به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رشد ۱۷۷ هزار واحدی شاخص کل در سال ۱۴۰۲» نوشت: بازار سهام از ابتدای سال، بیش از ۱,۷۰۰ میلیارد تومان جذب سرمایه حقیقی را تجربه کرده است.
با به صدا در آمدن سوت پایان معاملات روز چهارشنبه، بازار سهام در هفته جاری با ثبت بازدهی ۲.۸ درصدی شاخص کل به جریان داد و ستد خود خاتمه داده و این شاخص کماکان به پرواز خود بر فراز قله ۲.۱ میلیون واحد ادامه داد.
در آخرین روز معاملاتی هفته منتهی به ۱۸ فروردین ۱۴۰۲، شاخص کل بورس رخت سبز را از تن خارج نکرد و همانند تمامی روزهای معاملاتی در سال جدید روند صعودی را پیش گرفت و در ارتفاع ۲ میلیون ۱۳۷ هزار واحد به کار خود پایان داد.
شاخص کل در عین حال که روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، با رشد ۰.۸۷ درصدی همراه بوده و افزایش بیش از ۱۸ هزار واحد را تجربه کرد، همچنین توانست بازدهی هفتگی ۲.۸ درصد را نیز به ارمغان آورد.
علاوه بر این، شاخص کل بورس توانست روز سه‌شنبه هفته جاری، سقف رکورد تاریخی خود را نیز بشکند و از مرز ۲.۱ میلیون واحد عبور کند. این شاخص در مجموع از ابتدای سال جدید تاکنون با رشد ۱۷۷ هزار واحدی، بازدهی ۹ درصدی را برای سهامداران رقم زده است.
آخرین وضعیت بازار فرابورس نیز نشان می‌دهد، شاخص کل فرابورس در روز چهارشنبه با افزایش ۳۲۵ واحدی و بازدهی ۱.۲ درصدی همراه بوده و علاوه بر آن بازدهی هفتگی ۳.۲ درصدی را رقم زده است. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون رشد ۷ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است.
با توجه به تحولات اخیر بازار ارز و سایر بازارهای رقیب، از جذابیت این بازارها جهت سرمایه‌گذاری کاسته شده است و در عین حال حضور پررنگ دلالان در این بازارها بخصوص بازار ارز، نااطمینانی زیادی را در این بسترها به سرمایه‌گذاران تحمیل کرده است، بدین‌ترتیب بازار سهام به بستری مناسب جهت جذب سرمایه این افراد تبدیل شده و توانسته مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. به نحوی که، بازار سرمایه تاکنون در سال جدید یک‌هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان جذب سرمایه حقیقی را از سوی سرمایه‌گذاران تجربه کرده و میانگین ارزش معاملات خرد در سال جاری به ۱۱ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است که این امر می‌تواند بیانگر خوشبینی سرمایه‌گذاران به آینده بازار سهام باشد.
از این‌رو، بر اساس نظر کارشناسان، با توجه به اینکه بازار سهام نسبت به سایر بازارها عقب‌ماندگی داشته و اغلب قیمت‌های کنونی هنوز پایین‌تر از ارزش ذاتی سهام آنها برآورد می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن شرایط کنونی و جذاب‌تر یافتن بازار سهام، از پذیرش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در بازارهای رقیب، همچون ارز اجتناب کرده و اقدام به انتقال سرمایه‌هایشان به این بازار کرده‌اند. بر این اساس، بهبود هر چه بیشتر بازار سهام در ایام آتی انتظار می‌رود.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چالش اخلاق و اسلامیت با آپارتمان‌نشینی» نوشت: آیت‌الله سبحانی آپارتمان‌نشینی را مانع تحقق اسلامیت نظام دانسته و دولت را مکلف به احداث مسکن به صورت ویلایی کرده‌است، این یک حرف به شدت صحیح و حق و درعین‌حال یک چالش جدی و در نگاه اول غیرقابل‌حل است؛ تمدن جدید و سبک زندگی نوین، چگونه می‌تواند دینداری را ارتقا دهد یا حتی تدین جمعی و فردی را حفظ کند؟ احداث خانه‌های حیاط دار، نیازمند صرف هزاران هزار میلیارد سرمایه برای احداث جاده، مدرسه، بیمارستان، لوله کشی آب و گاز و سیم کشی برق و تأمین سایر زیرساخت‌های گسترده در مناطق وسیعی از ایران است.
پس از احداث خانه‌های ویلایی و سکونت خانواده‌ها در این سراهای حیاط‌دار، هزینه‌های بیشتری هم در پیش است؛ تأمین سرمایش و گرمایش چنین خانه‌هایی که معمولاً ۱۵۰ متر به بالا هستند، صرف منابع زیادی را می‌طلبد. درست است که تربیت فرزندان، صله‌رحم و ده‌ها مسئله دیگر اگر قرار است منطبق بر آموزه‌های اسلامی باشد، یکی از پیش نیازهایش منزل غیرآپارتمانی است، ولی به نظر می‌رسد این همه ماجرا نیست.
از طرف دیگر، تقریباً تمام کارشناسان شهری و دینی هم بر این موضوع اجماع دارند که سکونت در منزل حیاط دار، از جنبه‌های مختلف انسانی‌تر و بهتر است. اجرایی‌شدن این برنامه خوب و حتی عالی، چالشی است که پاسخ‌های اساسی می‌طلبد.
آیت‌الله سبحانی مرجع عالیقدر شیعه موضوعی را درباره آپارتمان‌نشینی و خطرش برای اسلامیت نظام مطرح کردند که نکته‌ای بسیار درست و در عین حال بسیار غیرممکن است!
مسئله خطرات آپارتمان‌نشینی برای اسلامیت نظام، موضوعی است که باید برای ساختن آینده به عنوان یک چالش مطرح کنیم، اما این نگاه در شرایط کنونی بسیار دور از دسترس است. اینکه زندگی ماشینی مانعی برای دستیابی به معنویت و اسلامیت است، حرف تازه‌ای نیست.
رهبر معظم انقلاب هم در دیدار رمضانی خود با مسئولان نظام بر عوارض زندگی ماشینی تأکید داشتند و فرمودند: «این زندگی مادی، به خصوص زندگی ماشینی، روابط ما را، درون ما را، باطن ما را، عملکرد ما را از لطافت می‌اندازد.»
پیش از این نیز مقام معظم رهبری با تأکید بر الزامات زندگی آپارتمان‌نشینی، مخالفت ضمنی خود را با این سبک از زندگی ابراز کرده و فرموده‌اند: «آپارتمان‌نشینی چقدر برای ما ضروری است؟ چقدر درست است؟ چه الزاماتی دارد که باید آنها را رعایت کرد؟ چقدر آن الزامات را رعایت می‌کنیم؟»
آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید معتقد است امکان تربیت دینی در آپارتمان وجود ندارد و از نظر اخلاقی ساخت آپارتمان صحیح نیست.
از نگاه این مرجع عالیقدر شیعه زندگی آپارتمانی امکان ارتباطات همسایگان را فراهم نمی‌کند. بچه‌ها در این محیط محبوس شده‌اند. آیت‌الله سبحانی افزود: «دولت باید برای مردم خانه‌های ویلایی ٢۰٠، ۳٠٠ متری بسازد، حفظ اسلامیت نظام با این انبوه‌سازی‌ها نمی‌شود.»
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مسکن در حال بلعیدن بودجه خانوار» نوشت: با گذشت روزهای نخستین سال جدید و مشخص شدن اعداد و ارقام مربوط به معیشت مردم، علامت سوال بزرگی پیش روی اقشار کم درآمد و مزد بگیر برای حل معادلات معیشتی پدید آمده و در این میان هزینه‌های مسکن که سهم آن از هزینه‌های خانوار تا ۷۰ درصد هم می‌رسد، چالشی اساسی است.
خانوارهای کم درآمد و مزد بگیر در حالی سال جدید را آغاز کردند که معادلات مهم معیشتی نظیر ناهمخوانی «رشد دستمزد و تورم» و «مسکن و بودجه خانوار» و پیش روی سرپرستان این خانوارها قرار گرفته است.
بارزترین مسئله پیش روی این خانوارها در درجه اول، ناهمخوانی رشد مزد و تورم است، مزدی که با توجه به مدل محاسبه، به طور خودکار یک سال از واقعیات زندگی کارگران عقب‌تر است.
اکنون شورای عالی کار در شرایطی رشد حدود ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را نسبت به ابتدای سال گذشته و برای سال آینده، تصویب کرده که همین میزان رشد نسبت به رشد هزینه‌های زندگی در سال گذشته نیز عقب ماندگی قابل توجهی دارد.
داده‌های مرکز آمار ایران گویای این است که متوسط رشد قیمت‌ها در دوازده‌ماهه منتهی به بهمن پارسال نسبت به دوره مشابه قبل از آن، بیش از ۴۷ درصد بوده است.
اگر چه اعتماد به آمارهای رسمی از ملزومات غیرقابل انکار تحلیل‌های اقتصادی همچنین سیاست گذاری است، اما با توجه به وضعیت خطیر معیشتی مردم و به‌خصوص تاکید رهبر انقلاب بر مهار تورم و معیشت مردم، باید یک نکته مهم درباره آمارهای تورمی را مورد توجه قرار داد.
نکته‌ای که به نظر بخشی از باورناپذیری برخی آمارهای تورمی در نزد افکار عمومی را توضیح می‌دهد و همچنین از طریق محاسبه دستمزد، بر معیشت مزدبگیران مؤثر است.
آن نکته به سهم کالاهای مختلف و مخصوصاً مسکن در محاسبه تورم بر می‌گردد. به طور خلاصه در محاسبه آمارهای تورمی، روند شاخص قیمت در گروه‌های مختلف با توجه به وزن آنها در سبد هزینه خانوار مورد توجه قرار می‌گیرد. با این اوصاف در آمارهای مرکز آمار ایران، سهم بخش مسکن طبق داده‌های بهمن ماه پارسال، حدود ۳۱ درصد است یعنی تورم قیمت‌ها در مسکن هر میزان که بوده، با ضریب ۳۱ درصد در محاسبه تورم کل در بهمن لحاظ شده است.
با این حال، با توجه به اینکه این ضریب در سال‌های اخیر برای محاسبه تورم ثابت بوده، این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعاً سهم مسکن در هزینه خانوارها ثابت مانده و هم اینک نیز ۳۱ درصد است!؟
نظر شما