به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به‌خصوص شهید مظلوم بهشتی را گرامی می‌داریم و هفته قوه قضائیه را به همه همکاران تبریک می‌گوئیم. قوه قضائیه موظف است بر اساس سند تحول قضائی حرکت کند، در این سند ۱۷۰ برنامه ذیل ۷۸ راهبرد وجود دارد که ۱۲ برنامه آن مرتبط با سازمان بازرسی است. ۱۰ برنامه کوتاه مدت، یک برنامه میان‌مدت و یک برنامه بلندمدت است. از همین رو کمیته اجرای راهبردهای سند تحول قضائی در سازمان بازرسی کل کشور راه‌اندازی و به تمامی تکالیف خود عمل کردیم و آماده هستیم در سال جاری با اصلاح تحول چنان چه وظایف جدید بر عهده ما گذاشته شود، آن را اجرا کنیم.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی موظف به نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین است. برای تحقق این تکالیف در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سو جریان را در دستور کار خود قرار دهیم و در درجه دوم با مفسدان برخورد کنیم. از همین رو در سال گذشته بیش از ۴۸۵۸ برنامه نظارت و بازرسی در سطح کشور اعم از بازرسی مورد، بازرسی مستمر و بازرسی فوق‌العاده داشتیم که تأثیر بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم داشته است و در مواردی با افرادی که تخطی از قانون داشتند، برخورد کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در اثر اقدامات سازمان بازرسی ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد و بیش از ۲۲۳ هزار میلیارد ریال و یک میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات و استرداد وجوه و جلوگیری از پرداخت‌های خلاف ضوابط به نفع جامعه، کارسازی شد. بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال کاهش هزینه از طریق فسخ قرارداد و تجدید مزایده و مناقصه داشتیم و بالغ ۱۰۵ هزار میلیارد ریال، ۵۸ میلیون دلار و ۱۳۵ میلیون یورو از تضییع اموال حقوق دولتی جلوگیری به عمل آمد.
وی ادامه داد: با پیگیری همکاران ما سازمان بازرسی مطالبات معوق مالیاتی بالغ بر ۷,۳۱۰ میلیارد تومان تنها از محل شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی استیجاری وصول شد. بدهی مالیاتی عوارض آلایندگی تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی بالغ بر ۵ هزار و ۴۷۰ میلیون تومان وصول شد. تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری که به‌طور معمول در این توافقات بعضاً اقداماتی صورت می‌گرفت که مغایر قانون بود. با ورود سازمان از انجام این توافقات پیشگیری به عمل آمد.
خدائیان با بیان اینکه با بازرسی‌های صورت گرفته در سراسر کشور، ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجعه قضائی تشکیل شد که برای ۱۱۴۰ نفر جلب به دادرسی صادر شد، گفت: حدود ۶۰ درصد از کسانی که از سوی سازمان بازرسی به مراجع قضائی معرفی شدند، پرونده آنها منجر به صدور قرار جلب به دادرسی صادر شد و حدود ۲۷۵۰ پرونده در مراجع اداری (هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری) داشتیم که بر اساس آنها ۳۶۸۲ نفر محکوم شدند، به بیان دیگر بیش از ۶۸ درصد پرونده‌ها منجر به صدور حکم شدند و ۲۵ درصد منجر به برائت شد.
۲۱۰ گلوگاه فساد در کشور شناسایی شد
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات مؤثر همکاران ما در سال گذشته انجام کار پژوهشی بود که دوهزار مسئله که منجر بروز فساد می‌شد را در سطح کشور شناسایی کردند که ۲۱۰ مورد از آنها را به عنوان گلوگاه‌های فساد از آنها یاد می‌کنیم. این گلوگاه‌ها آسیب‌شناسی و راهکارهای رفع این گلوگاه‌ها شناسایی شدند و راهکارها را به رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس جمهور گزارش دادیم و امیدواریم این گلوگاه‌های فساد رفع شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی و گمرکات از جمله برنامه‌های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.
تشکیل پرونده ترک فعل برای ۲۰ مسئول
خدائیان ادامه داد: برای ۲۰ مسئول که ترک فعل کرده بودند، پرونده کیفری تشکیل و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند. همچنین ۱۰۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالاهای انبارها سازمان اموال تملیکی رشد ۵۰۰ درصدی داشته‌ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.
وی گفت: وضعیت رسوب کالا در انبارها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است. دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند هشدارهای لازم داده شد.
وی با اشاره به قانون هوای پاک گفت: وزارت نفت برخی دستگاه‌های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.
خدائیان درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در این رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پروندها تشکیل و توضیحات اخذ شده است و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آنها به مراجع قضائی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.
راه‌اندازی سامانه شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی
وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی متصل شده‌ایم، همچنین سامانه گزارشگران فساد ارتقا پیدا کرده است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است. بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان هم تشکیل شده‌اند. همچنین سامانه درخواست ثبت شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات‌ها اقدام به پاسخگو بوده و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند، ارسال می‌کنند و همچنین احراز هویت افراد را نیز به‌صورت برخط بررسی می‌کنند.
وی گفت: علی‌رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاه‌های اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.
خدائیان گفت: طی چند سال اخیر شاهد هستیم که شعار سال با محوریت تولید و رونق آن و همچنین مباحث اقتصادی تعیین می‌شود. یکی از وظایف مهم ما در سازمان بازرسی حمایت از تولید است. دولت باید نظارت در اقتصاد داشته باشد و مالیات بگیرد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی هم استفاده شود. از همین رو دفتری در سازمان بازرسی مرتبط با این مسئله راه اندازی کرده‌ایم.
وی ادامه داد: از ۱۸۰۰ مورد از واحدهای تولیدی بازدید کرده و به بیش از هزار شکایت ثبت شده از سوی صاحبان واحدهای تولیدی رسیدگی کردیم. ۴۰۵ مورد تسریع اخذ مجوز و ۲۳۰ مورد جلوگیری از تعطیلی واحدها داشتیم و کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داریم که ۳۰۰ جلسه تنها در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شده است. در این رابطه همچنین ۶۰۱ گزارش هشداری به مسئولان مربوطه ارائه دادیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسمی است. تصمیمات این شورا برای همه مراجع لازم‌الاجرا است. شورای رقابت اعلام کرد که تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است. دستورالعمل قیمت‌گذاری آن کالا را باید تهیه کند. سال گذشته برخی خودرو سازها با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند که منجر به افزایش قیمت خودرو شد. با پیگیری سازمان بازرسی علی‌رغم مخالفت برخی از مسئولان، این رویه پس از چندین بار عرضه در بورس به اتمام رسید.
وی ادامه داد: با اقدامات دولت قیمت خودرو کاهش پیدا کرد. برای تولیدکنندگان خودرو به دنبال عرصه خودرو در بورس هستند که با ما مخالفت کردند، اگر اقدام به این امر کنند، اگر خودرو با قیمت بیشتر در بورس عرضه شود، این امر گران‌فروشی است سازمان تعزیرات برخورد خواهد کرد.
خدائیان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده چهار شرکت دارویی گران‌فروشی دارو اظهار کرد: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم و برخی از داروها کمیاب شدند و با پیگیری‌های سازمان بازرسی ۱۰ شرکت شناسایی شدند که مشخص شد شش مورد از موارد رفع اتهام شد و برای چهار شرکت داروسازی پرونده تشکیل و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
وی ادامه داد: احتکار دارو و گران فروشی و اخلال در نظام توزیعی دارو اتهام مدیران شرکت بود و تاکنون قرار به جلب دادرسی گرفته نشده است. با توجه به اینکه پرونده‌هایی که از سوی سازمان بازرسی تشکیل می‌شود باید به‌صورت ویژه بررسی شود، امیدواریم دادستان محترم تهران سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی درباره تحقق‌بخشی به شعار سال گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های متمادی شعار سال به عنوان تولید و رونق آن و مباحث اقتصادی نام‌گذاری می‌شود، تولید و حمایت از آن است، لذا قوه قضائیه حمایت از تولید را در کنار سایر وظایف، وظیفه اصلی تلقی کرده و در سطح قوه، ستاد اقتصاد مقاومتی را در مرکز با حضور مسئولان قوه و در استان‌ها هم متناظر آن را تشکیل داده تا موضوع را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه اعتقاد ما این است که اقتصاد با بخش خصوصی به سامان می‌رسد و دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد و فقط نظارت و سیاست‌گذاری کند و مالیات بگیرد، ادامه داد: از وظایف سازمان بازرسی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است و در همین‌باره در سازمان بازرسی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را راه‌اندازی کردیم و نیز در سامانه‌ای که داریم، امکانی فراهم شده تا شکایت تولیدکنندگان خارج از نوبت رسیدگی شود.
۱۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی
خدائیان سپس با بیان آمارهایی افزود: تعداد بازدیدهای بازرسان سازمان بازرسی از واحدهای تولیدی در سال گذشته ۱۸۰۰ مورد بوده و به ۱۱۲۴ مورد شکایت رسیدگی شد. همکاران ما سال قبل در ۲۵۲۷ جلسه با موضوع تولید شرکت کردند. در بحث احیا و راه‌اندازی و شروع به کار واحدها هم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: ۴۰۵ مورد تسریع در صدور مجوز و ۶۰۹ مورد تسریع در تأمین مالی واحدهای و ۲۳۰ مورد جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی از جمله اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته بود که رئیس سازمان آن را اعلام کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی از ۳۵۰ پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری و شرکت دانش‌بنیان بازدید به عمل آمد، ۳۵ برنامه در این راستا تدوین شده و ۶۲۱ گزارش هشداری به مسئولین مربوطه داشتیم و همچنان این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی است.
وی درباره حساب‌های بانکی گفت: تمام سازمان‌ها مکلف هستند تا حساب خود را در بانک مرکز افتتاح کنند و حساب‌های متعدد خود را مسدود کنند که اکثر دستگاه‌ها این کار را انجام دادند و تنها وزارت نفت و وزارت بهداشت هنوز این کار را به‌صورت کامل انجام نداده‌اند.
خدائیان گفت: براساس قانون همه دستگاه‌ها مکلف شدند، تا حساب متمرکز در بانک مرکزی ایجاد کنند و حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود کنند. با پیگیری‌های انجام شده اکثر دستگاه‌ها به تکالیف خود در زمینه انسداد حساب‌های غیر متمرکز و ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی عمل کردند، اما همچنان یک الی دو دستگاه هستند که همچنان برخی حساب‌های خود را مسدود نکردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مجموعه‌هایی که هنوز به‌صورت کامل قانون را اجرا نکرده وزارت بهداشت است که در حال انجام انتقال حساب‌ها است و دیگر مجموعه وزارت نفت است که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن همچنان حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود نکردند.
وی با اشاره به برخی شرکت‌های متخلف در این زمینه گفت: شرکت نفت ۱۵ حساب، شرکت ملی حفاری ایران دو حساب، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز سه حساب، شرکت نفت خزر ۱۱ حساب و دیگر شرکت‌ها که موارد دیگر که متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آنها داده شده است تا هر چه سریع‌تر اقدام لازم را انجام دهند.
خدائیان گفت: پرونده برخی از متخلفان به علت توجیهاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب‌های خود به‌طور قطع پرونده‌ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضائی لازم صورت گیرد.
وی در خصوص نتیجه تشکیل پرونده‌های مربوط به ترک فعل مسئولان گفت: گاهی مسئولی، مسئولیتی می‌پذیرد، اما کاری انجام نمی‌دهد و ارتقا هم پیدا می‌کند مسئول دیگر با وجود اقداماتی تخلفاتی هم دارد. کاری را انجام می‌دهند و اشتباهاتی دارند. ما در سازمان بازرسی به این مسئولین کمک می‌کنیم.
پرونده‌های مربوط به ترک فعل لزوماً منجر به صدور حکم انفصال نمی‌شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برخی از ترک فعل‌ها همانند مواردی در قانون هوای پاک جرم و برخی ترک فعل‌ها تخلف محسوب می‌شوند. بخشی از حدود ۶۰۰ پرونده‌ای که تشکیل داده‌ایم، مربوط به ترک فعل‌ها هستند، اما این نکته را باید در نظر گرفت که پرونده‌های مربوط به ترک فعل لزوماً منجر به صدور حکم انفصال نمی‌شود.
وی اضافه کرد: شفافیت در امور مالیاتی و قراردادها وجود نداشت. برخی از باشگاه‌ها بیش از اعتباری که داشتند قرار داد منعقد کردند و نتیجه آن برخی محرومیت‌ها بود که با تیم‌های خاص حاصل شد و در برخی قراردادها نکاتی گنجانده می‌شود که توجیهی ندارد. در قراردادی آمده بود که رضایت مدیرعامل از بازیکن چهار میلیون تومان است. در برخی تیم‌ها برای برخی کارکنان قراردادهایی منعقد می‌شد که مبلغ غیرمتعارف بود و همکاران ما ورود کردند. مثلاً مقرر شده بود در یک باشگاهی تیمش موفق شود و به همه اعضای باشگاه پاداش داده شود. ما نامه هشداری ارسال کردیم و معاون اول دستور داد که نسبت به معیار و استاندارد برای قراردادها اقدام و تعیین شود تا هر باشگاهی متناسب قرارداد ببندد. ما به اینکه با کدام بازیکن چقدر قرارداد منعقد می‌شود ورود نمی‌کنیم ولی در سایر موارد وارد می‌شویم.
خدائیان گفت: برای برخی از تیم‌ها از جمله پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل شده و در مرحله اخذ توضیح است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مسائل مهم مورد نظر رئیس قوه قضائیه تمرکز بر نوع کارکرد فعالیت بانک‌ها در سال جاری اعلام شده است و در تشریح اینکه در درجه اول قوه قضائیه چه ساز و کارهایی برای مدیریت منابع و نقدینگی‌های در اختیار بانک‌ها اندیشیده و در ادامه چه اقدامات مؤثری در رابطه با عملیاتی شدن سخنان رئیس قوه قضائیه انجام شده است، گفت: رئیس قوه قضائیه روی نکات اصلی دست می‌گذارد و یکی از موارد مباحث مربوط به شبکه بانکی کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه بنگاه‌داری بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است و باید توجه داشت که وظیفه بانک تولید نیست و این بانک‌ها بخشی از سپرده‌ها را در بخش تولیدی محبوس کرده‌اند و در حال زیان‌دهی هستند.
وی گفت: مطابق با قانون بانک‌ها باید ظرف سه سال بنگاه‌داری را کنار می‌گذاشتند، اما این کار را انجام ندادند و حتماً با بانک‌هایی که نسبت به مولدسازی اقدام نمی‌کنند، برخورد می‌شود.
خدائیان گفت: بانک‌ها وظایفی دارند و در حال رصد این هستیم که آیا به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر که برای این دسته از بانک‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده که در مرحله اخذ دفاعیات هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارز تخصیصی گفت: در این حوزه بانک‌ها پیگیری جدی نداشته‌اند و اضافه برداشت‌هایی صورت گرفته که درحال پیگیری است و تسهیلات به افراد وابسته به خود بانک‌ها و امور غیر تولیدی داده می‌شود که درحال رصد این موارد هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره تداوم ادعاها مربوط به خودروهای شاسی بلند، گفت: پرونده خودروهای شاسی بلند در مرجع قضائی مطرح است، اما درباره اختصاص سهمیه به دستگاه‌های اجرایی، قضائی و امنیتی با دستور ریاست‌جمهوری دیگر سهمیه‌ای به دستگاه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند و خودروها فقط طبق روال قانونی از طریق سامانه و ثبت‌نام به فروش خواهد رسید. به هر حال پرونده جدیدی در سازمان بازرسی تشکیل نشده است.
نظر شما