فرشید پور حاجت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بازار مسکن یک بازار کاملاً اقتصادی است که از اقتصاد کلان تأثیر می‌گیرد، رهن و اجاره و تولید مسکن دو بازاری است که همواره با یکدیگر چسبندگی دارد، مادامی که تولید مسکن در کشور ما به تقاضای مورد نیاز نرسد قطعاً با افزایش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد. به عبارتی هرگاه نظم عرضه و تقاضا بر هم بخورد قاعدتاً یک سمت بازار دچار نوسان می‌شود.
وی افزود: با افزایش قیمت مسکن، بازار رهن و اجاره نیز تأثیر می‌گیرد و امروز شاهد افزایش نرخ اجاره بها در کشور هستیم.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: حدود هشت میلیون خانوار در کشور ما در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، بانک‌ها نیز در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند نقش خود را چه در حوزه تولید و چه در فعالیت‌های اقتصادی که انتفاع مردم در آن باشد ایفا کنند، به جرأت می‌توان گفت کمتر از ۱۰ درصد مردم توانستند از تسهیلات وام اجاره بهره مند شدند.
پورحاجت اضافه کرد: به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای کنترل بازار مسکن، افزایش تولید در کشور است، دولت باید سیاست‌های تشویقی برای حوزه تولید مسکن برنامه‌ریزی کند، منظور از این سیاست‌ها این است که بازار مسکن‌های اجاره‌ای را توسعه دهد و تکالیف قانونی خاص برای مسکن‌های اجاره‌ای برنامه‌ریزی کند تا به واسطه این سیاست‌ها تولید مسکن اجاره‌ای در کشور افزایش یابد تا در شرایطی که مردم توانایی خرید مسکن را ندارند، کمترین تبعات را در حوزه اجاره نشینی شاهد باشیم.
وی ادامه داد: فضای کار در حوزه مسکن اکنون برای بخش خصوصی مهیا نیست، در ۱۲ سال گذشته قانون بیمه تأمین اجتماعی، حق بیمه کارگران ساختمانی ۳۰ درصد افزایش یافت و از سال ۸۸ تاکنون در سه نوبت این حق بیمه تغییر کرده است، این قانون در مقابل بخش تولید قرار گرفته است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: برای اینکه فضای کار در بخش تولید برای بخش خصوصی مهیا شود لازم است قوانین به نحوی باشد که کمترین هزینه به دستگاه‌های خدماتی پرداخت شود و اخذ مجوز به راحتی انجام شود تا هزینه‌های تولید مسکن کاهش یابد.
پورحاجت اضافه کرد: بانک‌ها در بخش مسکن وظایف خود را انجام نمی‌دهند، در حالی که براساس قانون ۲۰ درصد منابع بانکی باید در حوزه مسکن هزینه شود، این اتفاق نیفتاده است و بخش خصوصی و مردم هم نمی‌توانند هزینه‌های ساخت مسکن را تأمین کنند.
نظر شما