به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدیعقوب باقری امروز _دوشنبه چهارم اردیبهشت‌ماه_ در جلسه شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: باعث افتخار است که فیلم‌ها و مستندات صداوسیمای استان ما در سطح ملی و کشوری مورد استقبال قرار می‌گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه در هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها عضویت یافته‌ام، امیدوارم بتوانیم بخشی از مطالبات و دغدغه‌های مردم را پیگیری و رفع کنیم.
نماینده شوراهای اسلامی شهرستان خانمیرزا در شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری افزود: اقدامات و تصمیم‌های شوراها در ادوار گذشته چندان تحت پوشش رسانه‌ها قرار نگرفته است، لذا می‌طلبد که مسئول رسانه‌های استانی به این نهاد مردمی بیشتر توجه کنند تا دیدگاه‌ها به شوراها به‌خصوص شوراهای فرادست تغییر کند، چراکه آنها منتخب منتخبان مردم هستند.
وی با تاکید بر ضرورت پوشش خبری و اطلاع‌رسانی عملکرد شوراها گفت: باید فرصتی فراهم شود تا اعضای شوراهای اسلامی با حضور در برنامه‌های تلویزیونی مشکلات شهرها و روستاها را مطرح کنند و دغدغه‌های مردم را به گوش مسئولان برسانند.
باقری با اشاره به لزوم بررسی عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها تصریح کرد: ضروری است در استان نیز برنامه‌های مختلفی درباره مشکلات آبی، کشاورزی و دامپروری مردم با حضور متخصصان و شوراها در رادیو و تلویزیون پخش شود تا شوراها به نمایندگی از مردم مشکلات را مطرح کنند و راهکار ارائه دهند تا با تعامل و همکاری فضایی برای رسیدگی به مطالبات مردمی فراهم شود.
وی تاکید کرد: با توجه به نوپا بودن شهرستان خانمیرزا انتظار می‌رود خواسته‌های مردم این شهرستان به‌صورت ویژه اعلام شود تا مورد توجه مسئولان قرار گیرد، همچنین اخبار شهرستان به طور مرتب اطلاع‌رسانی شود تا زمینه‌های توسعه این شهرستان فراهم شود.
نماینده شوراهای اسلامی شهرستان خانمیرزا در شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: پیشنهاد می‌شود با توجه به وجود ظرفیت دامپروری و کشاورزی در استان، ویژه‌برنامه‌ای با محوریت بررسی راه‌های جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها تهیه شود تا با ارائه راهکارهایی از جمله احداث کارگاه‌های بسته‌بندی و اعطای تسهیلات ویژه، زمینه ایجاد اشتغال جوانان فراهم شود.
وی تصریح کرد: به‌رغم اینکه استان چهارمحال‌وبختیاری با توجه به مساحت، رتبه بیست‌وششم کشور را در ساخت آزادراه دارد، شاهد تشدید تصادفات و حوادث رانندگی و افزایش تلفات انسانی و مالی در سطح استان هستیم، این در حالی است که علاوه بر اعتبارات دولتی، باید سهمی از جریمه‌های رانندگی و فروش بیمه‌های شخص ثالث بر اساس معیارهایی همچون مساحت، جمعیت، عقب‌افتادگی و میزان جریمه‌های رانندگی به شهرها و روستاها اعمال شود اما تاکنون هیچ‌گونه شفافیتی در خصوص نحوه توزیع این منابع، سهم اختصاصی به این استان و نحوه هزینه‌کرد آنها اعمال نشده است.
نظر شما