به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی عباسی امروز _سه‌شنبه ششم‌تیرماه_ در یکصدوپنجاه‌وهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با اشاره به اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: برای تعیین تکلیف ساختمان‌های بدون پروانه که دارای رأی ماده ۱۰۰ است، در قانون بودجه کل کشور تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: هدف قانون‌گذار از پرداخت جرایم ساختمانی، هزینه این مبالغ برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و منفعت عمومی بوده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مسئول ارائه گزارش عملکرد شهرداران و میزان انطباق عملکرد با مصوبات وزارت کشور است؛ شهرداری پایتخت نیز در این خصوص اقداماتی را انجام داده است که با قانون و بخشنامه‌های ابلاغ شده مغایرت دارد و غیرشفاف است، لذا به‌صورت سلیقه‌ای می‌توان آن را اجرا کرد.
وی خاطرنشان کرد: تدوین دستورالعمل شهرداری تهران فقط با رویکرد شهرسازی بوده است و حذف رعایت اصول فنی سه‌گانه و اجازه تبدیل رأی قلع و قمع به عوارض را در دستور کار قرار داده است که مواردی از این مغایرت‌ها است.
عباسی گفت: از شهردار تهران درخواست می‌کنم، در راستای عمل به بخشنامه وزارت کشور اقدامات شایسته‌ای را انجام دهد.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در واکنش به تذکر مهدی عباسی گفت: اطلاع‌رسانی صحیح درباره این موضوع برای شهروندان انجام نشده است، چنانچه مردم مطلع باشند که بسیاری از مشکلات آن‌ها در حال رفع است و می‌توانند پایان کار دریافت کنند، به‌طور حتم استقبال از طرح استقبال خواهند کرد.
نظر شما