به گزارش ایمنا، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در نشست خبری که در روز سه‌شنبه _سی‌ام خردادماه_ در ساختمان کوثر برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اظهار کرد: از مجلس شورای اسلامی بابت رأی اعتماد به وزیر جهاد کشاورزی تشکر می‌کنم.
وی با اشاره به اینکه در آستانه هفته قوه قضائیه و سالروز ترور شهید بهشتی و یاران بزرگوار ایشان هستیم، افزود: روز پنجشنبه یک تیرماه جلسه مشترک دولت و قوه قضائیه به میزبانی قوه قضائیه برگزار خواهد شد.
بهادری‌جهرمی تاکید کرد: لایحه برنامه هفتم روزهای گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد امیدواریم با همکاری دولت و مجلس بتوان برنامه هفتمی تصویب کرد که برخلاف برنامه‌های گذشته که متأسفانه درصد پایینی از اجرا و عملیات را داشتند برنامه با قابلیت اجرا و شدنی و کار کارشناسی مشترک نهایی شود و مردم بتوانند شیرینی اجرای آن را بچشند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: روز گذشته آمار نهایی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مطابق آن در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴ درصدی را پشت سر گذاشته شد و بعد از رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰ این موضوع نشان دهنده استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته بوده است.
بهادری‌جهرمی تصریح کرد: البته با هدف‌گذاری دولت و برنامه هفتم که برنامه آتی ما خواهد بود فاصله دارد ولی از مسیری که در دهه گذشته طی شده است و با رشدهای اقتصادی بسیار پایین داشته نشان از حرکت به سمت مثبت شدن وضعیت رشد اقتصادی داریم.
وی تصریح کرد: این تولید ناخالص داخلی در فصل‌های مختلف سال گذشته قابل توجه بود که فصول آن سیر صعودی داشته است. یعنی از رشد اقتصادی نزدیک ۲ درصدی شروع شده و تا رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی تا فصل زمستان بود. یعنی مسیر هم نشانگر آن است که جهت رشد اقتصادی رو به رشد است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: هم رشد اقتصادی ما با نفت و هم بدون نفت مثبت بوده است که هر دو عددهای قابل قبولی را به نمایش درآورده بودند. به عنوان مثال در زمستان و فصل چهارم رشد اقتصادی بدون محاسبه نفت ۴.۷ و با نفت ۵.۳ بوده است.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: در حوزه مصرف بخش خصوصی هم آمارها نشان می‌دهد که ما با رشد ۸.۷ درصدی مواجه بودیم در حالی که همزمان دولت سعی کرده است که هزینه‌های خود را کنترل و کاهش بدهد و مانع افزایش هزینه‌های دولت شود.
وی یادآور شد: یکی از آمارهای بسیار خوبی که در آمار سال گذشته مشاهده شد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود که بر مبنای عدد ثابت محاسبه می‌شود با رشد ۶.۷ درصدی مواجه شده بود بعد از دوره چند سالهای که در این عدد منفی یا صفر بودیم رشد ۶.۷ درصدی در این حوزه نشانگر رشدهای مثبت‌تر در آینده خواهد بود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: صادرات کالاهای ما در سال گذشته ۸.۲ درصد رشد داشته است و سال قبل یعنی سال ۱۴۰۰، ۵.۲ درصد رشد داشت. رشد حوزه صادرات بیش از رشد حوزه واردات در سال ۱۴۰۱ بوده است.
بهادری‌جهرمی با اشاره به دو آمار بسیار خوشحال کننده در حوزه کشاورزی و ساختمان گفت: البته مجدداً تاکید می‌کنم که با هدف‌گذاری‌ها فاصله دارد و باید بیش از پیش تقویت شود، رشد مثبت در حوزه کشاورزی و در بخش ساختمان است. رشد در این دو حوزه چند سال منفی بوده است و ما رشدی را در این دو حوزه به طور خاص نداشتیم.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ در حوزه کشاورزی از فضای منفی گذشته برای اولین سال و بعد از چند سال متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم. در بخش ساختمان هم رشد اقتصادی مثبت بوده است که در سال گذشته توانستیم این را تجربه کنیم. به‌تدریج به حرکت درآمدن این چرخ اقتصادی در حال متوقف شده قبلی بود که اکنون فعال شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: برخی از حوزه‌ها رشدهای چشمگیرتری داشتند. رشد در حوزه صنعت و نفت در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رکورد را شکسته بود. البته ما عددهای مشابه را داشته‌ایم نه اینکه نداشته باشیم ولی عددهای بسیار بالایی بوده که حدود ۱۰ درصد نفت را در هر دو سال مشاهده کرده‌ایم. در حوزه ماشین‌آلات هم رشد ۱۵ درصدی را مشاهده کردیم. لذا آمارهای رشد اقتصادی نشان می‌دهد که کشور در مسیر رشد قرار گرفته است.
بهادری‌جهرمی تصریح کرد: اگر بتوان با سرعت مضاعف و فعال سازی هر بخش عمومی، دولتی و خصوصی و بتوان از ظرفیت اقداماتی که در حوزه‌های بین‌المللی به‌ویژه حوزه همسایگی یا ظرفیت‌های مغفول مانده جهانی که کمتر به آن توجه می‌کردیم بتوان بهره‌برداری کر. انشاالله آثار این رشدها بتواند در طول زمان کوتاه یا میان‌مدت برای مردم قابل بهره‌برداری و لمس باشد.
تحقق وعده‌ها و شعارهای رئیس جمهور از زبان سخنگوی دولت
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با تحقق وعده‌ها و شعارهای دولت در طی این دو سال تصریح کرد: رئیس‌جمهور همواره تاکید داشته‌اند که دولت باید صادق‌الوعده باشد و این مهم مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست. از همان ابتدای دولت فهرستی از وعده‌هایی که آقای رئیس جمهور به مردم ارائه کرده، تهیه و به تفکیک به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و دبیرخانه هیئت دولت پیگیری اجرایی شدن و پیشرفت اجرای این وعده‌ها را به صورت‌مستمر و دوره‌ای انجام داده است و گزارش‌ها مستمرا تقدیم رئیس جمهور می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: در طی این مدت برخی از گزارش‌های تحقق وعده‌های دولت تقدیم اهالی رسانه شده است و در آینده هم این اتفاق را شاهد خواهیم بود.
سخنگوی دولت یکی از شعارهای دولت سیزدهم را تأمین سلامت مردم با توجه به شرایط کرونا و بحران سلامت و تهدید امنیت جانی مردم برشمرد و عنوان کرد: این وعده با واردات و تولید واکسن و رکوردشکنی در واکسیناسیون عمومی تحقق پیدا کرد و فوتی‌های حدود ۷۰۰ نفری به رکوردشکنی صفر رسید.
دولت سیزدهم ظرفیت‌های به کما رفته را فعال کرد
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه وعده دیگر دولت اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی بود، خاطرنشان کرد: نتایج تحقق این وعده را با سفرهای مختلف رئیس‌جمهور به تاجیکستان، روسیه، قطر، عمان، ترکمنستان، قرقیزستان، چین، اندونزی و کشورهای منطقه‌ای و آسیایی شاهد هستیم. ظرفیت‌هایی که در دولت‌های قبل به کما رفته بود در طی این مدت فعال شد.
۵۸ میلیارد دلار؛ مجموع تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه
به گفته وی تجارت ایران و ۱۵ کشور همسایه خود در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۳ درصدی مواجه شد و این مسیر رشد در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است و عملاً در طول سال گذشته ۵۸ میلیارد دلار مجموعه تجارت دولت با ۱۵ کشور همسایه بوده است.
سخنگوی دولت گفت: یکی دیگر از وعده‌های دولت گره نزدن وضعیت اقتصادی به خارج از کشور بود که پابه‌پای مذاکرات برای رفع تحریم و به منظور خنثی سازی، این مسیر هم دنبال شد و شاهد اذعان‌منابع غربی برای رکوردشکنی فروش نفت در دوران تحریم هستیم که نشان می‌دهد اقدامات دولت در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها مؤثر بوده است.
به گفته سخنگوی دولت این دولت از خلق پول‌های گسترده جلوگیری کرد و این نتیجه گره نزدن وضعیت اقتصادی کشور به خارج است.
وی مطرح کرد: از دیگر وعده‌های انتخاباتی حذف امضاهای طلایی بود که اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، یکی از این اقدامات است که به صورت برخط آمار قابل مشاهده است و مجوزها بدون داشتن امضای طلایی صادر شد و رانت گسترده را از بین برد.
بهادری‌جهرمی دیگر وعده رئیس جمهور را شفافیت و مبارزه با فساد دانست و بیان کرد: انتشار صورت مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و برخورد با مدیران متخلف و مدیران ترک فعل کرده از جمله اقدامات دولت در این زمینه است و دولت پیشگام‌برخورد با مدیران متخلف و موارد تخلف خیز بوده است.
ساماندهی انبار اموال تملیکی از دیگر اقدامات دولت است.
وی تصریح کرد: تکمیل سامانه‌های مختلف و سامانه‌محور کردن خدمات مثل نسخه نویسی الکترونیک از اقدامات دولت در طی این مدت بوده است.
پایش ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور
به گفته سخنگوی دولت قریب ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور پایش شده است و در دولت مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی در رابطه با طرح رتبه بندی معلمان، با بیان اینکه دولت معتقد است که هزینه کردن برای علم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده کشور است، گفت: رتبه‌بندی امری مقطعی و پروژه‌ای نیست، بلکه مستمر در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان ارزیابی می‌شود.
به گفته وی میانگین حقوق معلمان از حدود ۱۰ و نیم میلیون تومان به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است.
بهادری‌جهرمی تاکید کرد: سهم حقوق معلمان در بودجه از ۹ درصد به ۱۴ درصد رسید و افزایش ۱۵ درصدی داشته است.
سخنگوی دولت در رابطه با آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در عراق تصریح کرد: به‌رغم سو تدبیرها در گذشته، منابع ارزی کشور در شرایط کنونی و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زده است.
وی با بیان اینکه اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است، گفت: سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص‌ها امسال نیز ادامه دارد.
به گفته بهادری‌جهرمی سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک بسیاری به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.
ابلاغیه کشور برای تأمین و تضمین سلامت انتخابات بود
سخنگوی دولت درباره واکنش‌ها به ابلاغیه اخیر وزارت کشور درباره انتخابات خاطر نشان کرد: معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را عهده‌دار است در راستای انجام وظایف قانونی خود ابلاغیه‌ای را صادر کرد.
وی این ابلاغیه را در راستای تأمین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات دانست.
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود، مطرح کرد: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد.
وی تاکید کرد: در سال انتخابات انتظار می‌رود مدیران دولتی و مجلس همکاری مناسب برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استانداردها داشته باشند.
نظر شما