به گزارش ایمنا، مالک شریعتی نیاسر در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین ماه) کمیسیون انرژی مجلس به حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.
وی افزود: در جلسه امروز کمیسیون انرژی، برنامههای وزارت نیرو برای زمان اوج مصرف برق در تابستان پیشرو و گزارشی از اجرای قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق بررسی شد. آئیننامه ۲ ماده از قانون مانعزدایی تنظیم و به دولت ارسال شده و منتظر تصویب در هیات وزیران است؛ ماده ۳ این قانون نیز تا هفته آینده تعیین تکلیف میشود و دستورالعمل برق صنایع با همکاری وزارت صمت نهایی و ابلاغ خواهد شد، آئیننامه توسعه تجدیدپذیرها نیز در ماده ۱۴ منتظر تصویب در هیات وزیران است و مقرر شد گزارش مستند و مکتوبی درباره سایر مواد قانون مانع زدایی به کمیسیون ارائه شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامیر در تشریح برنامههای وزارت نیرو برای پیشگیری از خاموشیهای احتمالی، توضیح داد: از طریق نیروگاههای جدیدالاحداث بیش از ۴ هزار مگاوات و از طریق ارتقای نیروگاههای موجود ۱۱۰۰ مگاوات و از طریق بازسازی نیروگاههای فعلی ۶۰۰ مگاوات یعنی جمعاً حدود ۶ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی افزوده شده است که این موضوع میتواند به مدیریت بهتر کمک کند.
شریعتی تصریح کرد: برنامه مدونی شامل ۱۴۰ اقدام برای ۴۷ پروژه بزرگ گلوگاهی در وزارت نیرو برای ۱۴۰۲ پیش بینی شده که به عنوان دفترچهای به همه مدیران ارشد وزرات نیرو داده شد تا از تکالیف خود اطلاع داشته باشند.
وی درباره کمک به کاهش مصرف انرژی گفت: سال گذشته ۴۲ درصد مشترکان جایزه صرفه جویی گرفتند که امسال این پاداش توسعه داده میشود، زیرا این ۴۲ درصد ناظر بر افرادی بود که کمتر از الگوی مصرف قرار داشتند که در سال جاری افرادی که مصرف بالاتر از الگوی مصرف نیز داشته باشند، مشروط بر اینکه مصرفشان نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا کند، مشمول پاداش صرفه جویی میشوند که کمک زیادی به صرفه جویی میکند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در سالهای اخیر سالانه ۶ درصد افزایش تقاضا داشتیم اما در سال ۱۴۰۱ در بخش خانگی ۳ درصد کاهش تقاضا داشتیم که این امر نشان میدهد مدیریت مصرف و طرحهای مجلس و دولت موثر بوده است.
شریعتی افزود: کمیسیون انرژی از برنامه وزارت نیرو در آنچه که گزارش شد، رضایت نسبی دارد و تاکید شد سایر مواد قانون مانعزدایی تعیین تکلیف و اجرا شود، همچنین در برنامه هفتم نیز باید به این موضوع به ویژه به موضوع ماده ۱۰ این قانون یعنی تکلیف انتقال یارانهها از زنجیره به انتهای زنجیره، کاملتر توجه شود و بهرهوری در صنعت برق افزایش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به خبر خوبی که در جلسه امروز اعلام شد و به کاهش قاچاق احتمالی سوختی که برای نیروگاههای تنظیم میشود، کمک خواهد کرد، ادامه داد: مقرر است برای ۹ نیروگاهی که سوخت موردنیازشان از طریق تانکر تامین میشد، به پیشنهاد وزارت نیرو و با موافقت شورای اقتصاد از محل سرمایه و منابع داخلی وزارت نفت خط لوله احداث شود که در تبصره ۱ قانون بودجه منابعی برای این موضوع پیش شده است.
نظر شما