوردهای بسیار، همچنان با نقطه مطلوب در خدمت‌رسانی به مردم و تحقق تمدن نوین اسلامی فاصله داریم، تصریح کرد: برپایی عدالت اجتماعی، فراهم کردن شرایط زندگی عزتمندانه در جامعه، مهیا کردن بستری برای رشد فضائل اخلاقی و همچنین فراهم شدن اشتغال افراد، تهیه سرپناه و تسهیل امر ازدواج، انتظارات به حق مردم از مسئولان است.
وی با اشاره به هماهنگی قوای سه‌گانه در برهه کنونی، گفت: چنانچه هماهنگی و هم‌افزایی دولت، مجلس و دستگاه قضائی، منجر به افزایش کارآمدی و کارایی نظام شود، آن موقع است که می‌توانیم دستاورد این هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه را ارزشمند بدانیم؛ عملکرد ما مسئولان باید به نحوی باشد که با امیدوار کردن دوستان و ایجاد یأس در دشمنان، کارآمدی نظام را بالا ببرد و قطعاً یکی از ملزومات دستیابی به این هدف آن است که حرف‌ها و سخنان ما همراه با عمل و اجرا باشند.
محسنی اژه‌ای ضمن اشاره‌ای گذرا به دشمنی‌های دشمنان طی بیش از چهار دهه گذشته گفت: علی‌رغم همه فشارها و توطئه‌های معاندین و دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته، ما نمی‌توانیم همه مشکلات و ناکارآمدی‌های موجود را به پای این دشمنی‌ها بنویسیم؛ باید ببینیم و بررسی کنیم که سهم ما مدیران و مسئولان در ایجاد این مشکلات چقدر بوده است؟
وی ادامه داد: ما مسئولان باید با توجه به تجربیات گذشته و درس گرفتن از آنها، از پیشنهادات، ابتکارات و خلاقیت‌های نخبگان جامعه برای کاستن از مشکلات موجود بهره بگیریم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مهمترین رویکردهای قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی گفت: ما در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، حرکت با برنامه، تمرکز بر روی اولویت‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت سایر بخش‌ها و همچنین پرهیز و اجتناب از آسیب‌هایی که در گذشته وجود داشته است را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی تاکید کرد: دستگاه قضا مصمم‌تر از هر زمان در مبارزه با فساد و تبعیض است اما این مبارزه، با برنامه، برخورد عالمانه و حرفه‌ای و همچنین با تمرکز در از بین بردن بسترهای فساد در سیستم و در بین کارگزاران حکومت همراه است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بنای دستگاه قضا، مبارزه قانونی با تبعیض و فساد در جامعه و برخورد بازدارنده با مفسدین دانه درشت است، تصریح کرد: اعتقاد من این است که همزمان با برخورد با مفسد ما باید با سرچشمه‌های فساد مبارزه کنیم و بسترهای اصلی آن را از بین ببریم؛ همچنین باید به نحوی با فساد مبارزه کنیم که جرأت و جسارت مدیران و مسئولان را از آنها نگیریم و موجب فرار سرمایه از کشور نشویم. تمام تلاش ما این است که در عین مبارزه قاطعانه با فساد، به‌نحوی عمل کنیم که لطمه‌ای به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور وارد نشود.
وی افزود: در برخورد با مفسد، به مقدار ممکن باید تلاش شود به خانواده او لطمه زیادی وارد نگردد و نیز باید در شرایط کنونی در نحوه تعقیب متهم و مجازات مجرم، کمترین لطمه‌ای به اشتغال کارگر وارد نشود. همچنین در مبارزه با فساد نباید به گونه‌ای مسائل منعکس شود که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اقدامات اخیر در مقابله و مبارزه با فساد، از لحاظ عدد پرونده زیاد نبوده، اما از نظر اثرگذاری و ارزش ریالی، ده‌ها برابر از پرونده‌های سابق، مهم‌تر و بیشتر بوده است. بارها تاکید کرده‌ام که باید قراردادهای دولتی، معتبرترین قراردادها باشند؛ یکی از مشکلات امروز در واگذاری اموال دولتی، عدم وجود خریدار به لحاظ متزلزل بودن واگذاری‌های قبل است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا در برخورد با فساد، بر انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای اصلی و سرچشمه فساد متمرکز است، گفت: در جریان یکی از بازدیدهایی که از بنادر و گمرکات کشور داشتم، مشاهده کردم که این وضع می‌تواند به مثابه نقشه فساد باشد و یا موجب تضییع اموال عمومی و مردم شود و یک حکم قضائی در مورد جلوگیری از تضییع بیت‌المال در این زمینه می‌تواند برابر با رسیدگی به بیش از ده‌ها پرونده فساد باشد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در عدلیه، بر اصلاح هرچه سریع‌تر سیستم‌های فسادزا تاکید داریم.
وی با اشاره به هم‌افزایی و تعامل مثبت دولت و قوه قضائیه برای بستن و انسداد گلوگاه‌های فساد در کشور، گفت: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر مأموریتی که به‌صورت ویژه به آن ابلاغ کردیم، اقدام به شناسایی بیش از ۲۰۰ گلوگاه و بستر فسادزا و اعلام این موارد به دولت کرده و دولت نیز مجدانه در پی اصلاح وضع ناظر بر این امر است و همراهی، همکاری و هم آوایی مطلوبی در این زمینه بین قوه قضائیه و دولت وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه ادامه همچنین به موضوع رویکرد عدلیه در موضوع وصول مطالبات بانکی گریزی زد و گفت: قوه قضائیه در موضوع وصول مطالبات بانکی، قبل از آنکه به سراغ مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان برود به سراغ آن بانکی می‌رود که این تسهیلات را اعطا کرده است؛ آیا در هنگام پرداخت تسهیلات، اعتبارسنجی صورت گرفته و وثایق معتبر و مناسب اخذ شده است؟ آیا بر نحوه و محل هزینه‌کرد این تسهیلات، نظارت پسینی انجام شده است؟ ما در این مقوله اول به سراغ بانک و سپس به سراغ مشتری می‌رویم.
وی همچنین با بیان اینکه گاهی اوقات ضرری که از ناحیه مفاسد سیاسی برای کشور به‌وجود می‌آید از ضرر مفاسد اقتصادی بیشتر است، عنوان کرد: چنانچه یک جریان سیاسی به صورت نفوذ در بخش‌های مختلف کشور رخنه کند، ممکن است ده‌ها فساد اقتصادی از این ناحیه به وجود بیاید.
محسنی اژه‌ای در ادامه، با بیان اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در مقوله عفاف و حجاب از جمله مسائلی است که امروز همه مسئولان و مردم متدین جامعه ما را رنج می‌دهد، گفت: در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی اخیر، دشمن تمرکز خود را بر تغییر ذائقه مردم ایران قرار داده و درصدد قبح‌زدایی از ارزش‌های دینی است و فارغ از لایحه مربوط به عفاف و حجاب که این روزها در دستور کار مجلس است، تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که خیلی از ناهنجاری‌ها جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، اما به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.
نظر شما