به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دست دلالان خودرو کوتاه می‌شود»، نوشت: تمام نقل و انتقال خودروها به هر روش و مدل تنها باید از طریق سامانه ثبت معاملات خودرو انجام شود.
سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی که در دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، توانست عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز را سروسامان دهد و مردم با شرایط بهتری بتوانند خودرو خریداری کنند اما همچنان شاهد آن هستیم که برخی‌ها با پرداخت پول به افرادی که پلاک فعال ندارند، در طرح‌های فروش خودرو مشارکت می‌کنند.
حال برای اینکه فرایند تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، شفاف شود و سودجویان از این بازار که برای آنها سودهای میلیونی دارد، خارج شوند، ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو در نظر گرفته شده است؛ سامانه‌ای که به‌زودی کار خود را آغاز خواهد کرد.
در این خصوص با حسین کاظمی، مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
این سامانه با چندین هدف مهم و استراتژیک ایجاد شده است؛ یکی از مهمترین دلایل ایجاد سامانه یاد شده، مبارزه با پولشویی است.
برای آنکه قانون پولشویی در تمام بخش‌ها اجرایی و از هر گونه عملیات پولشویی جلوگیری شود، وزارت صمت به سمت ایجاد سامانه ثبت معاملات خودرو رفته است. هدف دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، مدیریت جامع در نقل و انتقال معاملات خودروی کشور است.
بر این اساس خودروهایی که از خودروساز خریداری می‌شود، معلوم نیست که روند نقل و انتقال آن چگونه است؛ اینکه خودرویی که یک فرد از کارخانه خریداری و به فرد دیگر واگذار کرده چه مشخصاتی دارد، هیچ اطلاعاتی به صورت یکپارچه موجود نیست و این اطلاعات در مراجع دیگر مانند مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو وجود دارد.
در چنین فضایی احتمال دارد یک خودرو چندین بار قولنامه‌ای خرید و فروش شود، اما هیچ اطلاعاتی درباره اینکه چه فردی خودرو را خریداری کرده، با چه پولی خریداری شده و غیره موجود نیست.
بنابراین در سامانه ثبت معاملات خودرو می‌توان مدیریت جامع و مناسب از نقل و انتقال خودرو داشت. قاعدتاً چنین امری فضای خرید و فروش خودرو را روشن و شفاف می‌کند و از سفته‌بازی که در بازار خودرو جریان دارد، جلوگیری می‌کند.
مبحث دیگری که با راه‌اندازی سیستم جامع معاملات خودرو، دنبال خواهد شد، بسترسازی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. این طرح دوازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون در شورای نگهبان است.
این طرح هر نوع نقل و انتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز را در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (منظور از عایدی سرمایه، مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن است) کرده است.
با ایجاد سامانه ثبت معاملات خودرو ضمن شفاف شدن فرایند خرید و فروش خودرو، می‌توان از نقل و انتقال غیرواقعی، هر گونه فساد احتمالی و فعالیت دلال‌گونه، پیشگیری کرد.
وقتی در بانک اطلاعاتی به صورت کامل همه مراحل نقل و انتقال خودرو قید شود، خودروهایی که به صورت قولنامه‌ای و صوری خرید و فروش می‌شود پایان پیدا می‌کند و دیگر سودجویان امکان کلاهبرداری ندارند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۱۰ کشور قدرتمند تجاری دیگر دلار را کنار گذاشتند» نوشت: راهبرد گذار از دلار به ۱۰ کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به «آ. سه. آن» رسید و کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند، ویتنام، فیلیپین، لائوس، کامبوج، برونئی و میانمار تصمیم گرفتند مبادلات طرفین با ارزهای محلی انجام شود. طبق برآوردها، «آ. سه. آن» به عنوان پنجمین قدرت اقتصادی دنیا تا سال ۲۰۳۰ به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می‌شود.
«جهان به ایران مدیون است»، این گزاره در مورد استفاده جهان از عبرت ایران صدق می‌کند؛ عبرتی که کشورهای مختلف دیدند آمریکا چگونه از ابزار دلار برای نقره‌داغ کردن ایران استفاده کرد و حتی به دیگر کشورها همچون کره‌جنوبی اجازه نداد مطالبات دلاری ایران را پرداخت کند و این همان هشدار دیرهنگام «ایلان ماسک» است که «اگر به اندازه کافی ارزتان را تسلیحاتی کنید، دیگران آن را کنار می‌گذارند»، حالا دیگر کشورها متوجه استفاده تسلیحاتی آمریکا از ابزار ارز شده‌اند و وقتی می‌بینند آمریکا با ایران چه کار کرد، به فکر نجات آینده خود هستند.
طبق گزارش صداوسیما از کوالالامپور، ۱۰ کشور عضو «آ. سه. آن» در قالب بیانیه‌ای رسمی در بیست‌ودومین اجلاس این بلوک بزرگ اقتصادی بر توسعه همکاری کشورهای عضو با شرکای آ. سه. آن، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی دیگر کشورهای جهان با استفاده از سامانه نوین پرداخت الکترونیکی فرامرزی برای انتقال ارزهای محلی و منطقه‌ای به جای دلار آمریکا در مراودات تجاری به توافق رسیدند.
بهبود و ارتقای زیرساخت شبکه‌های بین بانکی کشورهای عضو با افزایش نیروی انسانی متخصص، تقویت امنیت سایبری برای انجام پرداخت‌های ایمن و توسعه همکاری‌ها برای انعطاف‌پذیری مالی در استفاده از ارزهای منطقه‌ای از دیگر مفاد بیانیه اقتصادی سران کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیاست.
رئیس شورای اقتصادی «آ. سه. آن» نیز از عملیاتی شدن «سامانه کدپاسخ سریع» یا «کیوآر» برای پرداخت الکترونیکی ارزهای منطقه‌ای میان ۱۰ کشور عضو آ. سه. آن تا سپتامبر (شهریور) سال جاری خبر داد.
ارشد رشید با اشاره به اینکه به‌کارگیری ارزهای محلی و حذف دلار در میان اعضای آ. سه. آن در حد شعار نیست، اعلام کرد: استفاده از سامانه کد پاسخ سریع در پرداخت‌های الکترونیکی ارزهای محلی میان کشورهای اندونزی، تایلند و سنگاپور شروع شده است و تا برگرفتن همه اعضا، حتی کشور بحران‌زده میانمار که اعلام آمادگی کرده است، ادامه دارد.
رئیس شورای اقتصادی آ. سه. آن خاطرنشان کرد: روند استفاده از سامانه کد پاسخ سریع، موجب ایجاد وحدت رویه و تسهیل در پرداخت ارزهای منطقه‌ای و حذف کامل دلار از دایره مبادلات تجاری ۱۰ کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا می‌شود.
پیش‌تر نیز کشورهای عضو بریکس همچون برزیل، روسیه، هند و چین به سمت حذف دلار از مراودات تجاری خود حرکت کرده بودند. به زعم برخی کارشناسان بین‌المللی، شاهد آن هستیم که کشورهایی مانند عربستان سعودی در حال انجام تجارت خود با واحد پولی یوآن چین هستند.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «در مسیر احیای راه ابریشم» نوشت: وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه روز دوشنبه به دعوت رسمی رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در نشست بین‌المللی راه‌آهن خاورمیانه ۲۰۲۳ در ابوظبی شرکت کردند.
مهرداد بذرپاش در افتتاحیه این نشست سخنرانی و از نمایشگاه ریلی در حاشیه آن بازدید کرد. این سفر می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی از مراودات تجاری میان دو کشور ایران و امارات باشد همچنین فرصت استفاده از ظرفیت‌های مختلف کشور ایران فراهم آید.
مهرداد بذرپاش در این سفر در دیدار جداگانه با رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات اقدامات ۲ طرف برای افزایش مبادلات را مورد بررسی قرار داد.
وزیر راه و شهرسازی در این دیدار تصریح کرد: کریدور ساحلی جنوب کشور تا ۲ سال آینده به پایان می‌رسد که ظرفیت خوبی دارد.
در این دیدار «سهیل المزروعی» وزیر انرژی و زیرساخت امارات عربی متحده نیز اظهار کرد: این کشور بر توسعه روابط با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بویژه ایران تمرکز ویژه‌ای دارد.
وی بیان داشت: استفاده از کریدور شمال به جنوب از طریق ایران، فرصت مناسبی برای امارات است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در حاشیه نشست بین‌المللی راه‌آهن خاورمیانه ۲۰۲۳، در دیدار جداگانه با دبیر شورای هماهنگی خلیج‌فارس بر استقبال ایران از سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد.
وی افزود: ایران دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و مناسبی است که برای کشورهای خلیج‌فارس فرصتی برای حضور و مشارکت وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: ایران فرصت مناسبی برای همکاری در شقوق مختلف حمل‌ونقل را دارد.
بذرپاش همچنین در نشست با دبیر شورای هماهنگی خلیج‌فارس بر گسترش روابط تاکید و اعلام کرد: در آینده نزدیک می‌توانیم فرصت‌های مناسبی را در ارتباط با ایران داشته باشیم.
وی اظهار کرد: اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس بر همکاری بدون مداخله دولت‌ها تاکید دارند و گسترش روابط با ایران مدنظر این شوراست.
وزیر راه و شهرسازی در کنفرانس راه‌آهن خاورمیانه در ابوظبی ضمن اعلام آمادگی برای صدور خدمات فنی - مهندسی و حضور شرکت‌های ایرانی در ساخت پروژه‌های ریلی کشورهای منطقه، از مشارکت سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی و اعتباری در پروژه‌های بزرگ حوزه حمل‌ونقل ریلی و بندری در ایران استقبال کرد.
مهرداد بذرپاش که به دعوت رسمی وزیر انرژی و زیرساخت امارات عربی متحده به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در کنفرانس راه‌آهن خاورمیانه در ابوظبی حضور یافت، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای تجربیات و دانش بالایی در حوزه طراحی و ساخت پروژه‌های ریلی، بخش ناوگان و علائم ارتباطات است که صدور خدمات فنی و مهندسی و مشارکت شرکت‌های ایرانی در ساخت پروژه‌های ریلی کشورهای منطقه از موارد همکاری می‌تواند باشد.
روزنامه قدس در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مدیران درها را به روی بخش خصوصی و مردم باز کنند» نوشت: رشد اقتصادی هشت درصدی یکی از اهداف پرتکراری است که دولتمردان تاکنون در دستیابی به آن ناکام بوده‌اند و امروز در آخرین آمار، رقمی زیر چهار درصد برای این شاخص اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته به ثبت رسیده است.
میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه ۸۰ حدود پنج درصد به ثبت رسیده اما سال‌های دهه ۹۰ را باید دوران رکود و به تعبیری دهه‌ای از دست رفته برای اقتصاد کشور توصیف کرد، چراکه میانگین رشد اقتصادی در این دهه زیر ۲ درصد و در بیشتر سال‌ها صفر بوده است.
حالا و با شروع دهه ۱۴۰۰ دولتمردان از تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی کشور سخن می‌گویند اما واقعیت‌های آماری رقم ۷/۳ درصدی را برای این شاخص در ۹ ماهه سال گذشته نشان می‌دهند و رهبری معظم در همین شرایط کم‌فروغ اقتصادی و در راستای تداوم توجه به اقتصاد ملی، امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کرده‌اند.
از نگاه یک صاحب‌نظر اقتصادی و مدیر پیشین حوزه تجارت خارجی کشور، برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در دهه پیش رو و عملی شدن شعار سال، رانت‌زدایی و شفافیت‌بخشی به اقتصاد کشور مهمترین گام است و اگر دولتمردان این گام را محکم بردارند، تأمین دیگر زیرساخت‌های تحقق رشد اقتصادی هشت رصدی امکان‌پذیرتر و سهل‌تر خواهد بود.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با قدس به رسمیت شناختن سازوکار بازار و عرضه و تقاضا، حذف قوانین مخل تولید و تجارت در سال آخر عمر مجلس و حرکت در مسیر اقتصادهای موفق همسایه را از زیرساخت‌های مهم رشد اقتصادی برشمرد.
معاون کل پیشین سازمان توسعه تجارت معتقد است، انتخاب شعار امسال از سوی معظم‌له هوشمندانه بود و برای عملی شدن آن رجوع به آرای اقتصاددانان، بهبود مؤلفه‌های اقتصادی ازجمله جلوگیری از رشد نقدینگی، کنترل تورم و حل کردن مشکلات حوزه تولید ضروری است.
فتح‌الله‌کرمانشاهی می‌گوید: گام نخست برای رشد اقتصادی زدودن رانت و عدم شفافیت از اقتصاد کشور است. اگر قرار باشد شعارهای سال، محدود به برگزاری چند همایش و سمینار و تأکید لفظی مدیران و اقتصاددانان نشود، باید به نگاه اقتصاد جهانی توجه کرد. همه اقتصاددانان جهان متفق‌القول هستند بازار و سازوکار عرضه و تقاضا در رشد تولید و اقتصاد مؤثر است پس باید قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم چون نمی‌توانیم بازی اقتصاد را به هم بزنیم.
به گفته این اقتصاددان، اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌های ناگهانی یکی از آفت‌های اقتصاد کشور است. او اضافه می‌کند: اگر راهبرد مشخصی با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» داریم باید تمام تصمیم‌ها حول همین محور و در خدمت تحقق آن باشد. بر همین اساس مشورت عملی با بخش خصوصی لازم است. دولت باید تعیین‌تکلیف کند و اگر قرار است فقط سیاست‌گذار باشد و تصدی‌گری را به بخش خصوصی بسپارد، این بخش را طرف مشورت خود قرار دهد. در سال‌های گذشته یا نظر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گرفته نشده یا گرفته شده، اما اجرایی نشده حال آنکه هیچ تصمیم اقتصادی‌ای نباید بدون حضور بخش خصوصی عملیاتی شود.
نظر شما