به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس کنوانسیون‌های حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال که مشغول به کار باشند، کودک کار نامیده می‌شوند. کودکانی که به تازگی وارد این حوزه می‌شوند، در ابتدا و تا زمانی که با شیوه فعالیت، سرپرست خود یا جامعه ارتباط برقرار کنند، با استرس‌ها و آسیب‌های جدی مواجه هستند.
کودکان کار که به ناچار و از سر فقر به این کار روی آوردند، همیشه در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی فراوانی قرار دارند و خطرات بسیاری آنها را تهدید می‌کند؛ همچنین کار کردن از نظر جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی برای کودکان زیان‌آور است، چرا که با تحصیل آنها تداخل دارد و فرصت مدرسه رفتن را از آنها سلب می‌کند.
زندگی کردن در خیابان برای کودکان پیامدهای منفی بسیاری دارد؛ لذا بخشی از پرخاشگری‌های کودکان کار، ناشی از عوارض زندگی در خیابان است. در واقع، خشونت بخشی از خرده فرهنگ افرادی است که مانند کودکان کار زندگی و فعالیت می‌کنند، اما این موضوع، برخاسته از ذات یا خواسته آنها نیست.
بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی کار در سپتامبر ۲۰۱۷ حدود ۱۵۲ میلیون کودک در سنین پنج تا ۱۷ سال یا به طور تقریبی از هر ۱۰ کودک یکی از آنها ناگزیر به تحمل کار اجباری هستند، اگرچه آمارهای این سازمان حاکی از کاهش کار اجباری کودکان از سال ۲۰۰۰ است، اما روند کاهش این پدیده بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی با کندی همراه بوده است و ۱۲۱ میلیون کودک تا سال ۲۰۲۵ میلادی همچنان درگیر کار اجباری خواهند بود.
اعتقاد بر این است که ساماندهی کودکان کار، رفتاری موقت و هیجانی برای پاک کردن صورت مسئله است؛ چرا که سیستم پیشگیری تعطیل و ریشه‌های شکل‌گیری و تولید کودک کار در جامعه فراموش شده است و تنها به ساماندهی آنها پرداخته می‌شود.
تغییر چهره کار کودکان نسبت به گذشته
میترا گودرزی، مسئول کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در پاسخ به این سوال که منظور از حقوق کودکان کار چیست؟، اظهار می‌کند: در حقوق کودکان کار، موضوع حقوق شخصی به نام کودک است، یعنی مطابق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی اسفند سال ۷۲، ایران به آن پیوسته کمتر از ۱۸ سال سن دارد، همچنین این کودک کار می‌کند یعنی مکلف شده اعمالی را برای کسب درآمد انجام دهد.
وی می‌افزاید: در حال حاضر چهره کار کودکان نسبت به گذشته تغییر کرده که شامل کار خیابانی، کار زیرزمینی و کار در فضای مجازی است.
مسئول کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در کشور ما از نظر قضائی چه اقدامات خاصی برای کودکان کار انجام می‌شود و آیا قوانین خاصی تحت عنوان قانون کودکان کار وجود دارد؟، تصریح می‌کند: در قوانین موضوعه فصل جداگانه‌ای تحت عنوان کودکان کار یا کار کودکان نداریم، اما ماده ۷۹ قانون کار، به‌کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال را به طور کلی ممنوع کرده و برای به کارگیری افرادی که در سنین بین ۱۵ تا ۱۸ سال هستند خط قرمزی در نظر گرفته شده که در مشاغل سخت و زیان‌آور به کار گرفته نشوند.
وی اضافه می‌کند: در حقیقت همین اشاره‌ها نیز جنبه تأکیدی دارد، زیرا در مرتبه نخست حقوق کودکان کار همان حقوقی است که تمام کودکان دارند، همچنین اصل مبنای پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک حفظ کرامت انسانی هر کودکی در جهان فارغ از تعلق او به نژاد، رنگ، جنس، تابعیت، سیاست و هر وصف دیگر و در نظر داشتن این واقعیت است که دولت‌ها باید کودک را صاحب حق بدانند، نه تکلیف و باید از او همه جانبه و بی‌قید و شرط مراقبت و حمایت کنند تا زمانی که بتواند به عنوان یک انسان بالغ پذیرای تکالیف اجتماعی و پاسخ‌گو باشد.
گودرزی می‌گوید: لازم است از کودک در برابر تمام عوامل آسیب‌زا مراقبت کرد، حتی اگر عوامل آسیب‌زا، سرپرستان قانونی کودک باشند؛ همان‌طور که در مورد کودکان بدسرپرست قانون به این امر تصریح کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که از نظر قانونی چه کسی مکلف در زمینه حقوق کودکان کار است؟، خاطرنشان می‌کند: مسئول هر کودک و فردی که در قبال کودک تکلیف مراقبت دارد و باید مانع از تضییع حقوق کودک شود، در درجه نخست والدین قانونی او هستند، اما در مواردی که والدین وجود ندارند یا در مواردی که سرپرستان قانونی بر ضد حقوق کودک گام برمی‌دارند به عنوان مثال در مورد کودکانی که توسط سرپرستان قانونی خود مجبور به کار می‌شوند، این وظیفه به عهده مدعی‌العموم یا دادستان است که از حقوق کودک دفاع کند.
دادستان قدرتمندترین شخص برای رسیدگی به وضعیت کودکان است
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حوزه عملکرد دادستان در خصوص کودکان کار، می‌گوید: دادستان به عنوان نماینده جامعه اختیار عمل وسیع و بی‌مانندی دارد که دست او را برای احقاق حق به صورت کامل باز می‌گذارد، بنابراین هرجا حقی از کودکی ضایع شود و کودکی در معرض خطر باشد، قدرتمندترین شخص برای نجات کودک و رسیدگی به وضعیت وی، دادستان است.
وی ادامه می‌دهد: در متون قانونی، هرجا از حقوق کودک حرف زده شده است، چه در قانون کار چه در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و چه سایر متون قانونی، اولویت و ملاک برای تشخیص اقدام درست، مصلحت طفل بوده نه هیچ چیز دیگر. در حال حاضر بعضی ساختارها مانند بهزیستی و اداره سرپرستی امور صغار تحت امر مقام دادستان متکفل رسیدگی به امور کودکان کار هستند.
گودرزی در پاسخ به این سوال که وظیفه شهروندان، سازمان‌ها و ارگان‌ها در مواجهه با کودکان کار چیست؟، اضافه می‌کند: گمان می‌کنم وظیفه همه ما این است که ابتدا در حقوق کودکان به طور عام و در حقوق کودکان کار به طور خاص خودمان را با تکلیف مواجه بدانیم، فکر نکنیم مسئله آنها مسئله ما نیست، فکر نکنیم اگر مسئولیت تعریف شده قانونی نداریم، پس تکلیف اجتماعی نیز نداریم.
وی می‌افزاید: جامعه ما در هر حال در آینده توسط تمام افرادی ساخته و اداره خواهد شد که امروز کودک هستند، در مرحله بعد اصل اساسی ما در مواجهه با کودکان باید حفظ کرامت انسانی آنها باشد، اگر این نگاه را داشته باشیم هر فرد چه در زندگی شخصی خود چه در مقام ایفای وظایف سازمانی می‌تواند از ظرفیت‌های موجود برای تأمین حقوق اولیه تمام کودکان از جمله کودکان کار استفاده کند.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح می‌کند: تماس با سازمان بهزیستی و گزارش موارد و مطالبه‌گری مداوم و مستمر برای تضمین رسیدگی به وضعیت کودکان کار می‌تواند از گام‌های مؤثر در این خصوص باشد.
راهکارهای مقطعی پاسخ‌گوی رفع مشکلات کودکان کار نیست
مرتضی پدریان، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره کودکان کار، اظهار می‌کند: زمانی که بحث از کودکان کار به میدان می‌آید، شرایط و وضعیت موجود جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد که قالب آن متغیر اقتصاد است.
وی می‌افزاید: اگر کارهای کودکان کار را به عنوان یک شاخص نگاه کنیم، نشان‌دهنده این است که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی باید بهبود یابد، به بیان دیگر می‌توانیم به کودکان کار به عنوان یک معیار و نشانه نگاه کنیم که نشان‌دهنده وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است، همچنین خانواده‌ها باید آگاهی داشته باشند که به اجبار فرزندان خود را به دنبال کار و داشتن درآمد نفرستند و بدانند که باید حامی کودک خود باشند.
این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: مفهوم کودکان کار دارای بار منفی است و به سمت گروه‌هایی گرایش دارد که این افراد بازیافت جمع می‌کنند یا آدامس و جوراب می‌فروشند و به طور معمول کودکان کار به این گونه افراد اطلاق می‌شود که باید در این تعریف تجدیدنظر صورت گیرد تا برداشت‌های بهتری از این افراد صورت گیرد.
وی با اشاره به راهکاری برای رفع معضل کودکان کار، ادامه می‌دهد: راهکارهای مقطعی و کوتاه مدت برای رفع مسائل کودکان کار پاسخ‌گو نیست و به نظر می‌رسد برای رفع آسیب‌های اجتماعی باید به سمت زیرساخت‌های کلان حرکت کنیم، یعنی با نگاه‌های کلان به ماجرا نگاه کنیم.
پدریان با بیان اینکه نگاه‌های خرد و متوسط برطرف‌کننده مسائل اجتماعی از جمله پدیده کودکان کار نخواهد بود، خاطرنشان می‌کند: لازم است ساختارهای اقتصادی، فاصله‌های طبقاتی و بسیاری از دیگر مسائل مرتبط با کار کودک تغییر کند، تا بتوانیم در خصوص رفع مسئله و پدیده‌ای به نام کودکان کار قدم‌های اساسی برداریم.
اهمیت بهبود ساختارهای اقتصادی در راستای مقابله با پدیده کودکان کار
وی می‌گوید: راهکار این است که ساختارهای اقتصادی تصحیح شود و تا زمانی که ساختارهای اقتصادی جامعه درست بهبود نیابد، با پدیده‌ای تحت عنوان بیکاری و نبود سازمان‌ها و نهادهای ایجادکننده اشتغال مواجه می‌شویم و در نهایت پدیده کودکان کار به حیات خود ادامه می‌دهد.
این جامعه‌شناس اضافه می‌کند: در حال حاضر با پدیده مهاجرت‌های بی‌رویه از کشورهایی مانند بنگلادش و افغانستان مواجه هستیم که بخشی از کودکان کار را مهاجران تشکیل می‌دهند و این پدیده باید با سازمان‌های بین‌المللی مورد گفت‌وگو قرار گیرد.
وی می‌گوید: در حوزه بومی‌ها یا افراد ملی کمتر پدیده کودکان کار را مشاهده می‌کنیم و بیشتر قالب کودکان کار مهاجرانی هستند که به ایران آمدند و با مسائل و مشکلات اقتصادی مواجه بوده و به اجبار به پدیده کودکان کار روی می‌آورند.
پدریان در خصوص وظیفه ارگان‌ها در مواجهه با کودکان کار، اظهار می‌کند: اگر قرار است کودک کاری وجود نداشته باشد باید ساختارهای تصمیم‌گیر با قدرت به مباحث کلان این حوزه ورود کنند؛ طرح جمع‌آوری کودکان کار یا کمک نکردن مردم به آنها معلول است نه علت، کودک کار یک نشانه و تب‌سنج است که باید مورد توجه قرار گیرد.
گزارش از فائزه صفری، خبرنگار سرویس جامعه خبرگزاری ایمنا
نظر شما