محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: این قانون می‌تواند جلوی بی‌عدالتی، رانت و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد را بگیرد.
وی افزود: احساس امنیت شغلی، نکته مهم دیگری است که مورد انتظار کارگران و نیروهای شرکتی است و با تصویب این طرح در مجلس مشکلات آن حل و فصل خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات و نشست‌های متعددی با سازمان امور اداری و استخدامی، قرار شده بود در مدت دو هفته این موضوع به لایحه تبدیل شود اما متأسفانه به دست مجلس نرسید و نمایندگان آن را در قالب طرح ارائه کردند.
وی با بیان اینکه این طرح رفت و برگشت‌های زیادی به دولت داشته است، ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز در زمان حضور در مجلس، نسبت به تصویب این قانون در مجلس تاکید کرد.
آصفری با تاکید بر اینکه این طرح هیچ هزینه‌ای بر دوش دولت نخواهد داشت، اظهار کرد: پرداخت حقوق شرکت‌ها به کارگران به این شکل بود که شرکت‌ها بخشی از پول را برمی‌داشتند اما با تصویب این طرح، دولت و سازمان‌ها به‌طور مستقیم حقوق را به کارگران و کارمندان پرداخت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این طرح به هیچ‌وجه بار مالی ندارد و تصویب آن به نفع کارگران است.
نماینده اراک، کمیجان و خندان در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون چند ماده این طرح در مجلس تصویب شده و سایر مواد آن در دستور کار نمایندگان است. برخی از مواد این قانون نیاز به اصلاح و بررسی مجدد داشت که دوباره به کمیسیون ارجاع شد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع باید تعیین تکلیف شود، اظهار کرد: طرح از دستور کار خارج نشده و توقع این است که هیئت رئیسه مجلس یازدهم زودتر به این مسئله رسیدگی کند و به آن اولویت دهد، سایر مواد آن هم باید در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان برسد.
آصفری افزود: چند ماده طرح باقی مانده و کمیسیون مربوطه بعضی ایرادات وارده را رد کرده است تا دوباره وارد صحن شود و سایر مواد آن نیز به تصویب نمایندگان برسد.
نظر شما