به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس پیرو تحلیل ساختار مالکیتی دو بنگاه ایران‌خودرو و سایپا مشخص شد که مالکیت دو شرکت بزرگ خودروسازی در ایران از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب اصل چهل و چهارم قانون اساسی دچار تغییراتی شد به صورتی که میزان سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا کاهش یافت. اما این کاهش به صورتی بود که از اختیار مستقیم دولت درآمده و به شرکت‌های عمومی وابسته به دولت منتقل شد. ضمن اینکه یک نظام سهامداری چرخه‌ای در این دو شرکت به وجود آمد.
در حال حاضر سهام دولت ظاهراً در شرکت ایران‌خودرو ۵.۷۱ و در شرکت سایپا ۱۷.۳۱ درصد است. اما با احتساب شرکت‌های وابسته به دولت ۲۱.۱۲ سهام شرکت ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد سهام شرکت سایپا و با احتساب سهام چرخه‌ای ۲۵.۲۴ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد سهام شرکت سایپا در اختیار دولت است. در سهامداری چرخه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیر مستقیم سهام این دو شرکت را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند که علاوه بر امتداد احاطه کامل دولت بر آنها موجب کمبود سرمایه در این شرکت‌ها در دهه ۹۰ نیز شده‌اند.
ضمناً این حجم از مدیریت دولت در این شرکت‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های غیر اقتصادی صورت گیرد و همچنین تحمیل نیروی انسانی و نظام قیمت‌گذاری دستوری در عین عدم ثبات و استقلال مدیریتی صورت گیرد. مسئله مهم دیگر در صنعت خودروسازی ایران ورود قطعه‌سازان به سهامداری ایران‌خودرو است.
یکی از مهم‌ترین راه‌های رفع این مشکلات واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی است که الزام آن در دو سطح فرابخش و بخش بررسی می‌شود. درواقع برای این منظور لازم است ابتدا نوع مالکیت دو شرکت روشن شود و سپس با توجه به پیچیدگی مالکیت‌ها راهکار ارائه شود.
بررسی سهام شرکت ایران‌خودرو
ایران خودرو از سال ۱۳۷۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات با نماد خودرو پذیرفته شد و از سال ۱۳۷۷ واگذاری سهام دولت آغاز شد به صورتی که تا سال ۷۹ بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت به بخش غیر دولتی منتقل شد. در سال ۸۹ سهم دولت در شرکت از ۳۹ به ۱۸.۱۷، در سال ۹۲ از ۱۸.۱۷ به ۱۵.۱۷ و در سال ۹۴ از ۱۵.۱۷ به ۱۴.۰۴ درصد کاهش یافت. لیست سهامداران بالای ۱ درصد صنعت خودرو در جدول زیر مشاهده می‌شود:
درواقع سهامداران شرکت ایران‌خودرو پنج دسته هستند.
بخش اول: مالکیت دولت تحت عنوان "طرح‌های مهم انقلاب" که در حال حاضر حدود ۵.۷۱ درصد از سهام شرکت در اختیار آن است.
بخش دوم: شرکت‌های عمومی وابسته به دولت شامل صندوق بازنشستگی کشوری (در پاییز ۱۴۰۰ سهام خود را به آتیه صبا واگذار کرد)، آتیه صبا (شامل ۴.۹۸ درصد سهام)، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (شامل ۳.۰۳ درصد سهام و شامل شرکت‌هایی چون صندوق بازنشستگی کشوری، بیمه مرکزی و …)، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (شامل ۵.۰۱ درصد سهام و شامل شرکت‌هایی چون بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت و…)
بخش سوم: مالکیت شرکت‌های قطعه‌سازی و شرکت‌های وابسته به آنها (شامل ۱۸ درصد سهام شرکت) این شرکت‌ها به صورت زیر هستند: شرکت تدبیر سرمایه آراد، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه راهبردی راز، شرکت سرمایه‌گذاری مانا نوین، شرکت پویا همگام، شرکت سرمایه‌گذاری بهمن و شرکت آرسام پلاست راز. این شرکت‌ها پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به عنوان شرکت‌های خصوصی سهامدار بیش از ۱ درصد ایران‌خودرو هستند و همگی متعلق به دو شرکت قطعه‌سازی کروز و هلدینگ رایزکو هستند
بخش چهارم: مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو. این شرکت‌ها جمعاً ۲۵.۲۴ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارند و به صورت چرخه‌ای سهام شرکت مادر خود را خریده‌اند. شامل شرکت‌های زیر هستند: سرمایه‌گذاری سمند (مالک ۳.۱۷ درصد سهام)، نگار نصر سهم (واگذاری سهام خود (۵.۸) به شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (مالک ۱۰.۱۹ درصد سهام)، سپهر کیش ایرانیان (مالک ۱۲ درصد سهام)، گروه مالی پارسیان (مالک ۲ درصد سهام؛ البته ۲۶ درصد سهام بانک پارسیان تحت اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو است).
بخش پنجم: سهامداران خرد زیر یک درصد که شامل مردم عادی‌اند و مالک ۲۹.۲۳ درصد سهام ایران‌خودرو هستند.
شمای کلی سهامداران ایران خودرو
روند تغییرات سهامداران ایران‌خودرو از سال ۸۷ تا ۹۹( پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی)
بررسی سهام شرکت سایپا
شرکت سایپا در سال ۱۳۷۴ در بورس در گروه وسائط نقلیه با نماد خساپا پذیرفته شد و در سال ۱۳۷۸، ۵۱ درصد از سهام دولت از این شرکت واگذار شد. لیست سهامداران این شرکت به شرح زیر است:
به طور کلی سهامداران شرکت سایپا چهار دسته هستند.
بخش اول دولت است که تحت عنوان طرح انقلاب اسلامی مالک ۱۷.۳۱ درصد سهام شرکت سایپا است.
بخش دوم شرکت‌های عمومی وابسته به دولت هستند که مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که ۱۵ درصد سهام را در اختیار داشت آن‌را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کرد.
بخش سوم شرکت‌های زیرمجموعه سایپا هستند که جمعاً ۳۹.۶۶ درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند. این شرکت‌ها عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار، شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (شامل ۹.۷۳ درصد سهام سایپا و شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، آذین خودرو، سردساز خودرو و… است)، شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (شامل ۲.۹۸ درصد سهام)، شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
بخش چهارم افراد حقیقی دارای سهام زیر یک درصد هستند.
شمای کلی سهامداران شرکت سایپا
طبق این تصویر در مجموع ۷۳ درصد سهام شرکت سایپا در اختیار بخشی عمومی است به صورتی که ۳۳ درصد برای دولت و شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و ۳۹ درصد برای شرکت‌های زیرمجموعه آن است.
روند تغییرات مالکیت سهام شرکت سایپا از سال ۸۸ تا ۹۸
اتفاقات پس از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های سهام این دو شرکت به دولت، آن اتفاقی که همه منتظرش بودند و قرار بود شرایط بهتر شود و خصوصی سازی شکل بگیرد نیفتاد و پیامدهای زیر را به همراه داشت:
اول اینکه بین بخش عمومی و خودروسازان ارتباط نزدیکی شکل گرفت و همین موضوع باعث حامی‌پروری شد. این موضوع باعث شد تا استقلال بنگاه کاهش یابد و بسیاری از اقدامات با سفارش بالادستی‌ها صورت گیرد. همچنین درب‌های گردان در صنعت خودروسازی به وجود آمد به این معنی که روابط ناسالمی رخ داد که در بلندمدت باعث کاهش توانمندی انتظام دولت می‌شود. ضمناً به دلیل تاثیرپذیری از تحولات سیاسی بی‌ثباتی مدیریتی در صنعت خودروسازی به وجود آمد.
مورد دوم سهامداری چرخه‌ای است. گفته شد که سهامداری چرخه‌ای به معنای این است که شرکت‌های تابعه و وابسته ایران‌خودرو بخش قابل توجهی از سهام شرکت مادر را خریداری کرده‌اند و این یعنی مدیران شرکت مادر و شرکت‌های زیرمجموعه داخل حلقه، توسط یکدیگر منصوب می‌شوند و یک چرخه بسته مالکیتی به وجود می‌آید که در نهایت موجب مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا توسط دولت خواهد شد، در حالی که در اکثر کشورها این موضوع خلاف قانون است. همچنین باعث می‌شود مبلغی که می‌توانست داخل شرکت برای ارتقا ماشین‌آلات و… استفاده شود برای خرید سهام خود بنگاه هزینه شود. مورد منفی دیگر امکان تبانی و ایجاد انحصار در زنجیره تأمین است. در حال حاضر سهامداری یکی از قطعه‌سازان در ایران‌خودرو باعث اخلال در تأمین قطعات با ایجاد تبانی با این شرکت‌ها شده و سایر قطعه‌سازان کمتر امکان همکاری با دو شرکت را دارند.
پیشنهادات اجرایی
برای بهتر شدن شرایط پس از درک میزان مالکیت شرکت‌های خودروسازی لازم است تا چشم‌انداز سیاست‌های توسعه صنعت به طور دقیق تدوین شود. در حال حاضر بیش از ۹۹ هزار نیروی کار در این دو شرکت مشغول به کار هستند که برای هر تغییری باید سیاست‌گذار از ابزارهای سیاست‌گذاری لازم و مناسب بهره‌مند باشد.
باید نظام قیمت‌گذاری نیز اصلاح شود. در سال‌های اخیر قیمت‌گذاری اشتباه باعث تولید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو شرکت شده است و اگر همچنان دستوری باشد و بنگاه خصوصی زیان ببیند باعث بروز چالش‌های زیادی خواهد شد. ضمناً باید سازمان‌های تصمیم‌گیرنده در صنعت خودرو بر مبنای سیاست‌های صنعتی بخش خودرو باز معماری شوند.
همچنین لازم است رقابت‌پذیری منطقه‌ای صنعت خودروسازی ایران تقویت شود. علاوه بر موارد فوق باید سازوکارهایی برای حفظ حقوق سهامداران خرد نیز وضع شود. همچنین از راهکارهای زمان گذار استفاده شود، به طور مثال مدیریت از مالکیت تفکیک شود به طوری که مدیریت به بخش خصوصی منتقل شود، دولت در جایگاه نظارتی در حاکمیت شرکتی بنگاه‌ها قرار گیرد و سهام یک بنگاه در صورت اصرار دولت بر واگذاری واگذار شود.
نظر شما