به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مخمصه شنبه‌های نتانیاهو» نوشت: طی ماه‌های اخیر اراضی اشغالی شاهد تظاهرات گسترده علیه طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو بوده است و مخالفان این طرح آن را تلاشی برای کاهش قدرت مقام‌های قضائی در برابر قدرت‌های اجرایی دانسته‌اند.
صهیونیست‌های ساکن در سرزمین‌های اشغالی یک روز پس از روز قدس و در شنبه‌های اعتراضی علیه دولت نتانیاهو تظاهرات کردند. ساکنان سرزمین‌های اشغالی برای پانزدهمین شنبه متوالی، در خیابان‌های شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی علیه نخست‌وزیر این رژیم تظاهرات کردند.
با وجود آنکه نتانیاهو پیش‌تر اعلام کرده بود روند تصویب این طرح را به تعویق انداخته و منتظر نتایج گفت‌وگوها با معارضان می‌شود اما روند تظاهرات ادامه پیدا کرد.
این در حالی است که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هفته پیش با مقصر دانستن موضعگیری احزاب اپوزیسیون در کمک به «تروریسم» در فلسطین اشغالی، مدعی شد که سرپیچی نیروهای ذخیره ارتش از حضور در خدمت باعث افزایش عملیات‌های گروه‌های مقاومت فلسطین شده است.
طی ماه‌های اخیر، اراضی اشغالی شاهد تظاهرات گسترده علیه طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو بوده است و مخالفان این طرح آن را تلاشی برای کاهش قدرت مقام‌های قضائی در برابر قدرت‌های اجرایی دانسته‌اند با این حال نتانیاهو اصرار دارد که طرح قضائی او، دموکراسی را تقویت می‌کند و تعادل بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه را احیا می‌کند.
افزایش بحران در داخل سرزمین‌های اشغالی در حالی است که هفته گذشته و در نتیجه حمله موشکی صورت گرفته به شمال، مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی از سمت لبنان، غزه و سوریه امنیت این رژیم به صورت جدی به چالش کشیده شد.
یک تحلیلگر صهیونیست با اشاره به حملات راکتی صورت گرفته به اسرائیل در هفته گذشته گفت: حزب الله، حماس و جهاد اسلامی هرکدام بنا به نقش خود این طرح را طراحی و اجرا کردند.
طرح ساده بود و خوب پیش رفت: از سه جبهه یکی پس از دیگری به اسرائیل حمله کنید. یک حمله محدود و تقریباً نمادین که باعث ایجاد سر و صدا و اضطراب در طرف مقابل شود، اما به یک جنگ کامل تبدیل نشود.
پنجشنبه گذشته، در آستانه عید پسح، رگبارهای موشکی از لبنان، آرامش عید اسرائیلی‌ها را به هم زد، بر اساس برآورد اطلاعاتی اسرائیل، تیراندازی توسط یک بخش حماس که در لبنان فعالیت می‌کرد انجام شده است و بنابراین مجازات باید متوجه رهبران حماس شود نه لبنانی‌ها.
وزرای کابینه سیاسی - امنیتی برای گفت‌وگوی اضطراری تشکیل جلسه دادند و در پایان آن تصمیم به حمله به حماس در نوار غزه گرفتند. این‌گونه بود که نیروی هوایی به عملیات شبانه غزه اعزام شد، بازوی نظامی حماس آماده بود. آنها با شلیک راکت به سدروت و شهرک‌های اطراف پاسخ دادند. شب، آتش در غزه مانند رگبارهای لبنان به پایان رسید؛ بدون تلفات دو طرف اما آنها زمینه را برای مرحله سوم طرح آماده کردند؛ شلیک از سوریه.
این گونه بود که شنبه شب رگبار موشک به منطقه موشاو میتزر در بلندی‌های جولان شلیک شد، در آنجا هم، هیچکس از دو طرف آسیب ندید.
یک بار در جریان انتفاضه دوم، حسن نصرالله به فلسطینیان توصیه کرد که نیازی به حملات هر روزه نیست. هر چند روز یک‌بار یک حمله کافی است.
در این بین، اسرائیلی‌ها تحت فشار زیادی هستند. آنها در حالت آماده باش هستند، جاده‌ها را می‌بندند، همه جا را جست‌وجو می‌کنند و تحت تنش فوق‌العاده‌ای قرار دارند با همین منطق، لازم نیست هر موشکی کشنده باشد تیراندازی آخر هفته گذشته چنین بود.
اهداف در این مرحله ایجاد آگاهی گسترده در هر دو طرف بود. هوشیاری‌ای که قصد دارد به اعراب و همچنین اسرائیل نشان دهد کسانی هستند که قاطعانه در مقابل صهیونیست‌ها می‌ایستند و به آنها هزینه وارد می‌کنند به همین دلیل است که حزب‌الله پس از شلیک راکت‌ها از سوی لبنان به سرزمین‌های اشغالی سکوت کرد و حماس نیز همین سیاست را در پیش گرفت.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آغاز برخورد قانونی با هنجارشکنی‌های نامتعارف» نوشت: طرح برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در معابر، اصناف و خودروها از روز گذشته به طور رسمی آغاز شد.
طرحی که قرار است تجهیزات به روز و فناوری اطلاعات را برای برخورد با این حرام شرعی و سیاسی به کار بگیرد و با ثبت تصاویر افرادی که کشف حجاب می‌کنند، به اعمال قانون درباره آنها بپردازد؛ دوربین‌هایی که سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور درباره عملکرد آنها اطمینان‌خاطر می‌دهد، هیچ خطایی نخواهند داشت.
نیروی انتظامی یکی از ۲۶ دستگاهی است که طبق قانون راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در حوزه عفاف و حجاب وظایفی برایشان تعیین شده‌است، اما در پی کوتاهی سایر دستگاه‌های مسئول در انجام کار فرهنگی و ذائقه‌سازی برای تعمیق باورهای اعتقادی از جمله حجاب و همچنین در پی مطالبه مردمی در خصوص اجرای قانون عفاف و حجاب و برخورد با افرادی که به شکل عامدانه و سازمان‌یافته کشف حجاب می‌کنند، حالا نیروی انتظامی وارد عرصه شده تا بر اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور نظارت داشته باشد.
ورودی که این بار تلاش‌شده تا نقاط ضعف و ایرادات گذشته را نداشته باشد، اما در عین حال رئیس‌جمهور در نشستی صمیمی با جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بر عزم دولت برای حل مسئله حجاب با نگاه فرهنگی تأکید کرد و گفت: «دولت مردمی در موضوع عفاف و حجاب به دنبال حل مسئله با نگاه فرهنگی است، زیرا دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن را به یک موضوع امنیتی تبدیل کند و دولت نیز با برنامه‌ریزی قطعاً اجازه تحقق خواست دشمنان را نخواهد داد.»
تصویر زنان با موهای باز و سرهای برهنه رفته‌رفته در سطح شهر بیشتر نمود می‌یابد. زنان و دخترانی که اگر چه تعدادشان به نسبت بانوانی که حجاب شأن را رعایت می‌کنند بسیار کمتر است، اما نوعی از بی‌قانونی و عصیانگری را به نمایش می‌گذارند؛ عصیانگری‌هایی که آن سوی مرزها از سوی شبکه‌های معاند مورد تقدیر قرار می‌گیرد و اپوزیسیون را به وجد می‌آورد.
زنان و دخترانی که بخشی از آنها به شکلی سازمان‌یافته برای خط‌شکنی و عادی‌سازی بدحجابی و کشف حجاب سازماندهی شده‌اند و برخی دیگر اگر نسبت به آثار و تبعات رفتارشان آگاه شوند، بی‌تردید در آن تجدیدنظر می‌کنند. حالا، اما برخورد با بدحجابی و کشف حجاب به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده و بسیاری از مردم کشورمان معتقدند باید با کشف حجاب‌های سازمان‌یافته و بی‌قانونی‌هایی که در قالب این رفتارها تجلی پیدا می‌کند، برخورد شود.
نگاهی به قوانین حجاب حجاب و عفاف و احیای ارزش‌های اسلامی یکی از اصلی‌ترین اهداف مردم کشورمان برای قیام علیه رژیم ستمشاهی و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی ایران بود. بر همین اساس هم از همان روزهای نخست انقلاب، در پی مطالبه‌ای مردمی حجاب در کشورمان ساری و جاری شد و بعدترها لباس قانون پوشید.
نخستین قانونی که در خصوص پوشش زنان در کشور به تصویب رسید، ماده قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.» بر اساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شده‌اند.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فصل جدید دوستی‌ها در منطقه» نوشت: در حالی که این روزها در حوزه خلیج فارس بیشتر توجهات به عربستان و توافق اخیرش با ایران جلب شده، علی رضا عنایتی مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه که نقش مهمی در توافق ایران و عربستان داشت و حتی گفته می‌شود گزینه جدی سفارت جمهوری اسلامی در ریاض به شمار می‌رود در گفت وگو با ایسنا خبر از دعوت امارات متحده عربی از رئیس جمهور کشورمان برای سفر به این کشور داد و گفت: امارات از رئیس جمهور ایران، برای شرکت در اجلاس جهانی آب و هوا که امسال در این کشور برگزار می‌شود، دعوت به عمل آورده است.
مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه همچنین با بیان اینکه بر اساس توافقات انجام شده بین تهران و ریاض، دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان با ظرفیت کامل فعالیت خواهد کرد، گفت: سفر آینده رئیس‌جمهور ایران به عربستان، تأثیرات قابل توجهی در روابط دو جانبه و همچنین منطقه و فرامنطقه خواهد داشت.
عنایتی ادامه داد: درباره رؤسای نمایندگی‌های ایران در عربستان، اعم از دفتر نمایندگی دائمی ایران در سازمان همکاری اسلامی و چه درباره رؤسای نمایندگی‌های ایران در ریاض و جده، تصمیماتی در داخل کشور و وزارت خارجه ایران گرفته شده و بر اساس برنامه ریزی و زمان، کار در این حوزه پیش می‌رود.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به دعوت وزیران امور خارجه ایران و عربستان از یکدیگر برای سفر به تهران و ریاض آیا زمان انجام این سفرها مشخص شده و ممکن است که این سفرها همزمان با بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور انجام شود؟ تصریح کرد: در بیانیه پایانی دیدار وزیران امور خارجه ایران و عربستان در پکن در ۱۷ فروردین امسال بر موضوع انجام دیدارها بین مقامات دو کشور و همچنین تبادل هیئت‌های بخش دولتی و خصوصی بین ایران و عربستان تاکید شده و ما در بخش دولتی دیدار وزیران امور خارجه دو کشور از تهران و ریاض را در دستور کار داریم.
عنایتی ادامه داد: اینکه این سفرها همزمان با بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور انجام شود، می‌تواند یک انتخاب باشد، ولی ممکن است به شکل دیگری هم این سفرها انجام شود.
مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری در ارتباط با زمان سفر سید ابراهیم رئیسی به عربستان بر اساس دعوت انجام شده از وی از سوی پادشاه عربستان، گفت: دیدار رئیس‌جمهور از عربستان مهم‌ترین دیداری است که در چارچوب روابط دو جانبه ایران و عربستان در دستور کار است. وی با بیان اینکه این سفر در آینده انجام خواهد شد، تصریح کرد: ما دعوتنامه کتبی پادشاه عربستان را در این زمینه دریافت کرده‌ایم.
سفارت سوئیس در ایران به عنوان حافظ منافع عربستان در تهران این دعوتنامه را به ایران ارائه کرد و دعوتنامه تسلیم ریاست جمهوری ایران شد.
رئیس‌جمهور ایران نیز پاسخ کتبی به این دعوتنامه دادند و از طریق سفارت سوئیس در تهران، پاسخ ایران به مقامات سعودی ارائه شد البته همه اینها مربوط به قبل از این است که روابط رسمی دو کشور از ۱۷ فروردین ماه امسال آغاز شود.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این سفر سفر بسیار مهمی خواهد بود، در این باره ادامه داد: البته زمان دیدار از سوی دفتر رئیس‌جمهور تعیین و از طریق وزارت خارجه پیگیری خواهد شد. این موضوع در دستور کار دو کشور قرار دارد و ما امیدواریم این سفر در زمان مناسبی انجام شود.
نظر شما