به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی با تسلیت سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ نفر از همراهان ایشان و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: با افتخار اعلام می‌کنم امروز در قوه قضائیه مسیر به سمت تحقق عدالت هموارتر از قبل است و با برنامه‌ریزی‌های دقیق و علمی این هدف در این دستگاه دنبال می‌شود.
وی افزود: بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از سند تحول قضائی اجرایی شده و سایر راهکارهای آن نیز در حال اجرا است. مهمترین رویکرد این سند، تبدیل قوه قضائیه گرفتار روزمرگی به قوه قضائیه برنامه‌محور است، چرا که مسیر میل به عدالت مسیری همیشگی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز این قوه، عدالت را تنها ریل شرعی و قانونی خود می‌داند که می‌تواند نسبت به شرایط برای احقاق حق مردم در لحظه تصمیم‌گیری و مطالبات مردم را پیگیری کند. قوه قضائیه سال گذشته به صورت دغدغه‌مند حداکثری مطالبات مردمی را دنبال کرد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد هوشمندسازی در قوه قضائیه با سرعت در حال پیگیری است تا دسترسی مردم به خدمات قضائی آسان‌تر و دور از از تشریفات صورت پذیرد، در همین راستا سال گذشته پنجره واحد خدمات قضائی، سامانه هوشمند قضائی و سایر سامانه‌ها راه‌اندازی شد و بسیاری از مردم بدون مراجعه به دستگاه قضائی و در منازل خود به خدمات قضائی دسترسی دارند. در این رابطه ۲۸ الکترونیک خدمات قضائی از پنجره واحد خدمات قضائی در دسترس مردم قرار دارد و قوه قضائیه در راستای هوشمندسازی تلاش می‌کند.
ستایشی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه به صورت برخط برگزار و از مراجعه حضوری طرفین به دادگاه جلوگیری شد، امروز دستگاه قضائی بیشترین ارتباط مردمی را داشته است.
رسیدگی به ۲ میلیون خدمت قضائی در سال گذشته
وی اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن سلایق فکری و سیاسی، از حق دادرسی برخوردار هستند و سال گذشته به دو میلیون درخواست مردم در قوه قضائیه رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در مسیر جرم‌زدایی به جای حذف جرم در صدد حل مسئله هستیم، البته در عین تلاش برای جرم‌زدایی از حقوق مردم چشم‌پوشی نمی‌کنیم. نگاه این است که جرم‌زدایی صورت گیرد، اما حقوق اکثریت مردم در نظر گرفته شود. همچنین سال گذشته برای تحقق فرامین هشت‌گانه مقام معظم رهبری قرارگاهی با ریاست معاون اول قوه قضائیه راه‌اندازی کرده‌ایم که این قرارگاه تا کنون ۹۷ مصوبه داشته است که به صورت برخط تا تحقق این مصوبات را دنبال خواهیم کرد.
آزادسازی ۲۲ هزار هکتار از سواحل دریا و رودخانه‌ها
وی با تاکید بر اینکه با پیگیری قوه قضائیه از تعطیلی ۳۴۸۵ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری شده است، تصریح کرد: در راستای حفظ حقوق عمومی، حدود بیش از ۳۷ هزار هکتار اراضی ملی رفع تصرف شد و بیش از ۲۲ هزار هکتار از سواحل دریا و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است. از مردم درخواست داریم که با ارسال گزارش‌های خود به دستگاه قضا ما را از نقطه نظرات خود آگاه کنند.
ستایشی در خصوص پرونده حمید نوری گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است، تماس حمید نوری با خانواده ایشان قطع بود و پس از ۴۳ ماه از بازداشت، ایشان توانست با خانواده خود تماس برقرار کند که این امر اقدام مثبت و رو به جلویی است، اما کافی نیست.
ماجرای رابطه حمید نوری با فردی به نام امید
وی ادامه داد: من نمی‌دانم که ممنوعیت دسترسی حمید نوری با پزشک بر اساس کدام موازین حقوق بین‌الملل سازگاری دارد، روز گذشته دوازدهمین دادگاه وی برگزار شد و وکلای او در دادگاه اتهامات را رد کردند و مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده است، فردی به نام امید با هدف معین و برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه سعی کرده است که با وی مرتبط شود و با جلب اعتمادی که صورت گرفته، مبادرت به تخلیه اطلاعات حمید نوری کرده است و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است. همین امر از اساس اصل بی‌طرفی پلیس سوئد را به صورت مکرر نقض کرده است. آنچه واضح است حمید نوری با دسیسه ناپاک‌ترین افراد بشریت (منافقین) گرفتار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره روند رسیدگی به پرونده قاتلان شهدای فرماندهی انتظامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان گفت: اخبار خوبی حاصل نشده است. به‌رغم تلخی این حوادث باید بدانیم که مردم مقاوم و صبور و مظلوم گرفتار بدخواهی‌های تروریست‌های بین‌المللی و شبکه‌های مافیایی مواد مخدرند و نیروهای حافظ امنیت جان خود را برای آرامش مردم تقدیم می‌کنند. فرزندان‌های این شهدا یتیم می‌شوند، اما در مقابل رسانه‌های تروریست‌پرور همزمان آن را ترور شخصیت می‌کنند.
وی افزود: در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بلوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند و تعدادی از متهمانی که در شهادت شهید شهرکی و همسرش نقش داشتند نیز دستگیر شدند. در خصوص شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سوران یک نفر دستگیر شد و دو نفر از عاملان آن به هلاکت رسیدند.
ستایشی گفت: در استان هرمزگان در رابطه با شهادت رئیس پلیس مواد مخدر رودان دو نفر از عاملان آن و در خصوص شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان سه نفر از عاملان دستگیر آن شدند. در خصوص شهادت فرمانده پاسگاه چارک، عامل شهادت ایشان متواری شده، اما عاملان مواد مخدر مکشوفه دستگیر شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پی مشکلات کمبود دارو در سال گذشته سازمان بازرسی اعلام کرد که چهار شرکت دارویی به اتهام احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع دارو به مراجع قضائی معرفی شده‌اند، خود شما هم در نشست ۲۹ آذر سال گذشته اشاره کردید که برای این شرکت‌ها تشکیل پرونده انجام شده است و به‌صورت ویژه بررسی می‌شود، حال با گذشت نزدیک به شش ماه از این موضوع نتیجه کار در دستگاه قضائی به کجا رسیده است، گفت: با توجه به اطاله دادرسی در این خصوص خواهش می‌کنم از حوزه سخنگویی موضوع پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادسراهای عمومی انقلاب تهران منتظر گزارش‌ها نیستند و در راستای احقاق حقوق عامه به‌ویژه در حوزه دارو ورود می‌کنند و برای داروخانه‌ها، شرکت‌ها و کسانی که در فضای مجازی و حقیقی اقدام به اخلال می‌کنند، دستورات قضائی لازم را صادر می‌کنند و مفاد دستورات دلالت بر این دارد که عناصر و اخلالگران شناسایی شوند، در این راستا پلیس اقتصادی و اماکن همکاری و اخلالگران را به دستگاه قضا معرفی می‌کنند.
آخرین وضعیت پرونده قضائی خودروهای شاسی‌بلند
وی در پاسخ به اینکه شاکی خصوصی پرونده احمد علیرضابیگی در رابطه خودروهای شاسی‌بلند چه شخصی است، گفت: وزیر وقت صمت مبادرت به شکایت کرده است، پرونده به دادسرا ارجاع و منجر به قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد و جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال شد که دادگاه نقص تحقیقات گرفت و مجدد به شعبه دادرسی ارجاع شده است.
ستایشی ادامه داد: در این رابطه هیئت نظارت بر نمایندگان و دادستان به عنوان مدعی‌العموم پیگیر شدند و تصمیمات لازم اتخاذ شد که در آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: دیپلماسی قضائی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضائیه بوده و ایشان بارها اعلام کرده که از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دیپلماسی حقوقی و قضائی باید در مسیر منافع مردم ظاهر شود گفت: وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضائی تاکید دارد تا این موضوع به عنوان یک ابزار کارآمد در مراجع قضائی بین‌المللی استفاده شود.
وی اظهار کرد: در یکی از موارد می‌توان به موافقتنامه حقوقی و انتقال محکومین میان ایران و بلژیک اشاره کرد که منجر به آزادی اسدالله اسدی شد. دیپلماسی حقوقی و قضائی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضائیه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در حال اجرای آن است.
ستایشی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه دیپلماسی قضائی گفت: در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشورهای دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار زندانی که از کشورهای دیگر در ایران محبوس بودند به کشور خود منتقل شدند و نزدیک به ۵۰۰ معاضدت حقوقی درخواست شده است.
وی با اشاره به تعقیب و محاکمه مدیران دولتی گفت: به دنبال این هستیم تا در حوزه مبارزه با فساد راه‌هایی که مفسدان می‌توانند از آن‌ها فرار کنند را شناسایی کنیم و در این راستا ۲۱۰ گلوگاه فساد خیز شناسایی و دولت اعلام شده است. خروجی این موضوع پیشگیری از اقدامات فسادزا است، همچنین قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی نشان داده در بحث با مبارزه با فساد به دنبال جنجال‌های تبلیغاتی نیست و آنچه منطبق با موازین قانونی است، انجام می‌شود و اطلاع‌رسانی شفاف و ضابطه‌مند انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای مثال در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه تخلفات دستگاه‌ها مشخص و نمایان شدند، اما هیچ گونه جنجال‌آفرینی بیهوده ایجاد نشد. دولت و دستگاه قضائی آماده اقدام در برابر هرگونه مفسده هستند و در سال گذشته ۳۹۵ پرونده فساد بررسی شدند.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضائیه برای تحقق شعار سال گفت: سیاست اصلی ما در اجرای تأکیدات رهبری کمک به تحقق شعار سال است. کمک به رونق واحدهای تولیدی رفع موانع و انحصارات و احیای واحدهای تولیدی و حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان مورد توجه است. در سال گذشته مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت و کارخانه بررسی و تلاش شد تا موانع آن‌ها رفع شود. نگاه ریاست قوه قضائیه برای تحقق شعار سال بر این نکته بوده که اقدامات قضائی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید ایجاد کند.
ستایشی با بیان اینکه سیل حادثه‌ای دلخراش است، در خصوص پیگیری‌های قضائی این موضوع، گفت: در استان البرز و استان‌های دیگر شاهد وقوع سیل بودیم که باید دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیری در حوزه سیل را به موقع انجام دهند.
وی افزود: دستگاه‌های مختلف برای پیشگیری از وقوع سیل وظایفی را بر عهده دارند که باید به نحو احسن انجام شود و اگر سو نیتی باشد، در صورت وجود ترک فعل رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص وقوع سیل در جاده چالوس تا این لحظه دو مفقودی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشدند و شایعاتی که در این زمینه منتشر شده تا این مرحله تأیید نمی‌شود. در پی وقوع سیل در استان مازندران سه نفر فوت کردند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ساختمان‌های ناایمن گفت: بارها و بارها در جلسات متعدد به‌طور مکرر گفته‌ایم در حوزه ساختمان‌های ناایمن حافظ حقوق مردم هستیم، اما باید بدانیم قوه قضائیه انتهای حلقه است.
ستایشی ادامه داد: شوراهای شهر و شهرداری‌ها در این حوزه ذی‌مدخل هستند و دستگاه‌های متولی تکلیف دارند که اقدامات لازم را برای ایمنی ساختمان‌ها انجام داده و باید پایش‌های لازم را انجام دهند و از وقوع مشکلات جلوگیری کنند. پروانه‌های ساختمانی باید لحظه به لحظه رصد شود تا کاری خلاف قاعده انجام نشود.
وی اظهار کرد: قوه قضائیه نهاد نهایی برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن است و باید اقدامات قانونی عملیاتی شود. در حوزه مدیریت بحران همه باید ورود پیدا کنند و دستگاه قضائی در کنار نهادهای متولی است، زیرا وظیفه دستگاه قضائی ایمن‌سازی ساختمان‌ها نیست، بلکه با اعلام هشدارها از جان و مال مردم محافظت می‌کند.
نظر شما