به گزارش ایمنا، مسعود حیدری اظهار کرد: آئین‌نامه مالی موضوع ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌منظور اصلاح نظام مالی شهرداری‌ها به‌ویژه ناپایداری و اتکای بیش از حد درآمد شهرداری‌ها به عوارض ساختمانی تدوین و بیستم بهمن‌ماه سال گذشته ابلاغ شد.
وی افزود: دستورالعمل‌های بعضی از ماده‌ها و بندهای این آئین‌نامه برای عملیاتی‌شدن با موانعی همراه است، در همین راستا جلسه بررسی و تهیه پیشنهادهای اصلاحی آئین‌نامه برای تسهیل در فرایند مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های شهری با حضور مدیرکل اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیران و کارشناسان سازمان‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری‌های کلان‌شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و قم برگزار شد.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این نشست بر تدوین الگوی مناسب برای تفکیک فرایند فراخوان‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی از مناقصه و مزایده در شهرداری‌ها، و تسری نیافتن فرایند مناقصه و مزایده در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری تاکید شد.
وی اضافه کرد: به‌منظور تسریع و تسهیل در فرایند سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های مشارکتی، تدوین آئین‌نامه مستقل در خصوص امور سرمایه‌گذاری و مشارکتی و تأسیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در کلان‌شهرها ذیل ماده ۸۴ قانون شهرداری از جمله پیشنهادهای شرکت‌کنندگان در این نشست بود.
حیدری خاطرنشان کرد: از دیگر موانع و مشکلات اجرایی مطرح شده در نشست، تبیین نشدن فرایند ارجاع کار، مشکلات مربوط به شناسایی و ارزیابی متقاضیان، انتخاب سرمایه‌گذار، انعقاد قرارداد، ترک تشریفات و تسری کمیسیون معاملات به تصمیم‌گیری در مباحث مربوط به پروژه‌های مشارکتی است.
وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های قانونی و متجانس نبودن شرح وظایف کمیسیون و نبود اختیار در تصمیم‌گیری معاملات شهرداری در خصوص پروژه‌های مشارکتی، لزوم تعیین مرجع تصمیم‌گیری برای پروژه‌های مشارکتی با ارزش بالاتر از حدنصاب معاملات مهم و تفویض اختیار احساس می‌شود.
نظر شما