تعهد بهتر است یا تخصص؟

به گزارش ایمنا، این سخن از شهید چمران مقدمه ای بود برای آغاز سلسله گفتارهایی که در آنها تلاش خواهد شد به بررسی دلایل تشکیل دولت ها و ماهیت کنونی شان پرداخته شود.
دولت به طور رسمی از دهه 1930 عملکرد خود در اقتصاد کشورها را آغاز کرد. از جمله دلایل شکل گیری آن، می توان به تلاش برای تخصیص کارای منابع، توزیع برابر درآمد، ثبات اقتصادی و روابط بین الملل با توجه به ناتوانی نظام بازار در تحقق آنها اشاره کرد.
دولت های رفاه نیز با هدف تحقق عدالت و کارایی اجتماعی در کنار سایر اهداف علی رغم ناتوانی هر اقتصاد در تحقق هر دوی آنها تشکیل شدند. از جمله دولت های رفاه می توان به ماهیت دولت در اقتصاد ایران اشاره داشت.
به جهت پرهیز از اطناب کلام از ماهیت تاریخی دولت ها صرف نظر کرده تا به مباحث مهم تر بپردازیم.
لزوم تشکیل دولت ها همواره مورد انتقاد و بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که عمدتاً اقتصاددانان عملکرد دولت در حوزه سازوکار بازاری و شبه بازاری را پذیرفته تر می دانند و نقش فعالی برای بخش خصوصی متصور می شوند.
اما دولت به دلایل بسیاری در تحقق همان اهدافی که سبب شکل گیری آن شد ناتوان بوده که بررسی این عوامل به خصوص در اقتصاد کشورمان جدای از هر دیدگاه و نگاه حزبی و صرفاً با یک دید علمی می پردازیم، گاه یک نگاه علمی می تواند دلایل بسیاری از رویکردها و عمکلردها را به درستی توضیح دهد.
به دلایل شکست دولت اشاره کردیم، مایلم مهم ترین آنها را که عمدتاً در اقتصاد دولتی ما زنجیره ای از مشکلات را به دنبال خواهد داشت مطرح کنم:
کنترل محدود بر واکنش های عوامل اقتصادی نسبت به سیاستها و اقدامات دولت
از جمله دلایل شکست آن محسوب می شود، شاید پرداختن به مصداق بارز آن در دو دولت اخیر در ایران به طور شفاف تری این موضوع را مشخص  سازد، پرداخت وام های خوداشتغالی در دوران ریاست جمهوری خاتمی و پرداخت وام به بنگاه های زود بازده در دروان احمدی نژاد اگرچه با هدف افزایش اشتغال صورت پذیرفت اما به دلیل عدم کنترل دولت، بخش زیادی از این وام ها به بخش مسکن، زمین و مستغلات سرازیر شد و همین امر تورم و ایجاد آشفتگی در این بازارها را رقم زد، سیاستی که انتظار می رفت تحقق آن افزایش اشتغال را به همراه داشته باشد با افزایش بیکاری اقتصاد را در شرایط تازه تری قرار داد.
کنترل محدود بر دیوان سالاری
مشکلی که شدیداً گریبانگیر اقتصاد ایران است! این مشکل ناشی از تفسیرهای متفاوت از قوانین تصویب شده و اختلاف بین تصویب و اجرای قوانین است.
اجازه می خواهم باز هم به ذکر مثال دیگری در این باب بپردازم، بی شک تمامی شما مخاطبان تصویب قانون "حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو"  را به خاطر دارید اگرچه سالها از تصویب این قانون می گذرد اما به دلیل اختلاف بین دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بر سر چند بند از آن، همچنان ما شاهد عدم اجرای این قانون هستیم.
شاید مثال اخیر من خلاف نظر بسیاری از مصلحت اندیش ها باشد!! اما مطمئناً علت تصویب قانون "تشهیر نام مفسدان اقتصادی" برای شما هم مورد سؤال بوده است.
نزدیک به دو سال پیش با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه ملزم به اعلام اسامی مفسدان اقتصادی شد که حکم آنها نهایی گشته است. به گفته مسئولین قوه قضائیه تاکنون بیش از 4 هزار پرونده نهایی شده است اما با این حال تنها اسامی بسیار اندکی از این مفسدان منتشر شده است و حتی بیشتر این افراد از مفسدان جزء و بعضا متوسط بوده اند، شاید به ظاهر اعلام این اسامی اهمیت چندانی نداشته باشد اما ...
اما افسوس که موضوع تنها با اعلام چند نام خاتمه نمی یابد...
حاشیه امن برای مفسدان اقتصادی...
دلیل سوم و مهم ترین دلیل شکست دولت در اقتصاد ایران را شاید باید دولت با نفوذهای ناهمگن ذکر کرد، شاید تا کنون نام گروهای فشار و هم سود به گوشتان خورده باشد...
جریان های مختلف سیاسی با اهداف متفاوت که تلاش می کنند دولت را در جهت تحقق اهداف خود پیش برند و در هیچ زمانی به اندازه وقتی که دولت اقتدار لازم برای برخورد با مفسدان اقتصادی را نداشته باشد و نیز از نظر درآمدهای مالی در تنگنا نباشد تلاش آنها برای نزدیک شدن به دولت افزایش نخواهد یافت.
چانه زنی های سیاسی و ارتباطات سازمانی  یا خانوادگی بهترین ابزارها برای بهره مندی از درآمدهای رانتی دولت و امتیازات انحصاری آن خواهد بود. این گروههای هم سود با افزایش فشار بر
دولت تحقق اهداف و وظایف آن را با مشکل مواجه خواهند کرد. بنابراین گرچه برخی از رفتارها در اقتصاد ساده به نظر می رسند اما نباید فراموش کرد در این دنیای پیچیده هیچ گاه هیچ رفتاری مستقل نبوده و نیست..
(برداشتی آزاد از کتاب اقتصاد بخش عمومی دکتر شهنازی)
ادامه دارد...