فریدون بابایی‌اقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به برگزاری پنجمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های عمران، معماری و شهرسازی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور در اصفهان اظهار کرد: جلسات اول و دوم این اجلاس سال ۱۳۹۸ به میزبانی شهرهای تهران و بندرعباس برگزار شد اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، مدتی برگزاری این جلسات لغو شد.
وی با بیان اینکه با فروکش کردن پاندمی کرونا، برگزاری این اجلاس‌ها از سر گرفته شد و در ادامه ساری و تبریز میزبان اجلاس رؤسای کمیسیون‌های عمران، شهرسازی و معماری شدند و اصفهان نیز نشست پنجم را در روزهای آینده میزبانی خواهد کرد، افزود: فلسفه تشکیل این نشست‌ها آن است که یک دورهمی تخصصی از کمیسیون‌های شهرسازی داشته باشیم و درباره مجموعه دغدغه‌های این حوزه که جنبه ملی و محلی دارد، هم‌فکری کنیم، به‌ویژه اینکه ببینیم به چه نحوی می‌توان این موارد را پیگیری کرد.
نایب رئیس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور و رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مواردی که در اجلاس‌های رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی مطرح شده، مجموعه مطالبات مردمی است که جزو وظایف دستگاه‌های دولتی بوده است و از جمله آنها می‌توان به موارد مربوط به مسکن و بازآفرینی شهری و سیاست‌های دولت در این حوزه، برنامه‌های پنج‌ساله شهرداری‌ها و بودجه سالانه دولت اشاره کرد.
وی با بیان اینکه مسائل مربوط به بایدها و نبایدهای قانون جهش تولید مسکن و مجموعه اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، بیشتر مد نظر اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی بوده است، اضافه کرد: سعی کردیم در تمام نشست‌ها محوری مشخص کنیم و در قالب پنل‌های مختلف و کارگروه‌های سه‌گانه موجود آن را برگزار کنیم.
بابایی‌اقدم با بیان اینکه در این اجلاس‌ها تلاش شده است تجربیات همکاران در شهرهای مختلف را نیز با یکدیگر به اشتراک بگذاریم، تصریح کرد: این موضوع را در تجربیات موفق و ناموفق به اشتراک می‌گذاریم و به‌عنوان مثال اگر یزد در زمینه صیانت از بافت تاریخی تجربه خوبی دارد، به سایر شهرها انتقال می‌دهد.
لزوم استفاده از دیدگاه کارشناسی برای تصویب بخش‌های مربوط به حوزه شهرسازی در برنامه‌های ۵ ساله توسعه
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مباحثی که در اجلاس مطرح می‌شود، در قالب کمیته‌های مختلف قابلیت پیگیری دارد، اضافه کرد: سعی کردیم یک شبکه مویرگی استانی را تشکیل دهیم که در این راستا تهران و آذربایجان شرقی، مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی استان را تشکیل دادند؛ همچنین از سایر استان‌ها درخواست کردیم این مجمع را تشکیل دهند تا مواردی که در شهرهای کوچک استان حتی جنبه محلی دارد، امکان پیگیری از طریق ظرفیت‌های ملی را داشته باشد.
نایب رئیس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور و رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: یکی از فعالیت‌های انجام شده، تشکیل کارگروه‌های ملی بوده است که در این راستا کارگروه مشترکی با معانت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و چندین جلسه با حضور مدیران کل، نهادهای مختلف همچون میراث فرهنگی، حوزه بازآفرینی این وزارتخانه و شرکت عمران شهرهای جدید کشور و مشاوران برای پیگیری دغدغه‌ها برگزار شد.
وی درباره راهکار رفع بافت‌های ناکارآمد شهری گفت: مدیریت شهری را نباید در مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری خلاصه کنیم؛ متولی بافت‌های ناکارآمد شهری نیز مشخص است و نقش خطیر قوه مقننه در این بین مهم است.
بابایی‌اقدم افزود: برای تصویب بخش‌های مربوط به حوزه شهرسازی در برنامه‌های پنج ساله توسعه که از طرف دولت آماده و در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود، دیدگاه کارشناسی لازم است؛ قبل از اینکه موضوعاتی همچون بازآفرینی سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده، بازآفرینی برای ۱۳۵۰ محله در طول سال و کاهش آسیب‌های پنج‌گانه از جمله حاشیه‌نشینی به ۲۵ درصد وضع فعلی برسد، مطرح و تاکید می‌شود باید در تدوین چشم‌اندازها و برنامه‌ها، به حجم مشکلات این بخش‌ها واقف باشیم.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شهرها باید مورد توجه باشد
وی با بیان اینکه ممانعت از خلق و زایش بافت‌های مسئله‌دار بزرگ‌ترین کاری است که می‌توان در راستای رفع معضل بافت‌های ناکارآمد انجام داد، گفت: مجلس شورای اسلامی باید ناظر دولت باشد؛ در قانون جهش تولید مسکن، مواد ۱۱ و ۱۲ اشاره دارد که بخشی از مسکن باید در حواشی شهرها احداث شود و در صورت لزوم شورای عالی شهرسازی باید اراضی را به شهر الحاق کند؛ همچنین اشاره شده است که اراضی موجود در بافت‌های مسئله‌دار شهری همچون بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای، باید فضاهایی باشد که بخشی از این مسکن‌ها در آن احداث می‌شود.
نایب رئیس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور و رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: تاکید دوره ششم مدیریت شهری این است که دولت بر اساس قانون جهش تولید، بخشی از پروژه‌های مسکن‌های مربوط به قانون جهش تولید مسکن را در بافت‌های موجود شهرها و اراضی واقع در فضاهای خالی شهرها احداث شود.
وی گفت: در مجموعه نشست‌های رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی شهرها نیز این موضوع مطرح شد که بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که به در نظر گرفتن تدابیری برای مسکن افراد بی‌بضاعت شهری توسط شهرداری اشاره دارد، باید در دستور کار این نهادهای شهری باشد، کما اینکه شهرداری تهران قرارگاه مسکن را ایجاد کرده است و بی‌شک این موضوع در اجلاس پنجم رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
بابایی‌اقدم ادامه داد: در تبریز هزار میلیارد تومان بودجه برای احداث مسکن در نظر گرفتیم که بخشی از آن برای جابه‌جایی مناطق حاشیه‌نشین و بخشی مربوط به پروژه‌هایی است که در قالب قرارگاه مسکن در اختیار شهرداری مناطق قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه قانون برنامه سوم توسعه نیز تاکید داشت که بخشی از وظایف دولت به‌ویژه در حوزه مسکن را به دولت‌ها محلی و به‌طور مشخص شهرداری‌ها واگذار کنیم، گفت: شهرداری در کنار دولت ظرفیت خوبی محسوب می‌شود و می‌تواند عهده‌دار حل بخشی از مسائل این حوزه باشد.
نظر شما