لزوم رسیدگی به مشکلات بنادر و سازمان اموال تملیکی / مسمومیت‌های الکلی اخیر بررسی شود

رئیس قوه قضائیه به وزیردادگستری و رئیس کل دادگستری استان تهران برای بررسی موضوع خروج کالاهای ترخیص نشده از بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی دستوراتی را صادر کرد.

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن تسلیت و تعزیت شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) «جوادالائمه»، همگان را به بهره‌مندی از ایام پرخیر و برکت ماه ذی‌الحجه فراخواند و اظهار کرد: ما باید پیوسته و مستمر در جهت گره‌گشایی از کار مردم، گام برداریم.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضائیه، یاد شهدای هفتم تیر به ویژه شهید آیت‌الله بهشتی معمار قوه قضائیه را گرامی داشت و ضمن اشاره به مظلومیت این شهید والامقام افزود: آیت‌الله بهشتی قبل از شهادت به دست اشقی الاشقیاء، مورد ترور شخصیت قرار گرفت و دشمنان چون که تحمل این شخصیت انقلابی و جامع را نداشتند، برای منکوب کردن شخصیت او در اذهان، تلاش زیادی به خرج دادند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ارائه برنامه هفتم از جانب دولت به مجلس، به معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه دستور داد در موعد بررسی برنامه هفتم در مجلس، حضوری فعال در خانه ملت داشته باشد تا آنچه که برای کشور و مردم نافع و سودمند است، در قالب برنامه هفتم، به تصویب برسد.

عملکرد دستگاه قضا در تحقق شعار سال بررسی شود

وی همچنین با اشاره به گذشت یک چهارم از سال ضمن تاکید مجدد بر کمک دستگاه قضائی به دولت گفت: باید بررسی به عمل آید که در این سه ماهی که از سال گذشته است آنچه مربوط به دستگاه قضائی است، چه میزان در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» توفیق حاصل شده است؛ در این عرصه، بیشتر کار برعهده دولت است و ما در دستگاه قضائی باید مساعدت همه‌جانبه‌ای را به قوه مجریه داشته باشیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، از دولت به سبب اهتمام و اعتنا به گزارشات دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، قدردانی به عمل آورد و اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ای که ارائه شد، بازرسی کل کشور تا آنجا که ممکن بود اقدام به شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا کرد و به جمع‌بندی و احصاء بیش از ۲۰۰ مورد از این بسترها و گلوگاه‌ها پرداخت؛ مواردی را به قوه قضائیه ارائه داد و مواردی نیز به دولت اعلام شد و دولت نیز این مسائل را مورد اعتناء قرار داد.

وی تصریح کرد: بسیار مایه خرسندی است که دولت به گزارشات ناظر بر بازرسی‌های میدانی، ترتیب اثر می‌دهد؛ اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول او، بلافاصله بعد از بازدیدها، سرکشی‌ها و بازرسی‌هایی که از ناحیه قوه قضائیه یا خود دولت صورت می‌پذیرد، واکنش مثبت نشان می‌دهند و وزرای مربوطه را مأمور به رسیدگی درخصوص نارسایی‌ها و معضلات دستگاه یا مرکز مورد بازدید قرار گرفته می‌کنند، امری است که بسیار جای مباهات دارد و قابل تقدیر است.‌

بررسی مشکلات موجود در بنادر و سازمان اموال تملیکی

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مأموریت ابلاغ شده از ناحیه دولت برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات موجود در بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و گزارش ارائه شده وزیر دادگستری با ذکر مصادیق در این خصوص، گفت: بخش قابل توجهی از پنج الی شش موردی که در گزارش ارائه شده پیرامون عدم خروج کالاها، محموله‌ها و وسایل از بنادر یا گمرکات یا انبارهای اموال تملیکی نقل شده، ناظر بر سازمان تعزیرات حکومتی است که وزیر دادگستری در این خصوص باید پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورده و تدابیر لازم را اتخاذ کند؛ همچنین یک الی دو مورد نیز از مصادیق مندرج در گزارش مزبور، مربوطه به دادگستری تهران است که مسئولان این دادگستری نیز باید اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی با اشاره به موضوع ۲۹ هزار دستگاه کولرگازی که در گزارش ارائه شده از عدم ترخیص آنها سخن به میان رفته بود، ادامه داد: این تعداد کولر گازی مربوط به استان خوزستان است که در گزارش مزبور به اشتباه، استان هرمزگان درج شده است؛ به هر حال این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات است؛ البته در این خصوص درخواست ماده ۴۷۷ نیز شده بود که حوزه ریاست قوه قضائیه پیگیری‌های لازم را انجام داد، لذا ضروری است وزیر دادگستری نیز در این رابطه بررسی‌های مقتضی را به عمل آورد؛ من نیز شخصاً حدود دو ماه پیش در این خصوص با استاندار مربوطه صحبت کردم.

محسنی اژه‌ای افزود: همچنین موضوع ۱۲۹ موتورسیکلت در مازندران طرح شده که رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد پرونده یا پرونده‌هایی در این خصوص در دادگستری مطرح نیست؛ احتمال این نیز وجود دارد که این موضوع در سازمان تعزیرات مطرح باشد؛ لذا وزیر دادگستری در این خصوص پیگیری‌های لازم را به عمل آورد؛ علاوه بر این‌ها، بحث ۷۰ دستگاه خودرو در استان بوشهر در گزارش مزبور مندرج بود که این خودروها مربوط به تهران است؛ تصمیماتی در رابطه با این پرونده در اجرای احکام اتخاذ شده که نهایی نشده است؛ علی‌ایحال این موضوع نیز هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به محموله تلویزیون‌های غیرقابل فروشِ قاچاق در کردستان، محموله ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم برقی در آذربایجان غربی و محموله یخچال در چهارمحال‌وبختیاری نیز اشاره کرد و به مسئولان قضائی ذیربط بویژه وزیر دادگستری دستور اکید داد که در رابطه با این موارد، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم را به عمل آورند.

پرونده محموله ۲۲ هزار دستگاه لوازم خانگی در تهران

وی همچنین درخصوص محموله ۲۲ هزار دستگاه لوازم خانگی در استان تهران نیز گفت: مقام قضائی مربوطه در این رابطه دستور فروش کالاهای توقیفی را صادر کرده است، اما سازمان اموال تملیکی به دلایلی نتوانسته محموله را به فروش برساند؛ به هر حال این موضوع از ناحیه دستگاه قضائی تعیین تکلیف شده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه عالی شورای قوه قضائیه، با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد به‌واسطه مصرف مُسکر مسموم، اظهار کرد: اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می‌کنند مرتکب فعل حرام می‌شوند؛ بنابراین نباید از این موضوع غفلت کرد؛ اما در این قضیه، بحث فروش الکل‌های صنعتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آن‌ها مطرح استف لذا دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را درخصوص افرادی که مباردت به این کار می‌کنند به عمل آورند.

دستور بررسی قضائی مسمومیت‌های الکلی اخیر

وی خاطرنشان کرد: حسب گزارش واصله در رابطه با موضوع فوق‌الذکر، کارخانه‌ای که برای تولید لوازم آرایشی، الکل سهمیه‌ای دریافت کرده بود، مبادرت به فروش این محموله در بازار آزاد کرده است؛ در این خصوص و در موارد مشابه باید بررسی‌های لازم به عمل آید؛ این بررسی‌ها باید هم ناظر بر دریافت‌کنندگان سهمیه الکل باشد و هم ناظران بر ارائه این سهمیه‌ها؛ آیا واقعاً سهمیه تخصیص‌یافته به فلان کارخانه یا مرکز به اندازه نیازش است؟ آیا این سهمیه را به همان مصرف صنعتی و تولیدی اختصاص داده یا در بازار آزاد و به افراد سودجو فروخته است؟ این‌ها مواردی است که باید مشخص شوند؛ چرا که بواسطه این امر تعدادی افراد فوت کرده و تعدادی از افراد نیز معلول یا نابینا شده‌اند؛ در قانون نیز در این حوزه، مجازات‌های سنگین و بازدارنده‌ای درنظر گرفته شده است، لذا معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز در این خصوص، موضوع را با جدیت دنبال کنند.

کد خبر 668164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.