به گزارش ایمنا، سیداحسان خاندوزی امروز _سه‌شنبه شانزدهم خردادماه_ در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد حساب‌های پیشرفت و عدالت اظهار کرد: با توجه به اینکه افتتاح حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی از اختیار وزارت اقتصاد خارج شده و منوط به تدوین آئین نامه آن بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران است، ما منتظر مصاحبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستیم تا آئین‌نامه‌های افتتاح این حساب‌ها تدوین و ابلاغ شود.
وی افزود: حساب‌های پیشرفت و عدالت ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی در سطح استان‌ها خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد رمزارز ریالی گفت: برای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی از ابزارهای مالی جدید ازجمله ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنیم و توسعه آن در دستورکار قرار می‌گیرد.
خاندوزی همچنین در مراسم پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور اظهار کرد: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی از ۸۳.۲ درصد اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ درصد در اسفند سال گذشته افزایش پیدا کرد؛ همچنین مطالبات غیرجاری ریالی در شبکه بانکی از ۴.۸ درصد به ۴.۴ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان از بهبود وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها دارد.
وی افزود: البته در مطالبات ارزی وضعیت خوبی در شبکه بانکی و کشور وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تکاپوی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به اقتصاد همزمان با کاهش خطای نکول همراه شده است، همچنین به موازات آن سهم تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است؛ البته این به‌دلیل تأکید رئیس‌جمهور در برخورداری خانوارها از تسهیلات شبکه بانکی است.
خاندوزی با بیان اینکه بازار سرمایه سهم مهمی در تأمین مالی دارد، گفت: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام در بازار سرمایه از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال قبل رسید، همچنین انتشار اوراق شرکتی از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید که حدود چهار برابر شده است.
وی اضافه کرد: سهم اوراق شرکتی از ۱۳ درصد به ۲۷ درصد رسیده است، البته تلاش کردیم دولت سهم کمتری از بازار سرمایه در بخش انتشار اوراق داشته باشد تا نوبت به شرکت‌های غیردولتی برسد.
به گفته وزیر اقتصاد، در کنار تأمین مالی شرکتی از بازار سرمایه، تلاش بر این است که بخش واقعی اقتصاد هم رشد کند و ما صنعت مالی قوی داشته باشیم، به‌گونه‌ای که منابع تأمین مالی به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: محور دوم صنعت مالی و هدف‌گذاری، اعمال افزایش و تشکیل سرمایه ناخالص است که نرخ منفی پنج درصد تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۴۰۰ بود که این نرخ در سال گذشته به مثبت ۷.۷ درصد رسید و روند افزایش نرخ تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در سال جاری نیز ادامه پیدا می‌کند.
خاندوزی همچنین با اشاره به کاهش هفت درصدی نرخ مالیات شرکت‌ها در دو سال گذشته گفت: برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها، بخشی از این سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات معاف شده است.
وی با اشاره به مجوز ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مستقیم گفت: نگاه ما احیای نقش سرمایه‌گذاری منضبط بانک‌ها در بخش تولید بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ است و تلاش داریم تفریط دهه ۹۰ را در مقابل افراط دهه ۸۰ جبران کنیم و با اولویت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های مولد و جدید، آن را دنبال می‌کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به طراحی صندوق‌های پروژه‌محور جدید و انتشار صکوک و عرضه اولیه شرکت‌ها و نیز اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در قالب اصلاح آئین‌نامه ماده ۹۷ شرکت‌های بیمه‌ای افزود: همچنین مشارکت نهادهای مالی همچون فاکتورینگ و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها در این زمینه دنبال می‌شود.
خاندوزی گفت: صندوق توسعه ملی در کنار سرمایه‌گذاری بانک‌ها همچنین افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در اقتصاد از اضلاع افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.
وی اضافه کرد: صنعت مالی نسبت به ۲۰ سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است و هر روز ابزارهای جدیدی معرفی می‌شود؛ ما در وزارت اقتصاد روش‌هایی همچون تأمین مالی جمعی، وثیقه سهام، سفته و برات الکترونیکی و احراز هویت الکترونیکی را اجرا کردیم.
نظر شما