به گزارش خبرنگار ایمنا، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور اظهار کرد: با توجه به افزایش ۲۰ درصدی طلاق برخلاف برنامه ششم توسعه، این لایحه در کاهش آن و ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوءرفتار است، مؤثر خواهد بود.
وی افزود: مسئله جلوگیری از ظلم به زنان از مسائلی است که در دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاکید فرمودند و بیش از ۴۰۰ بار ظلم به زن در کلام ایشان شنیده شده و تلاش پیش رو از طرف دغدغه‌مندان این موضوع از ۱۵ سال پیش تاکنون است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تصریح کرد: لایحه پیشنهادی بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شد و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نیست و معطل ماندن آن در این دولت‌ها بیانگر همراهی نداشتن است.
سیاست‌های کلی زنان و خانواده در تأمین اجتماعی طبق اسناد بالا دستی
شکیبا مجتبی‌تبار، مشاور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در امور زنان و خانواده گفت: سیاست‌های کلی خانواده و تأمین‌اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اسناد بالادستی مهمی هستند که با تمرکز بر آن‌ها، سیاست‌های حوزه زنان و خانواده در این سازمان دنبال می‌شود.
وی افزود: پیرو ابلاغ سند سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، طرح پژوهشی اولیه پیگیری اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با اولویت‌بخشی به بند هشتم این سند در خصوص ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری ارائه شد.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در امور زنان و خانواده تصریح کرد: علاوه بر برگزاری وبینارهای تخصصی، بررسی جنبه‌های اقتصادی جمعیت با تمرکز بر آینده‌نگاری صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی با همکاری مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دستور کار است و پیگیری درخواست‌های بیمه‌شدگان در حوزه معوق ماندن تکالیف قانونی نیز در دستور کار حوزه مشاوره و زنان سازمان قرار گرفت.
توضیحات رئیس فراکسیون زنان درباره روند تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان به تصویب رسید؛ لایحه‌ای که ماه‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس در تعامل با جامعه نخبگانی و کارشناسی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت.
وی افزود: زمانی که وارد مجلس شدم، هنوز لایحه از دولت وقت ارسال نشده بود. با توجه به اهمیت موضوع، جلسات کارشناسی بررسی نسخه ارسالی از قوه قضائیه به دولت را شروع کردیم. علاوه بر این، چند نامه‌نگاری با معاونت امور زنان وقت داشتم تا هم در ارسال لایحه تعجیل کنند و هم اسناد پشتیبان آن را در اختیارمان بگذارند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: لایحه با پیگیری‌های مکرر به مجلس رسید و فوریت آن تصویب و کمیسیون اجتماعی متولی بررسی آن شد. کمیسیون، کمیته‌ای تخصصی برای لایحه تشکیل داد و با همکاری با مرکز پژوهش‌ها کارگروهی از مرکز با این کمیته مرتبط شد.
وی اظهار کرد: در این کارگروه جلسات متعددی با طراحان، کارشناسان فقهی، حقوقی و قضائی، اجتماعی، مددکاری، مطالعات زنان و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در نتیجه بررسی‌ها، تلاش کردیم رویکرد حل مسئله را در بخش‌های پیشگیری، حمایتی و کیفری تقویت کنیم.
قاسم‌پور ادامه داد: ضمن آنکه رویکرد عدالت ترمیمی را تقویت کنیم، با تعریف سامانه پنجره واحد خدمات حلقه اتصال عملکردی میان دستگاه‌ها ایجاد شد و امکان پایش و نظارت بر عملکرد بخش‌ها را افزایش داده شد. این لایحه تمرکز جدی بر اقدامات پیشگیرانه نظیر آموزش، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی، مهارت‌افزایی، اصلاح بافت‌های شهری دارد.
وی با تاکید به اینکه در بخش‌های کیفری هم در موضوعاتی که خلأ قانونی وجود دارد یا قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند، گفت: طراحی و اصلاح صورت گرفت، به عنوان مثال اجبار در ازدواج، خون‌بس، پیشنهاد رابطه نامشروع به زنان به ویژه در محیط‌های کاری و در بخش عملکرد دستگاه‌ها سعی داشتیم با همکاری و تعامل با دستگاه‌های مسئول، ظرفیت‌سنجی دقیقی داشته باشیم و براساس آن، این بخش اصلاح شود. پس از تغییرات جدی در بخش‌ها و مواد لایحه، نسخه نهایی در کمیته تصویب و بعد وارد کمیسیون شد.
نقایص لایحه ارتقای امنیت زنان رفع خواهد شد
انسیه خزعلی، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری گفت: کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان تصویب و نقایص و اشکالات مطرح شده در ارجاع کمیسیونی تکمیل و رفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: به لطف خدا و همدلی نمایندگان محترم مجلس با دولت مردمی، کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار، امروز و پس از حدود ۱۲ سال به تصویب رسید.
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اضافه کرد: نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافق و مخالف، با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند تا جزئیات را بررسی کنند.
وی تاکید کرد: نقایص و اشکالات مطرح شده در ارجاع کمیسیونی تکمیل و رفع خواهد شد.
تحکیم بنیان خانواده در لایحه ارتقای امنیت زنان
معصومه پاشایی بهرام، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحکیم بنیان خانواده در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار مورد توجه قرار گرفته است گفت: با قانونی و اجرایی شدن این لایحه، بانوانی که تاکنون مورد خشونت‌های مختلف کلامی، جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرار گرفته‌اند، مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند.
وی تعریف مصادیق خشونت علیه زنان را از جمله ویژگی‌های مثبت لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار دانست و افزود: این لایحه گامی مثبت در سیاست‌گذاری تقنینی محسوب می‌شود که می‌تواند با افزایش امنیت زنان، برخی از خلاءهای قانونی به ویژه در حوزه خشونت خانگی را مرتفع و مداخلات اجتماعی را ساماندهی کند، همچنین ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه‌ای سالم‌تر را در پی داشته باشد.
عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: مواد قانونی منع خشونت علیه زنان به صورت پراکنده دیده شده و از سویی شاهد خلاءهای قانونی در این حوزه هستیم، بنابراین باید با تصویب قانونی جامع و تعیین جرم‌انگاری‌های جدید نسبت به رفع بخشی از خلاءهای قانونی اقدام کرد تا بتوان افزایش تأمین زنان را در دستور کار قرار داد.
نظر شما