احمدرضا مصور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اینکه بنیان‌گذاران انقلاب اسلامی از ابتدا در قانون اساسی کشور به فکر واگذاری کار مردم به مردم در قسمت‌های مختلف جامعه بوده‌اند، اظهار کرد: فصل هفتم و چند اصل قانون اساسی مختص شوراها است و در آن‌ها اشاره شده است که در سطوح مختلف از جمله حوزه‌های کلان کشوری تا جزئیات محلات، امور باید به مردم سپرده شود که این مهم از طریق شوراها اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه نهاد شورا در سال‌های گذشته نتوانسته است به جایگاه واقعی خود برسد، افزود: وضعیتی که در حال حاضر شوراهای اسلامی شهر و روستاها دارند با آنچه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، فاصله زیادی دارد.
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه قانون اساسی سال ۱۳۵۸ تصویب شد اما نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد، تصریح کرد: بین تمایل دولت‌ها برای محدود کردن اختیارات شوراها و تمایل مسئولان نظام برای افزایش اختیارات شوراها رفت و برگشت‌هایی وجود داشته که در هر دوره متفاوت بوده است.
وی با اشاره به اینکه در یک دوره دامنه اختیارات شورا گسترش پیدا کرده و در دوره‌ای دیگر این اختیارات محدود شده است، گفت: در حال حاضر در دوره‌ای هستیم که محدودیت‌ها بر توسیع‌ها غلبه دارد.
مصور خاطرنشان کرد: برای رفع این موضوع هیچ راهی جز بازگشت به قانون اساسی و پذیرش آن وجود ندارد، البته باید در انتخاب اعضای شوراها و رفتار آن‌ها و ساختار شورا دقت لازم به‌عمل آید و بهینه شود تا بتوانیم شورایی داشته باشیم که قانون آن را توصیه کرده است.
نظر شما