به گزارش خبرنگار ایمنا، به طور معمول اعتیاد یک معلول بوده و علت نیست، بیشتر افراد به دلیل مشکلات در زندگی خود به اعتیاد روی می‌آورند، حال این مشکل می‌تواند اضطراب و افسردگی یا مواردی از این دست باشد.
روانشناسان بر این عقیده هستند که ۷۷ درصد افرادی که اعتیاد دارند به طور معمول یک بیماری همراه دارند و این‌گونه نیست که افراد معمولی و سالم به اعتیاد دچار شوند؛ همچنین افراد نرمالی که درون سالمی دارند، دچار تلاطم و اضطراب و افسردگی نیستند و از خانواده سالم و کارآمدی برخوردار هستند نیز معتاد نمی‌شوند.
از اواسط سال ۹۶ ساماندهی معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی واگذار شد، این در حالی است که مراکز ماده ۱۶ دارای پروتکل‌های خاصی هستند و نظارت بر آنها توسط بهزیستی صورت می‌گیرد؛ به همین دلیل زیرساخت‌هایی هرچند اندک برای نگهداری از معتادان متجاهر فراهم شد.
بهزیستی در تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ با چالش مواجه است
فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از نهایی شدن «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» در هیئت دولت خبر داد و گفت: لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر لایحه کاملی است که در صورت تصویب، جایگزین قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد شد.
وی افزود: این پیش‌نویس که دارای بخش‌های مختلف پیشگیری از اعتیاد، درمان و مسائل قضائی مرتبط با حوزه مواد مخدر است، هر سه حوزه آن در بیش از ۳۰ جلسه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و اکنون در هیئت دولت نهایی شده و باید برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: از آنجایی که یکی از بحث‌های اصلی این پیش‌نویس موضوع «واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر (معتادین متجاهر)»، است، متولی مراکز ماده ۱۶ باید به طور کلی تغییر کند. آنچه در شرایط فعلی می‌توان مطرح کرد این است که مراکز ماده ۱۶ شرایط ایده‌آلی ندارند و تنها هزینه‌بر هستند، اما مشکلی برطرف نکرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: مراکز ماده ۱۶ تنها برای مدتی محدود از معتادان متجاهر نگهداری می‌کنند و بعد از مدتی دوباره آنها را به کف جامعه می‌فرستند؛ از همین رو باید این رویکرد به طور کلی تغییر کند.
اقطار استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد، ناتوانی در تأمین امنیت و هزینه‌های نگهداری معتادان و مسئله درمان را از جمله چالش‌های سازمان بهزیستی در تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ دانست و گفت: مراکز ماده ۱۶ نیازمند تأمین امنیت هستند و بهزیستی نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد، به صورت طبیعی سازمان بهزیستی نمی‌تواند مرکزی ایجاد کند که آزادی افراد را سلب و بتواند شش ماه تا یک سال افراد را زندانی کند؛ از همین رو باید دستگاهی مسئولیت این کار را برعهده گیرد که قدرت و توان آن را داشته باشد، موضوع دیگر بحث درمان است و در این راستا باید دستگاه‌های اصلی درمان به این مراکز ورود کنند که این موضوع نیز در این لایحه دیده شده است.
نبود مکان مناسب برای ساماندهی معتادان متجاهر در اصفهان
سال گذشته نیز حجت الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از نبود مکان مناسب برای ساماندهی معتادان متجاهر در استان اصفهان، گفت: استان اصفهان در رابطه با ساماندهی معتادان متجاهر به خصوص در بخش زنان با کمبود مکان‌های مناسب موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر روبه‌رو است که با وجود زیرساخت لازم این امر، تجهیز این مراکز نیازمند همکاری همه دستگاه اجرایی استان است.
وی ادامه داد: رفع آسیب‌های اجتماعی در سطح شهر اصفهان، نیازمند عزم جدی مدیران و مسئولان است و حل بسیاری از مشکلات استانی با تدبیر و عزم جدی مسئولان قابل پیگیری تا حصول نتیجه است.
نظر شما