به گزارش ایمنا، محمد دهقان در نشست هم اندیشی با اساتید حقوق حول محوریت راهکارهای حقوقی مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: برخلاف اینکه بین حقوقدان‌ها هم این معاونت ناشناخته است کار زیادی در این معاونت وجود دارد. تمام آئین نامه‌ها و لوایح دولت حتماً باید از زیر نظر معاونت حقوق عبور کند. به همین جهت نیازمند کمک حقوقدان‌ها هستیم.
وی افزود: حدود دو هزار پرونده اراضی در این معاونت وجود دارد که از قبل مانده و روی آن کار نشده است. در بخش بین الملل حدود ۱۳۶ پرونده مهم داریم که هرکدام کار زیادی می‌برند. از زمانی که مسئولیت را برعهده گرفتیم عنوان کردیم این کار را نمی‌شود بدون کمک اساتید به سرانجام رساند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تصریح کرد: در حوزه بین الملل یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین کنش و واکنش را داریم. حل تمام اختلافات دستگاه‌های اجرایی طبق آئین نامه برعهده ماست و کار پرحجمی در این زمینه وجود دارد.
دهقان افزود: سامانه‌ای راه اندازی شد که مردم نقض قانون اساسی را گزارش کنند.
وی در مورد وضعیت حقوقی اقتصاد کشور گفت: دهه نود اقتصاد تعطیل شد و رشد سرمایه گذاری زیر سه درصد بود. رشد اقتصادی هم در این مدت صفر بوده است در دولت سیزدهم آمارهای اقتصادی بهبود یافته ولی با این وجود وضعیت خوبی نداریم. نقدینگی هم به سمت بازارهای غیر مولد می‌رود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حل کردن مشکلات اقتصادی کشور نیازمند زیر ساخت‌های حقوقی است، تصریح کرد: با کمک اساتید نیازهای حقوقی بخش اقتصاد باید برطرف شود. جلوگیری از بی ثباتی قوانین که منجر به بی ثباتی اقتصادی شده است یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام شود.
دهقان گفت: سازمان حقوقی در دولت نداریم. بخشی از ضایع شدن اموال کشور ناشی از بی سامانی حقوقی در دستگاه اجرایی است. یکی دیگر از مشکلات ما این است که برای برخی وکالت شیرین‌تر است یا به تدریس در دانشگاه مشغول هستند.
منبع: تسنیم
نظر شما